"الوطنى لحرية الإعلام" ينتهى من اقتراحاته ويتقدم بها للجنة القانونية لتعديل الدستور

أعلن الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، عن الانتهاء من مقترحاته بشأن المواد المختلف عليها فى الدستور إلى اللجنة القانونية للتعديلات الدستورية، بمذكرة حول المواد المعيبة تتضمن حرية الرأى والتعبير والصحافة والإعلام والحصول على المعلومات، والضمانات الكفيلة بإعمال هذه الحريات.

واشار الائتلاف، فى بيان صباح الاثنين، أن فى مقدمة تلك التعديلات، استقلال الهيئات المفوضة بتنظيم ممارستها عن سلطات الدولة، وإلغاء العقوبة السالبة للحرية فى جرائم النشر، وعدم جواز توجيه الاتهام فى هذه الجرائم بغير طريق الادعاء المباشر، وغيرها من الضمانات التى تكفل تأسيس بيئة حاضنة لحرية الإعلام.

وتضمنت المذكرة عرضا شاملا لأهم النقاط التى تشكل انتقاصا أو مساسا بالمبادىء الضرورية لحرية الإعلام فى مواد الدستور، والتى استبقت وأضافت قيودا جديدة لضمان هيمنة السلطة على الصحافة والإعلام، والتى شكلت فى مجملها صدمة للمجتمع الصحفى والإعلامى، ولكل التطلعات الوطنية والديمقراطية التى عبرت عنها ثورة 25 يناير المجيدة.

وانتقدت مذكرة الائتلاف النص الخاص بحرية الحصول على المعلومات فى الدستور المعطل الذى تجاهل إنشاء مفوضية أو مجلس أعلى للمعلومات يكون قادرا بتشكيله وصلاحياته على الوفاء بهذا الحق المجتمعى الأساسى.

كما انتقدت، استبقاء العبارات الفضفاضة من قبيل (فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع ومقتضيات الأمن القومى)عند التعرض لكفالة الدولة لحرية الصحافة ووسائل الإعلام، بالإضافة الى النص على وقف وإغلاق ومصادرة الصحف ووسائل الإعلام بحكم قضائى فى حال ارتكابها لجريمة نشر، وهو ما يشكل عقابا جماعيا لسائر العاملين بها، وانتهاكا لمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة.

وطالبت المذكرة بإلغاء النص الخاص بإخضاع وسائط الإعلام الرقمى لنظام الترخيص القانونى، وذلك لأنها تعد أبرز مظاهر حرية الإعلام والإتصال والتواصل الإنسانى والاجتماعى فى عالمنا المعاصر، فضلا عن تعذر تحقيق ذلك من الناحية العملية.

كما طالبت بالنص على أن يكون تنظيم القانون لإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى مشروطا بضمان استقلال الإعلام عن مختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والاحتكارية.

وأكدت مذكرة الائتلاف على ضرورة النص على استقلال المجلس الوطنى للإعلام، واستبعاد المواد التى تعطى مجلس الشورى الحق فى اختيار رئيسه وعزله، وأن يتم النص على تكوينه من مختلف الأطياف المجتمعية وأطراف صناعة الصحافة والإعلام، وأن ينص على عدم قابلية أعضائه للعزل خلال فترة العضوية.

وطالبت بأن يعهد لهذا المجلس بمهمة الإشراف على إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتحويلها الى مؤسسات للنفع العام للقيام بدورها المهنى فى خدمة عموم المواطنين، دون تأثير أو توجيه من النظام السياسى مهما كانت هويته أو ايديولوجيته.

ولفتت المذكرة الى أهمية إضافة مادتين استبعدتهما الجمعية التأسيسية فى المرحلة الأخيرة لوضع الدستور، وهما المادة التى تنص على حق الصحفيين والإعلاميين فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية، و مباشرة عملهم بحرية وأمان فى مواقع الأحداث، والأخرى التى تقضى بعدم جواز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، أوتوقيع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم بإستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والتحريض على كراهية أى من طوائف المجتمع .