6أبريل تطرح مبادرة للخروج من الأزمة وحقن الدماء.. المبادرة تلزم الإخوان بتسليم المطلوبين للنيابة.. والتزام مؤسسة الرئاسة بخارطة الطريق وإصدار قانون العدالة الانتقالية وإقالة وزير الداخلية

أعلنت حركة شباب 6 أبريل الجبهة عن مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة فى المشهد المصرى، أكدت فيها أن هذه المبادرة ما هى إلا طرح من شباب الحركة للخروج بالبلاد من الأزمة والفوضى الحالية كفرصة أخيرة لإيقاف نزيف الدم المصرى، وبدون التنازل عن أى من مطالب الشعب المصرى فى بناء دولة قانون ديمقراطية حديثة، ووطن تتحقق فيه أهداف ثورة يناير، معربين عن أملهم بأن تنال المبادرة موافقة جميع الأطراف، إحقاقا لمصلحة الوطن، ومرحبة بكل من يراها مناسبة للخروج من الأزمة وطارحة مشاركتهم بها.
وأكدت الحركة على أن المبادرة تتضمن عدة خطوات ومسئوليات على كل جهة بها تتحمل مسئولية الالتزام بتنفيذها، مع إمكانية إضافة التعديلات عليها، وحددت هذه النقاط فى عدد من الالتزامات على كل من الإخوان والرئاسة والحكومة والداخلية.
وأشارت الحركة إلى أنه على الإخوان تسليم المطلوبين للنيابة من أعضاء الجماعة وقيادتها والمعتصمين أنفسهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم فيما هو منسوب إليهم، وسماح معتصمى رابعة والنهضة بتفتيش الاعتصام للتأكد من سلميته وخلوه من الأسلحة مع إزالة كافة المتاريس والأسوار والحواجز حول الاعتصام، وفتح الطريق والاحتكام للإرادة الشعبية بعزل مرسى، والرحيل، أما إذا كان الاعتصام هدفه هو الدفاع عن المسار الديمقراطى والرفض لأى حكم عسكرى إذن فليرفعوا المطالب الخاصة بالدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وإيقاف الخطاب الدينى والاستقطابى التحريضى تجاه الشعب والمواطنين الرافضين للاعتصام، وحكم الجماعة، وفى حالة رفض القيادات لهذه الخطوات نناشد المعتصمين بترك الاعتصام لوجود الشبهات حوله، ولتعنت القيادات حينها فى الحفاظ على سلامة أعضائهم.
وتابعت المبادرة أنه ينبغى على مؤسسة الرئاسة والحكومة عدد من الالتزامات على رأسها، التعهد بعدم ملاحقة المعتصمين أو اضطهادهم أمنيا أو بأى شكل من الأشكال وتشكيل لجان لتفتيش الميادين من الأسلحة فى حالة موافقة الإخوان على التفتيش، وتتكون من وفد من الحكومة والمنظمات الحقوقية والمحامين الحقوقيين، وفى حالة تواجد أسلحة بأدلة موثقة.
كما تم الذكر فى التقارير الصادرة عن الجهات السيادية، يجب التوضيح عن كيفية وصول هذه الأسلحة إلى مقرات الاعتصامات فى ظل التواجد الأمنى المكثف حولها.
وتابعت الحركة أنه على مؤسسة الرئاسة والحكومة الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق المعلنة والإسراع فى عملية كتابة الدستور والإعلان عن بدء تنفيذ خطوات العملية الانتخابية للبرلمان والرئاسة، وإصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أجرم، أو أفسد فى حق هذا الوطن واستباح دماء أبنائه وتزويد القوات الموجودة بسينا بالأسلحة والعتاد اللازم لتأمينهم، والبدء فى حملة وعملية عسكرية ضد الإرهاب والجهاديين والبؤر الإجرامية بسيناء مهما كلف الأمر ولو بمخالفة الاتفاقيات الأمنية بالمنطقة، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى أحداث المنصة والحرس الجمهورى، وأحداث بين السرايات والجيزة والمنيل، ووقائع التعذيب داخل اعتصامات رابعة والنهضة والكشف رسميا عن التحقيقات مع قيادات الجماعة والاتهامات الموجهة إليهم بكل وضوح وشفافية وكشف مكان احتجاز مرسى.
كما حددت المبادرة عدد من الالتزامات على وزارات الداخلية للتعامل مع الأزمة والوصول إلى حل لهام على رأسها، التعامل مع المعتصمين وأنصار المعزول وفقا للقانون وبدون أى إجراءات استثنائية والالتزام بظبط النفس وعدم استخدام العنف إلا فى حالات الدفاع عن النفس والمواجهات المسلحة فقط، وإقالة وزير الداخلية "محمد إبراهيم"، وتكليف آخر بالوزارة يجيد التعامل الأمنى المحترف مع المعتصمين والأوضاع الأمنية بالبلاد.