"شباب العدل والمساواة" يدعو لفض الإعتصامات.. وتطالب بكتابة دستور جديد

بشأن البيان الصادر من مجلس الوزراء والذى فوض فيه وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بالتعامل مع إعتصام رابعة والنهضة وفقا للقانون أكدت حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" على دعوتها للمرة الثانية بفض إعتصامات رابعة والنهضة والتحرير وذكر بيان الحركة " أنه على القيادات السياسية الا تغامر بالوطن من أجل المناصب والجماعات الزائلة والمصالح الحزبية والشخصية ولتستعد للإنتخابات الرئاسية مع ضرورة الإعتراف أن شرعية الصناديق وحدها لا تكفى وطالبت الحركة باللجوء إلى الحل السياسى والإستجابة لإحدى المبادرات التى تم طرحها من قبل لإرضاء كل الأطراف وقالت يجب أن يفرج الجيش عن المعتقلين ويتم الوصول إلى حل سياسى حتى يمكن إقناع المعتصمين بفض الإعتصام مؤكدةا أن أرواح المصريين ودماءهم وسلامتهم مسئولية القائمين على أمور البلاد والحركة ضد أى خروج عن القانون وإستخدام العنف من أى طرف وتعارض الحشد والحشد المضاد الذى لا يؤدى إلى حلول للأزمة.

مطالبة الجهات المسئولة بفض الإعتصام فى كل الميادين المؤيدة والمعارضة، سواء فى رابعة العدوية والنهضة، أو التحرير ولكن بالتدرج وبدون إراقة دماء ورفضت تسمية إعتصامات رابعة والنهضة بالإرهابية مع حدوث أعمال عنف وبلطجة فى إعتصامات التحرير أيضا وشدد بيان الحركة على أنه فى حال ثبوت وجود أسلحة داخل إعتصام رابعة أو النهضة يصبح من حق الجهات الأمنية فضه وفقا للقانون وإستنكرت الحركة فى بيانها إعلام التحريض الذي يطالب السيسي بفض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة وقالت لنذكر كيف إنتهى برويز مشرف عقب أن أصدر أوامره بفض إعتصام المسجد الأحمر، الذي انتهى بمصرع ألفا من الطلبة وأكدت على ضرورة تجنب إراقة الدماء أثناء فض أى إعتصامات، وتغليب القانون فى التعامل مع العناصر الخارجة عن القانون ، وقالت بيان الحركة "أنه من حق أى فئة من الشعب أن تعبر تعبيرا سلميا عن مطالبها ورؤيتها، شريطة عدم الخروج عن القانون وبشكل سلمى لا يعطل مصالح المجتمع ولا يؤذى أهالى المناطق التى يقام فيه الإعتصام كما هو الوضع فى إعتصام رابعة لافتة إلى أن الداخلية لديها القدرة على التعامل مع الإعتصامات بأقل أضرار ولابد أن يكون هناك العديد من التحذيرات والتدرج فى عملية الفض بما كفله القانون.

وأكد البيان أنه "سبق وطالبنا بكتابة دستور أخر وعدم الإكتفاء بتعديل المواد المختلف عليها بدستور 2012، من أجل دستور مدنى ديمقراطى حقيقى يعبر عن ثورة 25 يناير ويكفل مبادئ تكافؤ الفرص ولا يفرق بين مواطن بدينه أو عرقه وأكد أن الحركة لا تقبل بترقيع دستور 2012 نظرًا للعيوب التي يحويها هذا الدستور وحذرت من فرض تيار معين رؤيته على الدستور."