ننشر تفاصيل .. مبادرة "6 إبريل الجبهة الديمقراطية" للخروج من الأزمة الحالية

أكد أحمد بسيوني، المتحدث الرسمي لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، أن الحركة تعمل بشكل جاد على وضع مبادرات للخروج من الأزمة الحالية وحقن دماء المصريين، موضحا أنهم طرحوا مبادرة للخروج بالبلاد من الأزمة والفوضى الحالية كفرصة أخيرة لإيقاف نزيف الدم المصري وبدون التنازل عن أي من مطالب الشعب المصري في بناء دولة قانون ديمقراطية حديثة ووطن تتحقق فيه أهداف ثورة 25 يناير، آملا بأن تنال المبادرة موافقة جميع الأطراف إحقاقا لمصلحة الوطن, مرحبا بكل من يراها مناسبة للخروج من الأزمة وطارحة مشاركتهم بها.

وأوضح بسيونى، أن المبادرة تتضمن بشكل مبدئي عدة خطوات لكل فريق من المتنازعين أولهم جماعة الإخوان المسلمين والتي بات واجب عليها تسليم المطلوبين للنيابة من أعضاء الجماعة وقياداتها لمباشرة التحقيقات معهم فيم هو منسوب إليهم، السماح بتفتيش اعتصامي رابعة والنهضة للتأكد من خلوهما من الأسلحة، الاحتكام للإرادة الشعبية بعزل مرسي ورحيله، إيقاف الخطاب الديني والاستقطابي التحريضي تجاه الشعب والمواطنين الرافضين للاعتصام ونظام الجماعة وأخيرا في حالة رفض القيادات لتلك الخطوات فالحركة تناشد المعتصمين بترك الاعتصام لوجود الشبهات حوله.

وأضاف المتحدث الرسمي لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، أن الخطوات الخاصة بالطرف الثاني وهو مؤسسة الرئاسة والحكومة، وأنه يجب عليهم التعهد بملاحقة المعتصمين أمنيا، تشكيل لجان لتفتيش الميادين من الأسلحة، في حالة وجود أسلحة يجب التوضيح عن كيفية وصولها إلى مقرات الاعتصامات في ظل التواجد الأمني، الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق والإسراع في كتابة الدستور والإعلان عن بدء تنفيذ خطوات العملية الانتخابية للبرلمان أو الرئاسة.

مؤكدا على أنه يجب إصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أجرم أو أفسد في حق الوطن واستباح الدماء، تزويد القوات المسلحة بسيناء بالأسلحة اللازمة لتأمينهم والبدء في حملة عسكرية ضد الإرهاب والجهاديين والبؤر الإجرامية بسيناء مهما كلف الأمر، تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث المنصة والحرس الجمهوري وأحداث بين السرايات والجيزة والمنيل ووقائع التعذيب داخل اعتصامات رابعة والنهضة وأخيرا ضرورة الكشف رسميا عن التحقيقات النيابة مع قيادات الجماعة والاتهامات الموجهة لهم بكل وضوح وشفافية وكشف مكان احتجاز مرسي.

وتابع بسيوني، أن الطرف الثالث في الميادرة هي وزارة الداخلية والتي يجب عليها التعامل مع المعتصمين وأنصار المعزول وفقا للقانون وبدون أي إجراءات استثنائية، الالتزام بضبط النفس وعدم استخدام العنف إلا في حالات الدفاع عن النفس والمواجهات المسلحة فقط وضرورة إقالة محمد إبراهيم، وزير الداخلية الحالي، وتكليف آخر يدير الوزارة ويجيد التعامل المحترف مع المعتصمين والأوضاع الأمنية للبلاد.