اجتهادات

خطة لحماية الصحافة

لا يحتاج نقيب الصحفيين الجديد المدافع دائما عن الحريات, وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام,
والزملاء أعضاء مجلس النقابة الجدد والمعاد انتخابهم والباقون من الدورة السابقة, إلي تذكيرهم بما أقرته الجمعية العمومية للنقابة كأساس للنضال من أجل تعديل الدستور المشوه.
ولذلك نتوقع منهم خطة عمل عاجلة للتحرك من أجل تأكيد أن ما فرضه أصحاب هذا الدستور بشأن الصحافة والإعلام ومختلف وسائل التعبير عن الرأي لابد أن يتغير وفقا للنقاط الثماني التي طرحتها النقابة وضربت الجمعية التأسيسية بمعظمها عرض الحائط.
وبناء علي ذلك ينبغي تعديل المادة47 من الدستور وفقا للنقطتين الخامسة والسادسة في مشروع النقابة بشأن حرية تداول المعلومات. فتخلو هذه المادة من النص علي مبدأ الشفافية والإفصاح, ومن إشارة إلي حق الصحفيين والإعلاميين بحكم ضرورات عملهم في الحصول علي المعلومات والبيانات والوثائق من مصادرها الأصلية, وفي مباشرة عملهم بحرية في مواقع الأحداث, وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء ممارسة هذا العمل والزام المشرع بفرض عقوبات مشددة علي من يعتدي عليهم.
كما تتضمن المادة48 قيودا علي حرية الصحافة والإعلام ينبغي إلغاؤها, بحيث تعاد صياغة هذه المادة في ضوء النقطة الأولي في مشروع النقابة.
أما المادة49 فهي تخضع إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي للقانون دون أية ضمانات لاستقلالها وحريتها. ولذلك ينبغي أن يضاف إليها ما يغل يد المشرع عن فرض قيود عليها.
ولكي يكون تعديل الدستور محققا لحرية الصحافة والإعلام, ينبغي إضافة النقطة الرابعة في مشروع النقابة والتي تنص علي أنه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر, ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن في أعراض الأفراد والحض علي العنف والتمييز. كما يجب أن يضاف إلي الدستور أيضا النص الذي اقترحه المجلس الأعلي للصحافة بتشكيله السابق, وهو ضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها الدولة أو ترعاها عن جميع السلطات والأحزاب.
وقد أصبح الصحفيون علي ثقة في أن مجلس نقابتهم بتشكيله الجديد سيتحمل مسئوليته في وضع خطة عمل عاجلة للدفاع عن حرية التعبير وتشكيل لجنة من مختلف الاتجاهات والمؤسسات لمعاونته في ذلك.
لمزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد