تعلن الجبهة الثورية لترشيح اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية بأنها ستتقدم بالطعن على قرار اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة. وذلك بعد أن رفض عدد من مكاتب الشهر العقارى توثيق توكيلات ل"عمر سليمان" للترشح لرئاسة الجمهورية بحجة عدم توافر الرقم القومى الخاص به، وهو ما إعتبرته الجبهة تعسف فى إستخدام القانون. وفى بيان للجبهة قالت فيه أنها ستتقدم بطعن أمام لجنة الطعون بمحكمة النقض بصفتها المسئولة عن القرارات الإداية والقانونية التى تصدر بخصوص الإنتخابات، وفوضت مستشارها القانونى بالتوجهه لتقديم طعن على هذا القرار.. وقال رمسيس النجار المستشار القانونى للجبهة الثورية للفجر : أن القانون الخاص بإنتخابات رئاسة الجمهورية لا يشترط تقديم صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالوكيل أو الرقم القومى الخاص به، وكل ما يطلبه القانون هو إثبات شخصية الموكل فقط. كما إتهم مؤسس الجبهة الثورية لترشيح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية "صموئيل العشاى" ، اللجنه العليا لإنتخابات الرئاسة بالتشدد فى إستخدام القانون، ليصبح الأمر فى مجمله لصالح مرشحين بعينهم وضد مرشحين آخريين، ووصف الأمر بأنه يتناقض مع الديمقراطية ومبادئ الدستور التى تكفل للمواطنيين ترشيح من يرونه مناسباً لرئاسة الجمهورية، وأن الجبهه الثورية ستواصل ضغوطها المتتالية على السيد "عمر سليمان" لحثه على الترشح لإنقاذ مصر من الكوارث والأزمات التى تمر بها.