6 أبريل الديمقراطية تطرح 16 خطوة للخروج من الأزمة الراهنة

طرحت حركة شباب 6 أبريل مبادرة للخروج بالبلاد من الأزمة والفوضى الحالية كفرصة اخيرة لإيقاف نزيف الدم المصرى و بدون التنازل عن أي من مطالب الشعب المصرى فى بناء دولة قانون ديمقراطية حديثة ووطن تتحقق فيه أهداف ثورة يناير، و تأمل الحركة بأن تنال المبادرة موافقة جميع الأطراف احقاقا لمصلحة الوطن , مرحبة بكل من يراها مناسبة للخروج من الأزمة وطارحة مشاركتهم بها.
وتضمنت المبادرة تسليم المطلوبين للنيابة – من اعضاء الجماعة وقيادتها والمعتصمين – انفسهم الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم فيما هو منسوب اليهم ، والسماح لمعتصمي رابعه والنهضة بتفتيش الأعتصام للتأكد من سلميته وخلوه من الأسلحة مع ازالة كافة المتاريس والأسوار والحواجز حول الأعتصام وفتح الطريق .
وتابعت الحركة :"الاحتكام للارادة الشعبية بعزل مرسى ، والرحيل، اما اذا كان الأعتصام هدفه هو الدفاع عن المسار الديمقراطى والرفض لأى حكم عسكرى اذن فليرفعوا المطالب الخاصة بالدستور واجراء الأنتخابات الرئاسية المبكرة .
وطالبت الحركة في مبادرتها ايقاف الخطاب الدينى و الأستقطابى التحريضى تجاه الشعب والمواطنين الرافضين للأعتصام وحكم الجماعة ،
وفي حالة رفض القيادات لهذه الخطوات نناشد المعتصمين بترك الأعتصام لوجود الشبهات حوله ولتعنت القيادات حينها فى الحفاظ على سلامة اعضائهم.
وفي ما يخص الرئاسة والحكومة أكدت الحركة علي تعهد الرئاسة والحكومة بعدم ملاحقة المعتصمين او اضطهادهم امنيا او بأى شكل من الأشكال ، وتشكيل لجان لتفتيش الميادين من الأسلحة فى حالة موافقة الأخوان على التفتيش , و تتكون من وفد من الحكومة و المنظمات الحقوقية والمحامين الحقوقين .
وتابعت: فى حالة تواجد اسلحة – بأدلة موثقة – كما تم الذكر فى التقارير الصادرة عن الجهات السيادية , يجب التوضيح عن كيفية وصول هذه الأسلحة الى مقرات الأعتصامات فى ظل التواجد الأمنى المكثف حولها.
وشددت علي الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق المعلنة والأسراع فى عملية كتابة الدستور والأعلان عن بدء تنفيذ خطوات العملية الأنتخابية للبرلمان و الرئاسة .
وأيضا اصدار قانون العدالة الأنتقالية وتشكيل هيئة العدالة الأنتقالية لمحاسبة كل من اجرم او افسد فى حق هذا الوطن واستباح دماء ابنائه.
و تزويد القوات الموجودة بسينا بالأسلحة والعتاد اللازم لتأمينهم و البدء فى حملة وعملية عسكرية ضد الأرهاب والجهادين و البؤر الأجرامية بسيناء مهما كلف الأمر ولو بمخالفة الأتفاقيات الأمنية بالمنطقة.
وطالبت بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى احداث المنصة والحرس الجمهورى , واحداث بين السرايات والجيزة والمنيل , وقائع التعذيب داخل اعتصامات رابعة والنهضة، الكشف رسميا عن التحقيقات مع قيادات الجماعة والأتهامات الموجهة اليهم بكل وضوح وشفافية وكشف مكان احتجاز مرسى.
وفي ما يخص الداخلية، طالبت "6 أبريل" الوزارة التعامل مع المعتصمين و انصار المعزول وفقا للقانون وبدون اى اجرائات استثنائية، وكذلك الالتزام بظبط النفس وعدم استخدام العنف الا فى حالات الدفاع عن النفس والمواجهات المسلحة فقط.
وطالبت أيضا بإقالة وزير الداخلية "محمد ابراهيم" وتكليف اخر بالوزارة يجيد التعامل الأمنى المحترف مع المعتصمين والأوضاع الأمنية بالبلاد.