6ابريل تطرح مبادرة لأنهاء الأزمة.. تسليم المطلوبين من الإخوان للنيابة والتعهد بعدم ملاحقة المعتصمين وإقالة وزير الداخلية

طرحت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" مبادرة للخروج من الأزمة الحالية مؤكدة أن تلك المبادرة تمثل طرح من شباب الحركة للخروج بالبلاد من الأزمة والفوضى الحالية كفرصة اخيرة لإيقاف نزيف الدم المصرى و بدون التنازل عن اى من مطالب الشعب المصرى فى بناء دولة قانون ديمقراطية حديثة ووطن تتحقق فيه اهداف ثورة يناير , معربة عن أملهل في موافقة جميع الأطراف من أجل مصلحة الوطن.
وتضمنت المبادرة عدة خطوات ومسئوليات محملة كل جهة مسئولية الالتزام بتنفيذها , مع امكانية اضافة التعديلات عليها حيث شملت المبادرة الإخوان ومؤسسة الرئاسة والحكومة
والداخلية.
وعلي صعيد الإخوان طرحت مبادرة 6 أبريل تسليم المطلوبين للنيابة من اعضاء الإخوان وقيادتها والمعتصمين انفسهم الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم فيما هو منسوب اليهم والسماح معتصمي رابعه والنهضة بتفتيش الأعتصام للتأكد من سلميته وخلوه من الأسلحة مع ازالة كافة المتاريس والأسوار والحواجز حول الأعتصام وفتح الطريق والأحتكام للأرادة الشعبية بعزل مرسى , والرحيل , اما اذا كان الأعتصام هدفه هو الدفاع عن المسار الديمقراطى والرفض لأى حكم عسكرى اذن فليرفعوا المطالب الخاصة بالدستور واجراء الأنتخابات الرئاسية المبكرة وايقاف الخطاب الدينى و الأستقطابى التحريضى تجاه الشعب والمواطنين الرافضين للأعتصام وحكم الجماعة فى حالة رفض القيادات لهذه الخطوات نناشد المعتصمين بترك الأعتصام لوجود الشبهات حوله ولتعنت القيادات حينها فى الحفاظ على سلامة اعضائهم.
أما علي صعيد مؤسسة الرئاسة والحكومة فيتم التعهد بعدم ملاحقة المعتصمين او اضطهادهم امنيا او بأى شكل من الأشكال تشكيل لجان لتفتيش الميادين من الأسلحة فى حالة موافقة الأخوان على التفتيش , و تتكون من وفد من الحكومة و المنظمات الحقوقية والمحامين الحقوقين وأنه فى حالة تواجد اسلحة – بأدلة موثقة - كما تم الذكر فى التقارير الصادرة عن الجهات السيادية , يجب التوضيح عن كيفية وصول هذه الأسلحة الى مقرات الأعتصامات فى ظل التواجد الأمنى المكثف حولها إضافة إلي الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق المعلنة والأسراع فى عملية كتابة الدستور والأعلان عن بدء تنفيذ خطوات العملية الأنتخابية للبرلمان و الرئاسة واصدار قانون العدالة الأنتقالية وتشكيل هيئة العدالة الأنتقالية لمحاسبة كل من اجرم او افسد فى حق هذا الوطن واستباح دماء ابنائه تزويد القوات الموجودة بسينا بالأسلحة والعتاد اللازم لتأمينهم و البدء فى حملة وعملية عسكرية ضد الأرهاب والجهادين و البؤر الأجرامية بسيناء مهما كلف الأمر ولو بمخالفة الأتفاقيات الأمنية بالمنطقة وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى احداث المنصة والحرس الجمهورى , واحداث بين السرايات والجيزة والمنيل , وقائع التعذيب داخل اعتصامات رابعة والنهضة والكشف رسميا عن التحقيقات مع قيادات الجماعة والأتهامات الموجهة اليهم بكل وضوح وشفافية وكشف مكان احتجاز مرسى.
أما بالنسبة للداخلية فيتم التعامل مع المعتصمين و انصار المعزول وفقا للقانون وبدون اى اجرائات استثنائية والالتزام بظبط النفس وعدم استخدام العنف الا فى حالات الدفاع عن النفس والمواجهات المسلحة فقط واقالة وزير الداخلية "محمد ابراهيم" وتكليف اخر بالوزارة يجيد التعامل الأمنى المحترف مع المعتصمين والأوضاع الأمنية بالبلاد.