الزند يطالب الأعلى للقاء بالتحقيق فى "التمويل"

طالب المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر المجلس الأعلى للقضاء بسرعة التحقيق فى ملابسات قضية التمويل الأجنبى استجابة لمطالب أندية قضاة المحافظات.
أكد الزند على توافق قضاة مصر حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية واستقلال القضاء فى معظم مواده المطروحة بين مشروعي مجلس القضاء الأعلي والمشروع المقدم من الأندية عدا ثلاثة مواد من أصل 180 مادة وهى التى تختص بتنظيم رئاسة مجلس القضاء الأعلي وتعيين النائب العام وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية .
انتقد الزند المادة "28" من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بينما وصف وقفات القضاة الاحتجاجية بأنها "أداة" للتعبير عن أرائهم داخل بيتهم بالإشارة إلى نادى القضاة رافضاً فكرة جلوس بعضهم فى "خيام" للمطالبة بحقوقهم.
قال الزند: "إن بيانات أندية القضاة في المحافظات وبيان نادي قضاة مصر التى صدرت عقب واقعة قضية التمويل الأجنبى كلها طالبت بالتحقيق وكشف الملابسات التي أحاطت بالإجراءات القانونية التي تمت حيث أن المجلس الأعلي للقضاء هو المنوط به إصدار التحقيقات وكشف الحقائق .
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر أمس "الأحد" على هامش لقائه المغلق بقضاة الإسكندرية بمقر النادى بفلمنج والذى أستمر لأكثر من "5" ساعات.
وفى سياق متصل أكد الزند أن قرار تنحي القاضى حق مطلق له وأنه لا يوجد إختلاف بين القضاة بسبب القضية فالجميع متفق علي أليه التحقيق والوصول للحقائق و ما يتبعها من إتخاذ القرارات. طالب الإعلام بتوخي الدقة و المهنية في التعامل مع قضايا القضاة للحفاظ على هيبة ووحدة القضاء كأساس لمبدأ سيادة القانون والعدالة.
أكد رئيس نادى القضاة على أنه لم يتلقى أية عروض لمشاركة القضاة فى لجنة ال"100" التأسيسية للدستور قائلاً " القضاة لم يطلبوا الإنضمام للجنة الدستور وإنما إذا طلب منهم سيستجيبون للدعوة حيث أننا على إستعداد تام لمد الجمعية بخبراء قانونيين ودستوريين علي أعلي مستوي.
وأكد أن الورقة الخاصة بالقضاء في الدستور ستكون معبرة عن الشعب المصري والنخبة أيضا للحفاظ علي إستقلال القضاء ونزاهته.
وفى نهاية حديثه وصف الزند علاقة القضاة ببرلمان الثورة ب"الودية و"الحميمة " لافتاً إلى أن القضاة يقدرون سلطة مجلس الشعب.