الولى يرئس اجتماع مشترك لبحث قضية معايير اختيار قيادات المؤسسات الصحفية القومية

عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ممدوح الولي، اجتماعًا مشتركًا، مساء أمس (الأربعاءالموافق 14 مارس 2012، مع الزملاء الصحفيين المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، تم فيه مناقشة قضية التغييرات في قيادات تلك المؤسسات، والتي أثيرت مؤخرًا عقب تصريحات رئيس مجلس الشورى بتعيين (48) قيادة صحفية جديدة كرؤساء تحرير للصحف القومية، وما أعقبها من تحركات، كان ضمنها عقد مجلس النقابة لاجتماع طارئ لمناقشة القضية، وما صاحبها من تخوفات تتعلق بأسلوب ومعايير تلك التغييرات.
وجدد الحضور في الاجتماع المشترك تأكيد ما سبق وأعلنه مجلس النقابة، في اجتماعه الطارئ، من عدم الوقوف ضد فكرة التغيير في حد ذاته، خصوصًا للقيادات التي انتهت مدتها القانونية في مواقعها، أو تلك التي تحيط بها شبهات فساد، أو المنتمية إلى النظام السابق. لكن الحضور أكدوا، في الوقت نفسه، على ضرورة وضع معايير شفافة ونزيهة لاختيار القيادات الصحفية الجديدة، لضمان عدم تكرار نفس الأساليب السابقة، التي كانت سببًا مباشرًا في تدهور الأوضاع المالية والإدارية والمهنية للمؤسسات القومية، لأنها كانت تعتمد على اختيار الموالين للنظام والحزب الحاكم السابقين.
وناقش الاجتماع المشترك عددًا من مقترحات الزملاء في كيفية اختيار القيادات الصحفية في المؤسسات القومية، وتراوحت تلك المقترحات بين آلية الانتخاب المباشر، أو تأسيس لجان اختيار في كل مؤسسة، تضم عددًا من قياداتها السابقة المشهود لها بالكفاءة، والصحفيين المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، ثم ترشح تلك اللجان عددًا من ذوي الكفاءة المهنية والإدارية، ليختار من بينها مجلس الشورى قيادات المؤسسات. وتقرر تشكيل "لجنة تنسيقية" تضم ممثلًا عن كل مؤسسة قومية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة وقدامي النقابيين، لتتلقى الاقتراحات المحددة في هذا الشأن من كل مؤسسة، لتستقر اللجنة على المعايير النهائية لاختيار القيادات، والتي تحظى بقبول الجماعة الصحفية.
وفيما أبدى المشاركون في الاجتماع ترحيبهم بما صدر من تصريحات لاحقة من قيادات في مجلس الشورى، وتأكيدهم على إشراك النقابة في وضع معايير اختيار القيادات الصحفية الجديدة، وتأجيل تلك التغييرات لحين الاستقرار على تلك المعايير، شددوا المجتمعون في الوقت نفسه، على ضرورة التفريق بين الحديث عن ملكية المؤسسات الصحفية القومية، التي يجب أن تكون للشعب المصري كله، ومعبرة عن مختلف تنوعاته وطوائفه، وبين التبعية الإدارية لتلك المؤسسات، التي يجب أن تظل للدولة.
وقرر المجتمعون عقد لقاء مشترك آخر، مساء الأربعاء المقبل (21/3/2012)، لمناقشة ما انتهت إليه "اللجنة التنسيقية" من مقترحات، واختيار الأنسب منها، وكذلك بحث قضية إصلاح المؤسسات الصحفية، وآليات إنقاذها من الانهيار