"الوطنية للتغيير" و"ائتلاف الثورة" والجبهة والتجمع يرفضون التعديلات

أعلن كل من "ائتلاف شباب الثورة"، و"الجمعية الوطنية للتغيير"، وأحزاب الجبهة، والتجمع، والشيوعى المصرى (تحت التأسيس)، وتحالف المصريين الأمريكيين، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن رفضهم للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها السبت المقبل، مطالبين بالإصدار الفورى لإعلان دستورى مؤقت.
وناشدت هذه القوى – فى مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم بمقر حزب الجبهة - المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوقف إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، واتخاذ التدابير التى تؤكد إلغاء العمل بدستور 1971 الذى سقط بنجاح الثورة، داعية القوى الوطنية الرافضة للتعديلات الدستورية المقترحة لتبنى الخطوات التى تؤدى إلى دستور جديد يحقق آمال الأمة.
وأصدرت هذه القوى والتيارات بيانا - تلاه الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة - أرجعت فيه موقفها إلى:
أولا - أن دستور عام 1971 قد سقط بنجاح ثورة 25 يناير ومن ثم فإن سريان التعديلات المقترحة يعيد الاعتبار لهذا الدستور الذى أفسد الحياة السياسية.
ثانيا – الإبقاء على النظام الانتخابى الفاسد فى التعديلات المقترحة للمادة 88 وهو نفسه الذى أفرز الانتخابات النيابية المزورة.
ثالثا – إن الدستور لابد أن يكون معبرا عن السياق الاجتماعى والثقافى والسياسى الذى نشأ فيه، وقد ثبت من دراسة التعديلات المقترحة وجود عوار دستورى فى أكثر من موضع يفتح الباب أمام العديد من المشكلات التى قد تعصف بالبلاد عند التطبيق إذا توافرت ظروف بعينها بسبب الصياغة المرنة فى حالات أو الجامدة فى أخرى.
رابعا – إن النصوص الواردة فى التعديلات المقترحة تنطوى على تمييز فاضح بين المواطنين فى حقوق الممارسة السياسية خصوصا فى المادتين 75 و76.
خامسا – تمنح التعديلات الدستورية المقترحة عند سريانها للرئيس الجديد نفس الصلاحيات والاختصاصات والسلطات الواسعة لرئيس الجمهورية التى عانت منها البلاد مستندا لمواد دستور 1971.
سادسا – تهدد التعديلات المقترحة عند سريانها طموحات الشعب فى دستور جديد يؤكد آماله فى نظام ديموقراطى يكفل له الحرية والعدالة الاجتماعية وتؤكد مبدأ الفصل بين السلطات فى دولة مدنية.