قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاه مصر، أن القضاة ملتزمين بنتائج التحقيق الذي يجري الآن في قضية التمويل الأجنبي، مشيرا أنه يجب انتظار نتيجة التحقيقات واحترامها مهما كانت تدين من تدين وتبرأ من تبرأ- على حد قوله. وأضاف"الزند" خلال تصريحات صحفية عقب لقاء عقده مع عدد من القضاة بنادي قضاة الإسكندرية، أن القضاة جميعهم متوافقون علي محاسبة المخطأ من خلال القانون، أن النادي بالإسكندرية يتبنى حاليا فكرة وضع توافق بين القضاة حول قانون موحد للسلطة القضائية بعيدا عن مجلس الشعب وذلك من خلال التوافق علي ثلاث مواد فقط هي موضع خلاف من مجموع 180 مادة بالقانون، وهم رئاسة مجلس القضاء الأعلى، و تعيين النائب العام، و تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية. وحول تمثيل القضاة في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قال "الزند" أن القضاة لا يسعون إلى اللجنة إلى أن يطلب منهم ذلك، مشيرا إلى أن القضاة لديهم العديد من الباحثين الدستوريين المستعدين لخدمة مصر- على حد قوله. ومن جانبه قال المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن التنحي حق مطلق للقاضي لا يسائله فيه احد لأنه قد يكون نابع عن أسباب داخلية، وليست راجعة لأحد، مضيفا أن المستشار أبو العز إبراهيم هو القاضي الأول في مصر وموجود في لجنه الانتخابات الرئاسية بحكم القانون و بحكم تقدميته ولم يختاره احد مشيرا إلى أن تعليق خارج هذا انتقاص من قدرة .