أعلنت "الجبهة الثورية لترشيح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية" أنها ستتقدم بطعن على قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بعد أن رفض عدد من مكاتب الشهر العقاري توثيق توكيلاته لعدم توافر الرقم القومي الخاص به، واعتبرته "تعسفا في استخدام القانون". وقالت الجبهة في بيان لها السبت إنها ستتقدم بطعن أمام لجنة الطعون بمحكمة النقض بصفتها المسئولة عن القرارات الإدارية والقانونية التي تصدر بخصوص الانتخابات، وفوضت مستشارها القانوني بالتوجه لتقديم طعن على هذا القرار.
من جانبه قال رمسيس النجار المستشار القانوني للجبهة، إن القانون الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية لا يشترط تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالوكيل أو الرقم القومي الخاص به، وكل ما يطلبه القانون هو إثبات شخصية الموكل فقط.
واتهم صموئيل العشاي، مؤسس الجبهة، اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بالتشدد في استخدام القانون ليصبح الأمر في مجمله لصالح مرشحين بعينهم وضد مرشحين أخرين.
ووصف الأمر بأنه يتناقض مع الديمقراطية ومبادئ الدستور التي تكفل للمواطنين ترشيح من يرونه مناسبا لرئاسة الجمهورية، وأشار إلى أن الجبهة سوف تواصل ضغوطها على سليمان لحثه على الترشح لإنقاذ مصر من الكوارث والأزمات التى تمر بها، على حسب قوله.