"حراس الثورة" يرفض ترقيع دستور الإخوان ويطالب بوضع دستور جديد

أعلن حزب حراس الثورة عن رفضه القاطع لأى تعديلات يتم إدخالها على دستور 2012 المعطل، مشيرا إلى أن هذا الدستور معيب بالكامل ويعتريه الخلل والعوار القانونى والدستورى، ومطعون على شرعيته مراراً وتكراراً، وخير دليل على ذلك هو الأحكام القضائية التى صدرت من المحكمة الدستورية العليا والتى تعرضت لبطلان اللجنة التأسيسية التى قامت بوضع هذا الدستور الباطل، مع الأخذ فى الاعتبار أنه دستور غير توافقى انفردت جماعة الإخوان وحلفاؤها من التيار الدينى بصياغته بعد انسحاب الأزهر والكنيسة والقوى المدنية، وغاب عنه تمثيل حقيقى لكافة طوائف الشعب المصرى ومكوناته الاجتماعية والسياسية.
وقال الحزب، فى بيان له اليوم الأربعاء، إنه فى ظل هذه اللحظات الفارقة من تاريخ الوطن وفى أعقاب الإطاحة بحكم التنظيم الدولى للإخوان بفضل تظاهرات 30 يونيو الماضى ويقظة وإخلاص واستجابة وتحرك قادة القوات المسلحة المصرية نحو حماية تلك الموجة الثورية الهادرة والتى لم يشهد لها العالم مثيلا، وسعياً لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة ومن أجل إطار ضابط لخريطة الانتقال السياسى فى مصر، يأخذ فى الاعتبار تصحيح كافة مسارات المرحلة الانتقالية السابقة على مدار أكثر من عامين.
وأضاف البيان أنه إيماناً وانطلاقاً من مبدئية الطرح التى يتبناها حزب حراس الثورة دائماً بشأن تصوراته ومعالجاته للواقع على أساس جذرى، يتمسك الحزب بالمسار المعبر عن إرادة وطموحات وآمال الشعب المصرى، وهو وضع دستور جديد للوطن الحبيب مصر بعيداً عن دستور الإخوان والأهل والعشيرة.. ذلك الدستور الساقط الذى خرج من رحم تأسيسية العار على إثر واحدة من أبشع صور انتهاك وتزييف الإرادة العامة لجماهير الشعب المصرى، وأيضاً لأنه إذ تم تعديل مواد دستور 2012 فإننا نتحدث عن تعديل ما يزيد على 50 مادة على الأقل، مما يعتبر هدماً للبنية الأساسية للدستور، وبالتالى فهذا يعد سببًا أصيلا فى إسقاطه كما حدث لدستور71 بعد ثورة 25 يناير.
وطالب حزب حراس الثورة بضرورة إعادة وضع وصياغة دستور جديد للبلاد يعبر عن طموحات وتطلعات الشعب المصرى نحو تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وذلك لإعادة بناء الدولة المصرية على أسس ديمقراطية وقانونية سليمة ومن ثم البدء سريعًا فى خطوات بناء نظام سياسى ديمقراطى يؤسس لدولة مدنية بما يلائم المرحلة الانتقالية الراهنة، كما أن ذلك يعد رسالة تطمين للمواطنين والساسة على حد سواء، مفادها أن أخطاء الماضى لن تتكرر وأن إدارة الحياة السياسية مستقبلاً ستكون بمنأى عن عشوائية وتخبطات وترقيعات مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، والتى يتمثل أبرزها في: إطالة أمد الفترة الانتقالية، وسيطرة فصيل أو ممثل سياسى واحد على مقدرات العملية السياسية، والخوض فى صراعات بشأن ترتيب خطوات ومسارات المرحلة الانتقالية.