دعوى ضد رئيس الجمهورية لإلزامه بقطع العلاقات مع قطر

أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية المؤقت بطلب إلزامه بإصدار قرار بقطع العلاقات مع دويلة قطر وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها في جمهورية مصر العربية على سند من القول أن دويلة قطر لا تزيد مساحتها وتعداد سكانها عن مدينة الرحاب وبأسلوب فج حقير عقد وزير خارجيتها مؤتمرا صحفيا تتدخل فيه في الشأن المصري ناسيا أنه والدولة التي يمثلها ما هم إلا عملاء لأمريكا وإسرائيل والممولين والداعمين للإرهاب في المنطقة العربية وأن هذه الدويلة بدأت من خلال وزير خارجيتها توجيه الانتقادات الشديدة لمصر والتلويح بتصعيد القضية للمجتمع الدولي والإصرار على إجراء الاتصالات الدولية لعقد جلسة بمجلس الأمن لمناقشة الشأن المصري بزعم الحفاظ على حقوق الإنسان والديمقراطية ودعا حقوقيون إلى فضح سياسات تركيا وقطر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وفضح التدخلات الغربية في الشأن المصري ، خاصة وان ثورة 30 يونيو أربكت حسابات الأمريكان والغرب الذي كان يستفيد من حكم الإخوان وتم الاستعداد لمزيد من التحركات والخطوات ولعدم التواجد الأمريكي بالشرق الأوسط ،
وأنه من المعروف أن علاقات الأمريكان وقطر والأتراك مع الإخوان كانت مهمة ولذلك هناك ضغط منهم من أجل استمرار تواجد الإخوان في العملية السياسية والدخول في المصالحة الوطنية لمنع إقصاء الإخوان من الساحة، من أجل الدفاع عن المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وأن هذه البلدان التي ترفع لواء الدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية هي أكثر البلدان انتهاكا لحقوق الإنسان ،
فلا يخفي على احد انتهاك تركيا لحقوق الإنسان وقمع المتظاهرين والصحفيين ، كما تقوم قطر بخدمة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ، ومن ثم التدخل في الشأن المصري خطوة كانت معدة سلفا لتحقيق مصالح خاصة لبعض البلدان الغربية ولابد من إقرار الواقع الدولي ، فمصالح الدول لها أولوية على حساب حقوق الإنسان والديمقراطية وان تيار الإسلام السياسي يثبت انه يملك الشارع والبسطاء والعقلية الجهادية التي يمكنها أن تفعل الكثير من أجل ضرب استقرار النظام لخدمة مصالح الجماعة ، وتستغل جماعة الإخوان هذا الأمر في التأكيد على قوتها في الشارع وتحقيق مصالحها والضغط للإفراج عن القيادات والتواجد في الساحة السياسية.
وأضاف صبري إن سمعة مصر على المستوى الدولي أصبحت سيئة في ظل تركيز الآلة الإعلامية للإخوان على أنهم ضحايا وان قادة الجيش والحكومة يقومون بملاحقاتهم ومنع الاعتصامات السلمية ، ونقل صورة درامية عن القتلى في رابعة العدوية والنهضة من خلال عرض صور القتلى والجثث في مسجد رابعة العدوية وتصوير المشهد بأن هناك مئات من القتلى نتيجة فض الاعتصامات بالقوة وتجاهل أعمال العنف في مختلف المحافظات ، وأن هناك مؤامرة دولية على مصر وعدم رغبة في رؤية الحقائق وتعمد تزييفها، و أن دعوة المجتمع الدولي للتدخل في مصر بزعم عدم احترام حقوق الإنسان ،
تخرج من بلدان لا تحترم حقوق الإنسان ، وهناك شواهد عديدة على انتهاك هذه الدول لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وخاصة أحداث "جيزي بارك" وفض الاعتصامات بالقوة ، ولابد من الهجوم على هذه الأنظمة التي تسعى لإرباك الشأن المصري بدلا من الاستمرار في موقف الدفاع ، وأن دويلة قطر العميلة ممولة الإخوان والإرهاب وترويجها أن ما يحدث في مصر بأنها مظاهرات والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، واستخدم كلمة "متظاهرين" ولكن في الحقيقة ما يحدث هو إرهاب من قبل مجموعة إرهابية تعمل على ترهيب المواطنين وتخويفهم من ممارسة حقوقهم السياسية ،
فعلى سبيل المثال أين حقوق جنود الجيش والشرطة مما يتعرضون له من قبل جماعة إرهابية أثناء تأدية هؤلاء الجنود لمهامهم ، مما حدا بالفريق أول عبد الفتاح السيسي إلي إرسال تحذيرا قويا إلى حاكم قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" يحذره من التدخل في شئون مصر، بعد المعلومات التي أشارت إلى وقوف قطر وراء العنف الذي ينفذه الإخوان في البلاد ، وأن اعترافات قيادات الإخوان الذين تم القبض عليهم مؤخرا ، كشفت تورط قطر في دعم وتمويل أنشطة الإخوان ، وأن "زياد الإمام" المعروف باسم (( أبو فادي )) مدير العمليات السرية في جهاز أمن الدولة القطري، هو المسئول عن التخطيط وتحريك عناصر الإخوان المسلحة في مصر.

وأرسل السيسي مسئول رفيع بالمخابرات إلى حاكم قطر، لينذره بخطورة ما تقوم به أجهزة الأمن القطرية في مصر، ومنحه مهلة لوقف الدعم الذي يتلقاه تنظيم الإخوان من الدوحة ووقف العنف بصورة عاجلة.وقد توصلت الشرطة المصرية والأمن الوطني إلى معرفة تلك المعلومات الخطيرة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والقبض على عدد كبير من الأجانب وبالتحقيق معهم اعترفوا أنهم يتلقون الدعم من جهاز أمن الدولة القطري للعمل في مصر ومساعدة الإخوان، وأنهم يتلقون الأوامر من شخص يطلق على نفسه ((الدكتور راشد)) .وعلى الفور قامت أجهزة الأمن بالبحث في المعلومات وتأكدت أن الدكتور راشد ليس سوى (( زياد الإمام )) المعروف باسم أبو فادي، والذي يتولى إدارة العمليات السرية في جهاز أمن الدولة بدولة قطر.وأن زياد الإمام لديه شبكة هواتف واتصالات مع عناصر الإخوان في مصر، ولديه الخطط والخرائط وهو الذي يدير العمليات ويصدر التوجيهات.ويتولى أبو فادي عمليات تمويل ونقل الأموال لتنظيم الإخوان المسلمين، وعثرت أجهزة الأمن مع بعض قيادات الإخوان التي تم القبض عليها على أجهزة الكترونية حديثة، وجهاز راديو خاص يلتقط شفرات ورسائل الشرطة المصرية ويلتقط الاتصالات العسكرية، وجهاز آخر يمكن من خلاله التشويش على الهواتف المحمولة لمسافة تصل إلى 10 أميال، بجانب أجهزة الكترونية تستطيع التشويش ومنع التوصل إلى مواقع وجود الهواتف الخلوية وهذه الأجهزة تسمح لقادة الإخوان الهروب من مراقبة الرادار أو من وسائط المراقبة الالكترونية الأخرى وأضاف صبري أنه قد تم الكشف على وثيقة ، سُرّبت من مكتب إرشاد تنظيم الإخوان، في المقطم، خلال اقتحامه قبل ثورة 30 يونيو، خاصة بدعم دولة قطر، للتنظيم الدولي للإخوان ، وإرسالها تمويلاً شهرياً لفرع التنظيم في ليبيا، يبلغ 250 ألف دولار، مما يتفق مع الدور الذي تلعبه الآن من خلال قناة ((الجزيرة)) ، التي انحازت بوضوح إلى الإخوان بعد أن ثار عليهم الشعب المصري في 30 يونيو الماضي. وجاءت الوثيقة تحت بند ((سرى)) ، وهى عبارة عن مذكرة معروضة على وزير الخارجية القطري ، وقّعها مساعده للشئون الخارجية، على بن فهد الهاجري وتنص الوثيقة : (( مذكرة للعرض على سعادة وزير الدولة للشئون الخارجية، بشأن توجيه معاليكم الكريم الوارد بالكتاب (ت ل م/ 21245/9 / 2012)، المعنى بسرعة توجيه منحة شهرية إلى أعضاء المؤتمر الوطني الليبي المبيّنة أسماؤهم في الكشف المرفق ، بقيمة 250 ألف دولار تحت بند منحة مساعدة أعباء إضافية تساعد على استقرار أوضاع الأعضاء المنتمين إلى حزب العدالة والبناء ، وإدارتهم مهامهم أطول فترة ممكنة )) وتضيف الوثيقة: (( وعليه نود إبلاغ معاليكم بأن المنحة المصدق بها استُخرجت من صندوق الطوارئ، والمنح العاجلة بوزارة المالية بالصك رقم 9250444 والمؤرخ بتاريخ 29 سبتمبر 2012، المسحوب على مصرف قطر المركزي باسم السيد محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء )) وضمت الوثيقة قائمة بأعضاء الحزب الإخواني الذين تلقوا الأموال القطرية،
وهم نزار أحمد يوسف كعوان ، ومحمود عبد العزيز ميلاد حسين ، ومنصور أبريك عبد الكريم الحصادى ، وعبد الرحمن عبد المجيد الدبيانى ، وماجدة محمد الصغير الفلاح، وصلاح محمد حسين الشعيب ، وآمنة فرج خليفة مطير، وصالح محمد المخزوم الصالح ، وهدى عبد اللطيف عوض ، ومحمد أحمد عريش، ومنى أبو القاسم عمر، وخالد عمار المشرى ، ومحمد عمران ميلاد مرغم ، وفتحي العربي عبد القادر صالح، وأمينة عمر المحجوب إبراهيم ، وزينب أبو القاسم إبراهيم بعيو، ومحمد معمر عبد الله دياب ، وفوزية عبد السلام أحمد كردان، وعبد السلام إبراهيم إسماعيل الصفرانى وقال صبري إن هذا الأسلوب والمسلك من جانب دويلة قطر جاء مخالفا لأهم المواثيق والقرارات والمستندات الدولية والإقليمية، على صعيد القانون أو الفقه أو الاجتهاد الدولي، التي تقرّ بمبدأ السيادة المطلقة للدول من خلال حقّها بالتصرّف بحرّية تامة بشؤونها الداخلية والخارجية، وتحظّر كل تدخّل في شؤون الدول؟ يتصدّر ميثاق الأمم المتحدة هذه المواثيق.
لكنه ليس الوحيد في هذا المجال، فهناك أيضًا مواثيق المنظّمات الإقليمية، ومواقف اللجان القانونية الدولية، وموقف الاجتهاد الدولي المستند إلى أحكام محكمة العدل الدولية. ويلاحَظ أن مبدأ عدم التدخّل يلقى تأييدًا واضحًا في جميع هذه المستندات والمواقف. ولكن مع تطوّر حقوق الإنسان الأمنية والسياسية، وارتباطها بالسلم والأمن الدوليين، ونظرًا إلى السلطة الاستثنائية التي يتمتّع بها مجلس الأمن في هذا المضمار، فإنّ الحديث عن مفهوم السيادة الكلاسيكي لم يعد أمرًا واردًا، بعد أن طرأت تغيّرات على مهام الأمم المتحدة على صعيد حماية هذه الحقوق التي تقود إلى نوع جديد من التدخّل الذي يعرف بإسم التدخّل الإنساني، أو التدخّل دفاعًا عن الإنسانية وقد أشارت الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، إلى أنّ من مبادئ الأمم المتحدة "عدم التدخّل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما كما أبدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اهتمامًا كبيرًا بمبدأ عدم التدخّل، وندّدت بأعمال التدخّل التي تهدّد أسس السلام في العالم وتعكّر صفو العلاقات الدولية. وفي 21 ديسمبر 1965، أصدرت الجمعية إعلانًا حول عدم جواز التدخّل في شؤون الدول الداخلية وحماية استقلالها وسيادتها. وأتبعته في أكتوبر 1970 بإعلان آخر، أعمّ وأشمل، حول "مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، وفق ميثاق الأمم المتحدة". وتضمّن "الإعلان" سبعة مبادئ مهمة، أولها مبدأ امتناع الدول، في علاقاتها الدولية، عن اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لكل دولة، أو بأي طريقة تتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة. وثانيها المبدأ الخاص بواجب عدم التدخّل في الشؤون التي تكون من صميم اختصاص الدولة الوطني. لقد حظّر إعلان العام 1970 كل تدخّل في الشؤون الداخلية والخارجية لأي دولة، واعتبر كل شكل من أشكال التدخّل السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي مخالفًا للقانون الدولي، وأكّد أن لكل دولة حقًا ثابتًا في اختيار النظام الذي يلائمها من دون أي تدخّل خارجي وجاء ميثاق جامعة الدول العربية: تنصّ في المادة الثامنة منه على أن "تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقًا من حقوق تلك الدول، وتتعهّد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها ثم جاء ميثاق منظّمة الاتحاد الإفريقي في المادة الثالثة، في البندين الأول والثاني، على "المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء"، وعلى "عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وفي ميثاق منظّمة الدول الأميركية: جاء نص المادة 15 منه على أنه " لا يحقّ لأي دولة أو مجموعة دول أن تتدخّل مباشرةً أو بصورة غير مباشرة، مهما يكن السبب، في الشؤون الداخلية لأي دولة وطلب صبري في نهاية بلاغه الحكم وبصفة مستعجلة بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار قرار بقطع العلاقات مع دويلة قطر وطرد سفيرها وغلق سفارتها في جمهورية مصر العربية .