مثقفون يطالبون بدستور جديد يليق بدولة ما بعد 30 يونيو..شعبان يوسف: لابد من الاستعانة بالكُتّاب..وأمانى خليل: نطمح فى وثيقة تحمى الإبداع من المصادرة..ومبدعون يؤكدون ربط الحريات بالمطالب الاقتصادية

أعرب عدد من المثقفين عن رفضهم لفكرة تعديل الدستور، بشأن مقترحات المواد الدستورية التى عزمت اللجنة القانونية مساء اليوم، على الاجتماع لمناقشتها وإجراء التعديلات على دستور 2012، مطالبين بدستور جديد يليق بمرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو.
من جانبه، قال الشاعر شعبان يوسف، يجب أن يكون هناك دستور جديد تشكله لجنة موسعة، فلا نرغب فى العودة إلى فكرة تعديل الدستور، فما حدث فى مصر منذ ثورة 25 يناير حتى استكمالها فى 30 يونيو، لابد أن ينتج لنا دستورا يليق بآمال وتطلعات الشعب والدولة الحديثة.
وأشار "يوسف" إلى أن الدستور بشكل عام هو الوثيقة التى ستبنى عليه الدولة الحديثة، ونحن لا نريد دستورا نكتشف بعد عام أنه به عوار ولا يلائم المرحلة، لذلك يجب أن تتشكل الجنة التى ستضع الدستور من كبار العقول الواعية وذات الخبرة الكبيرة لتفادى أى عوار.
وعن تمثيل المثقفين فى الدستور الجديد المأمول، قال "يوسف": "نحن نناضل ونسعى أن نكون ممثلين فى لجنة وضع الدستور، فهناك قامات ثقافية كبيرة فى مصر ولها خبرات ودراسات قانونية وثقافية، ونحن نسعى ليكون لهم دور فى صياغة الدستور القادم، لأنه من الواجب أن يكون هناك مشاركة ثقافية فى وضع الدساتير.
قال الناقد الدكتور يسرى عبد الله، أستاذ النقد الحديث بجامعة حلون، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن من الحتمى والمأمول فى آن واحد، بعد ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة أن يصنع دستور جديد يليق بالأمة المصرية، ويرتقى إلى أمانى الملايين التى خرجت إلى الشوارع باحثة عن ثورتها الأم "25 يناير" التى اختطفتها القوى الرجعية من تيار الإسلام السياسى بانتهازيته، وعدائه لحركة التاريخ.
وأضاف "عبد الله": "إن ثورة الثلاثين من يونيو كشفت حجم الزيف الذى يتبناه أنصار الرجعية من خدم الاستعمار العالمى وصنائعه، لنصبح - ومن ثم - أمام موجة ثورية فارقة تعرى الزيف الاجتماعى، وترفض الاستبداد باسم الدين، وتسعى صوب المستقبل، مدركة أن أعداءها يعيشون فى الماضى، ويتخذون منه ملجأ وملاذا بوصفهم أبناء للاستسلام للجاهز والموروث.
وأكد "عبد الله" على أنه يجب أن تتضمن التعديلات الدستورية تشديدا على عدم إنشاء الأحزاب على أسس دينية، لما فى ذلك من تقسيم طائفى بغيض، يقسم الأمة المصرية ويفتتها، مثلما فعلت الأحزاب الدينية التى لعبت دورا - ولا تزال- فى محاولة إجهاض الثورة المصرية، ومن ثم يجب التعاطى الحاسم مع هذا الأمر، خاصة أن خروج المصريين إلى الميادين كان بهدف الوصول الفعلى إلى دولة مدنية جديدة تنتصر لقيم الحداثة، والتقدم، والمواطنة، وهذا ما يجب على الدستور أن يتوخاه ويحرص عليه تحقيقا للأهداف التاريخية للثورة المصرية: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، وما تحويه من انتصار للكرامة، واحتفاء بالطبقات الشعبية التى تعد بمثابة الكتلة الحرجة فى الثورة المصرية.
وقالت الروائية الشابة أمانى خليل "كنت أتمنى دستورا جديدا، لأن الدستور القديم يتضمن تفاصيل مطولة وحشو مبالغ فيه ومقيد للحريات والإبداع فضلا عن تهمشه من دور المرأة، لكن ما دمنا أمام خيار التعديلات فأنا أتمنى أن تنجح التعديلات الدستورية الحالية فى إخراج دستور مختصر ومتماشى مع مواثيق حقوق الإنسان والمرأة ومواثيق الأمم المتحدة الضامنة للحريات الفكرية والإبداعية والعقائدية".
وأضافت صاحبة رواية "الوهج": "أتمنى ألا أجد فى الدستور الجديد أى مواد مقيدة للحريات ولا يقيد الإبداع والتفكير بزعم (خصوصيتنا الثقافية) فقط أريد دستور مختصر وواضح وعادل كالدستور الأمريكى لا يعطى الحق للدولة ومؤسساتها فى الحجر على المبدعين ومصادرة إبداعاتهم".
كما قال الروائى طارق إمام "إن المرضى لى ككاتب شاب أن يتم العمل على دستور جديد تماما، وننسى علاقتنا بدستور 2012 الملىء بالعوار والمواد الملغومة، لكن ترقيع الدستور الحالى قد يبدو للوهلة الأولى مقبول نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التى نبحث فيها عن حلول وسط".
وأضاف إمام "إننا أصبحنا أكثر خبرة فى إدارة شئون المرحلة الانتقالية ولن نقبل بانتخابات رئاسية قبل الدستور، لكن حتى مسألة عمل لجنة تأسيسية من فقهاء دستوريين مرشحين من قبل القوى السياسية يبدو صعب مع وجود تيار آخر اسمه التيار السلفى الذى ينازعنا على المضى قدما فى الحكومة والدستور، فإن كنا استطعنا التخلص من الإخوان فما زال السلفيون ينازعوننا فى المشهد السياسى".
وطالب إمام بضرورة الالتفات إلى المواد الدستورية التى تناقض بعضها فى الدستور الحالى ومراعاة المواد التى تكفل حرية التعبير المكفولة بدون شرط أو قيد كذا حرية الإعلام والصحافة بما يتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان، يجب أن تكون مواد الدستور مبسطة وواضحة ولا تقبل الجدل.
وقال الناقد مدحت صفوت "إن دستور 2012 المعطل يخص جماعة الإخوان، ويمكن وصفه بدستور "الأهل والعشيرة"؛ وحمل موادا طائفية كالمادة المفسرة لمبادئ الشريعة ومقاصدها، والتى لخصت الأمر فى أهل السنة والجماعة، وبالتتالى اختصرت هوية مصر المركبة والمتألفة من طبقات فى بعد واحد، ليس الإسلامى كما يتصور البعض، وإنما هو البعد الوهابى السلفى، وذلك يوجب علينا نسف تلك الوثيقة التى لم يصوت عليها أكثر من خمس المصريين نسفا، ونبدأ فى صياغة دستور وطنى تقدمى، من خلال ميراثنا الدستورى، على أن تخلو مواده من التذييلات الناسفة للحقوق".
ويتطلع "صفوت" إلى أن يكون الدستور المقبل متضمنا بشكل قاطع على أن الحرية هى الأصل، وضرورة الحرية هى ضرورة الوجود ذاته؛ ويضمن الحرية الكاملة للفكر والاعتقاد، وحرية ممارستهما بكل الأشكال، وأن أى اعتداء، مادى أو معنوى، على تلك الحريات، أو التحريض عليها بأى شكل، من أية جهة أو طرف، اعتبارى أو طبيعى، هو جريمة تستوجب معاقبة مرتكبها، وفى الوقت نفسه هذه الحقوق غير منفصلة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التى تنحاز بشكل صريح ناحية المطحونين من غالبية الشعب.