الزند :عبد المعز فى لجنة الرئاسة بحكم الاقدميه والدستور

صرح المستشار احمد الزند؛ رئيس نادى قضاة مصر، إن الوقفات الاحتجاجية للقضاة تأتى للتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم، وتتم داخل بيتهم «نادى القضاة» ويراعون فيها بحكم تكوينهم عدم تعطيل المرور، أو كسر زجاج السيارات ، راجيا من الجميع أن يحذوا حذوهم فى ذلك التصرف المحترم، قائلا: «غير ذلك أنا مش موافق»، مطالبا شباب القضاة بالتريث لحين خروج نتائج التحقيقات، وعلى الإعلام أن يسبقهم فى ذلك.
وابدى «الزند» استياءه من المطالبة بإبعاد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة عن اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، قائلا: مسألة الإبعاد دى ينفرد بها مجلس القضاء الأعلى وحده، متسائلا: كيف يحق لى أن ابعد قاضيا عن مهمة وهو بحكم الدستور ينوب عن رئيس جمهورية حال غيابه، واتفق معه المستشار محمد عزت عجوة؛ رئيس نادى قضاة الإسكندرية، فى الرأى قائلا أيضا: «أمر تنحى القاضى حق مطلق له وحدة، ولا يحق لأحد محاسبته، والمستشار عبدالمعز إبراهيم موجود فى لجنة انتخابات الرئاسة بحكم أقدميته والدستور، وأى كلام غير ذلك «هراء».
ودعا «الزند» وسائل الإعلام إلى عدم محاولة جر أرجل القضاة أو الزج بهم فى ملعب السياسة فلها رجالها قائلا: «إذا ترك القضاة أنفسهم للحديث والاهتمام بالسياسة فى وسائل الإعلام، للأسف لا هينفعوا فى دى «القضاء» ولا فى دى «السياسة»، وعن أزمة القضاة المحالين للتأديب، قال: هو فى قاضى محترم يقعد بخيمة فى الشارع عشان يطالب بحقه، كل اللى اقدر أقوله «ادعيلهم».
وحول علاقة القضاة ببرلمان الثورة، خاصة فيما أثير حول أزمة التمويل الأجنبى، قال «الزند» العلاقة ودية وحميمية وعلى خير ما يرام، والقضاة يقدرون سلطة مجلس الشعب، وهم يبادلوننا الاحترام فى أحكامنا القضائية، ودائما هناك تشاور فى الآراء والأفكار بيننا، ولذلك فالكل يلوذ بالشرعية، والكل ينتظر التحقيق الذى يجرى، متسائلا: كيف نكون قضاة ونستبق الأحكام القضائية»، ولا يصح أن يختزل رأى القضاء فى عشرة أفراد.
وشدد «الزند» على أن القضاء المصرى هو النزاهة بعينها، واللجنة الرئاسية مستمرة فى أعمالها سواء تم مراجعة المادة 28 أو لم تراجع، كونها لا تحوى بعضويتها من القضاة سوى اثنين احدهم «دستورى» والآخر إدارى، والقضاة لا يختلفون حول أن المخطئ يجب أن ينول عقابه.
وحول مستقبل مشروعى «مكى والزند» المتعلقين بقانون السلطة القضائية قال: دعينا إلى ورشة عمل الأحد المقبل، للتباحث حول نقطة ارتكاز وتوافق بين المشروعين، قائلا: اطمئنوا التشاور بيننا على مواد أولاها: تعيين النائب العام، وثانيها: تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك من وسط قانون فيه حوالى 180 مادة فبالله عليكم هل تسمون هذا خلافا سنبذل اكبر جهد ممكن لأجل التواؤم بيننا تماما وخروج القانون بشكل توافقى.
وفى رده على سؤال عن سعيهم للدخول فى اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر القادم، قال «الزند» إذا طلب مننا «لبينا» وعلينا أن ننتظر لحين رؤية الواقع، مختتما حديثة بالقول: التقيت بقضاة الإسكندرية، للتناقش حول قانون استقلال السلطة القضائية، وأمور النادى البحرى، ومدينة القضاة ببرج العرب، وكل ما يتعلق بشئون القضاة الاجتماعية والصحية».
وتابع «الزند» فى رده على سؤال حول موقف القضاة من المادة 28 من الإعلان الدستورى، والخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، وعدم جواز الطعن عليها، القول «لا أقبل أن يكون هناك شىء محصن من الطعن عليه غير «القرآن والسنة»، وغير ذلك فهو عمل بشرى معرض للخطأ، وقابل للتغيير والمراجعة، وذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها عشية أمس الأول، عقب انقضاء الاجتماع المغلق الذى استمر خمس ساعات بينه وبين قضاة الإسكندرية داخل ناديهم