اعتراضا على الأنباء التى ترددت بشأن تعديل بعض مواد الدستور المعطل طالب اتحاد القوى الثورية بالشرقية بضرورة إقرار دستور جديد. حيث قال "طارق محمد عطا الله " المنسق العام لتحالف القوى الثورية بالشرقية انه استقر الرأي بداخل تحالف القوي الثورية علي مستوي الجمهورية بعد عدة مناقشات ومراجعات مستمرة لمواد الدستور المعطل والظروف التي خرج فيها وطريقة الاستفتاء عليه وعدم عرضه للنقاشات والحوارات المجتمعية فوجدنا انه لا يمكن الاخذ به
علي الاطلاق لوجود حالة رفض عام لهذا الدستور ولمن اعدوه والطريقة التي خرج بها حتي مرحلة الاستفتاء عليه لم تسلم من العيوب والعوار فكان من الاسلم انهاء العمل به كما حدث مع دستور 1971 بتعديلاته عند اسقاط نظام مبارك .
واضاف " عطا الله " بأن الثورات تسقط الانظمة بدساتيرها وقد سقط نظام حكم الاخوان وكان الافضل هو سقوط الدستور وليس الاكتفاء بتعطيله وتعديل بعض المواد منه والاخذ والاعتراف ببقيته وهذا يخالف ما يرتضاه المجتمع من وجود دستور يعبر عن طموحاتهم واحلامهم ويتفق مع صحيح الواقع الذي نعيشه
واكد " عطا الله " انه من خلال هذا المنطلق تم الاتفاق بالاجماع داخل تحالف القوي الثورية وكذلك بعض التحالفات والجبهات وايضا الاحزاب التي سوف تعلن موقفها تباعا من رفض المشاركة في التعديلات الدستورية التي قررها رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الوزراء
واكد على التصميم والكفاح من اجل الغاء كامل الدستور والعمل علي اعادة صياغة مواد دستور توافقي يعبر عمن خرجوا يوم 30 يونيو وكذلك 25 يناير والذين لم تتحقق مطالبهم حتي الان بسبب الدستور الحالي المعطل