الشبكة العربية تدين الحكم بسجن وجلد المدون "رائف بدوي" وإغلاق موقعه الإلكتروني

أدانت اليوم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة سعودية يقضي بسجن الناشط والمدون السعودي "رائف بدوي" لمدة سبعة سنوات وثلاثة أشهر وجلده ستمائة جلدة بتهمة تأسيس موقع إلكتروني علي الإنترنت, والإساءة للإسلام من خلاله.

وقد اصدرت المحكمة الجزائية في جدة في جلستها المنعقدة في التاسع والعشرين من يوليو 2013 حكمها الجائر الذي يقضي بسجن الناشط السعودي "رائف بدوي" مؤسس الشبكة الليبرالية لمدة سبعة سنوات وجلده ستمائة جلدة بتهمة تأسيس الشبكة الليبرالية، وتبنيه الفكر الليبرالي وثبوت إساءته للإسلام, حيث كان الناشط يواجه اتهامات تتمثل في انتقاده هيئة الأمر بالمعروف، وانتقاد من يطالبوا بعدم الاختلاط في مجلس الشورى، ودعوته للتحرر من التسلط الديني المتشدد, وقد قررت المحكمة في الجلسة نفسها إغلاق موقع الشبكة الليبرالية.

وكان "رائف بدوي" قد تم اعتقاله بمحافظة جدة في مساء الأحد 17 يونيو2012 بتهمة "عقوق الوالدين"، وقالت السلطات حينها إنها ستقدمه للمحاكمة بهذه التهمة، ولكن اتضح بعد ذلك أن الاعتقال تم بسبب قضية موقع "الشبكة الليبرالية" المتهم فيها, وتم عرضه على المحكمة الجزائية في ذات اليوم, وشهدت تلك الجلسة مطالبة المدعي العام بمعاقبة "بدوي" والحكم عليه وفق المادة السادسة (الفقرة الأولى) والمادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث وجهت له المحكمة بعد ذلك تهمة “مس النظام العام ومخالفة القيم الإسلامية والتطاول على الذات الإلهية والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية بمن فيهم مفتي عام السعودية، بالإضافة إلى تهمة عقوق الوالدين المرفوعة ضده من قبل والده"، وتم تأجيل القضية لمدة ثلاثة شهور لدراستها وتم إيداع "رائف" بسجن بريمان بجدة.

وفى يوم 12 أغسطس 2012 رفض قاضي المحكمة الجزائية في محافظة جدة أثناء الجلسة الثانية من محاكمته طلب "رائف" إطلاق سراحه، ورفعت الجلسة إلى أجل غير مسمى على أن يتم استدعاء رائف في وقت لاحق لمواصلة المحاكمة القضائية وإصدار حكم فيها, وهو ما يعد انتهاكا واضحا للقانون الذي لا يجيز احتجاز المتهم لأجل غير مسمى, وبعد ذلك صدر في 17 ديسمبر 2012 قرارا بإحالة القضية إلى المحكمة العامة.

وفي السابع عشر من فبراير 2013 أصدرت المحكمة الجزائية بجدة فبراير قرارا يقضي بعدم اختصاصها في نظر القضية المتهم فيها المدون "رائف بدوي".

وقالت الشبكة العربية: "إن السعودية مازالت مصرة علي البقاء في صدارة الدول المعادية لحرية الانترنت, فلم تتوقف انتهاكها عند حد اغلاق المواقع, وانما صدر هذا الحكم السياسي الجائر بسجن النشاط وجلده, بهدف منعه من الاستمرار في الكتابة والنشر علي شبكة الانترنت, وذلك في قضية مليئة بالقصور القانوني منذ بدايتها حيث تم احتجاز المدون أكثر من تسعين يوما بالمخالفة للقوانين قبل ان تصدر المحكمة حكمها بإدانته, وتم رفض طلب الإفراج عنه لحين الفصل في المحكمة المختصة بنظر قضيته".

وأوضحت الشبكة العربية أن قضية رائف بدوي تعد أوضح مثال علي استخدام السلطات السعودية للقضاء كأداة لمعاقبة أصحاب الرأي, وتسخيره لخدمة النظام الحاكم في تكميم أفواه معارضيه.

وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن الناشط والمدون رائف بدوي وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه.