«6 إبريل» تطالب بإقالة وزير الداخلية وتسليم المطلوبين من الإخوان

طرحت حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، مبادرة للخروج من الأزمة الحالية، تتضمن عدة خطوات ومسؤوليات على كل جهة، الالتزام بتنفيذها، أو إضافة التعديلات عليها.
وتضمنت المبادرة، التي طرحتها الحركة، اليوم الخميس، تسليم جماعة الإخوان، المطلوبين منهم للنيابة العامة، من قيادات وأعضاء ومعتصمي الجماعة، لمباشرة التحقيقات معهم فيما هو منسوب إليهم، وأكدت على ضرورة كشف السلطات رسميًا عن نتيجة التحقيقات مع قيادات الجماعة والاتهامات الموجهة إليهم بكل وضوح، والكشف عن مكان احتجاز مرسي.
كما طالبت بتفتيش الاعتصام للتأكد من سلميته وخلوه من الأسلحة، مع إزالة المتاريس والأسوار والحواجز حول الاعتصام وفتح الطريق، وأكدت على وجوب الاحتكام للإرادة الشعبية بعزل مرسي والرحيل، وعلى الجماعة رفع المطالب الخاصة بالدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وطالبت المبادرة الرئاسة والحكومة بالتعهد بعدم ملاحقة المعتصمين أو اضطهادهم أمنيًا أو بأي شكل من الأشكال، وأن تشكل لجان لتفتيش الميادين من الأسلحة، في حالة موافقة الإخوان على التفتيش، وتتكون من وفد من الحكومة والمنظمات الحقوقية والمحامين الحقوقيين، وفي حالة تواجد أسلحة في الاعتصام، يجب توضيح كيف وصلت هذه الأسلحة إلى مقرات الاعتصام في ظل التواجد الأمني المكثف حولها.
وجددت الحركة طلبها للرئاسة والحكومة بضرورة الالتزام بتنفيد خارطة الطريق المعلنة، والإسراع في عملية كتابة الدستور والإعلان عن بدء تنفيذ خطوات العملية الانتخابية للبرلمان والرئاسة، كما تصدر قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أجرم وأفسد في حق الوطن.
وعن سيناء، طالبت المبادرة بتزويد القوات الموجودة هناك بالأسلحة اللازمة لتأمينهم، والبدء في عملية عسكرية ضد الإرهاب والجهاديين والبؤر الإجرامية بسيناء مهما كلف الأمر، حتى ولو بمخالفة الاتفاقيات الأمنية بالمنطقة.
وأكدت الحركة على ضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث المنصة والحرس الجمهوري وأحداث بين السرايات والجيزة والمنيل، ووقائع التعذيب داخل اعتصامي رابعة والنهضة.
وطالبت الحركة بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتكليف آخر بالوزارة، يجيد التعامل الأمني مع المعتصمين، وأن يكون التعامل مع المعتصمين وفقًا للقانون بدون إجراءات استثنائية، مع الالتزام بضبط النفس وعدم استخدام العنف إلا في حالات الدفاع عن النفس والمواجهة المسلحة فقط.