العدل : الدستور الذى يضعة البرلمان دستور ساقط

صرح حزب "العدل" أن الدستور الذي تضعه الأغلبية هو دستور ساقط, لأن كتابة الدساتير تحدث بالتوافق و ليس بالتراشق و المغالبة و إنما بالحوار و الإحتواء. مشيرا إلى أن المعيار حول الاقتراحات المقدمة للجنة إعداد الدستور يجب ألا يستند على عضوية مجلس الشعب أو الشوري و أن القضية ليست صراعا علي نسب أو تقسيم غنيمة و إنما عملية تبني علي التوافق و إختيار الأكفأ.
حيث كشف الحزب عن رؤيته حول الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور مشيرا إلى أنه تبنى مقترح مؤسسة "بيت الحكمة "فى ذلك مع إجراء بعض التعديلات .
طالب بأن يقل تمثيل القطاع الممثل للشخصيات ذات الخلفية العسكرية و الحكومية والدبلوماسية من عشرة أفراد إلي 4 علي أن يكون القطاع الأول الممثل للأحزاب 33 فردا بدلا من 30 وأن يتم التمثيل وفقا لما هو مبين في المقترح و لكن مع جعل الخمس أعضاء الإضافية من نصيب باقي الأحزاب التي لم تمثل، بشرط التمثيل بمجلس الشعب بعضو واحد علي الأقل.
كما قد اقتراح بأن يرشح كل حزب منهم 3 أعضاء بحيث يتم اختيار أعلي ثلاث أفراد حاصلين علي أصوات بشرط أن يمثل من الثلاث أعضاء علي الأقل امرأة واحدة و عضو أقل من 40 عاما وأن يتم توزيع الأعضاء الثلاثة بنسب متساوية بين الغرف التجارية والنقابات المستقلة واتحادات الطلبة .
وقد قدم حزب العدل ترشيحات ضمت 46 شخصية عامة للاختيار منها لعضوية اللجنة التأسيسية تضمنت إعلاميين ومهنيين ونشطاء تنوعت خلفياتهم وتخصصاتهم من أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر : يسرى فودة ، إبراهيم المعلم ،أحمد كمال أبو المجد ، فاروق جويدة ، سكينة فؤاد ، جورج اسحق ، وائل غنيم ، محمد حسنين هيكل ، جميلة إسماعيل ، معز مسعود ، رضوى عاشور ، أحمد زويل ، جلال أمين ، سمير مرقص ، حازم الببلاوى ، عبدالجليل مصطفى ، عمار على حسن ، عمرو الشوبكى ، عمرو حمزاوى ، فاروق الباز ، هبة رؤوف عزت ، محمد البرادعى ، رباب المهدى ، منى مينا ، نصر فريد واصل
جدير بالذكر ان مؤسسة "بيت الحكمة" قد تقدمت باقتراح موجودا بنصه وتفصيلاته القانونية والإدارية على موقعها على الإنترنت أكدت فيه على ضمان تمثيل كل أطياف المجتمع من خلال ممثلين عن القطاعات الرئيسية به والتى يمكن تقسيمها إلى قطاعات سبعة، بحيث يُرشح عن كل قطاع ثلاثة أمثال العدد المحدد له من أعضاء الجمعية، وتقوم القطاعات والجهات المعنية بالمشاركة فى مسئولية الترشيح فى المواعيد المحددة وإرسالها إلى أمانة مجلسى الشعب والشورى، ليكون إجمالى الوعاء الانتخابى ثلاثمائة اسم على الأقل للقطاعات السبعة مجتمعة.
وعلى هذا الأساس، يكون هناك على الأقل ثلاثمائة اسم تُمَثِل الوعاء الانتخابى الذى يقوم السادة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المُعينين بالانتخاب من داخله، على أن يتم انتخاب مائة اسم لعضوية الجمعية طبقا لما سيأتى بيانه فى آلية القطاعات السبعة، والتى من شأنها أن تحقق التوازن بين الإعلان الدستورى الذى ينص على انتخاب أعضاء الجمعية من قبل أعضاء المجلسين المنُتخَبين، وبين لا مركزية الترشيح بين أغلب قطاعات البلاد المؤثرة، بحيث يشارك كل قطاع والوحدات التابعة له فى مسئولية ترشيح مُمثليه.