حول حكومة مرتقبة.. سياسيون: أجندة الحكومة الجديدة لابد أن تتضمن 3 ملفات هامة

تقرير: محمود أحمد


حمزاوي: الأجندة المطروحة للحكومة الجديد لابد أن تحتوي على 3 ملفات هامة

جورج اسحق: على الحكومة المرتقبة إعادة الثقة بين مؤسسات الدولة وبين المواطن

توحيد البنهاوي: يجب على الحكومة وضع خطط مستقبلية لحل أزمات الشارع المصري



وزارة منتظرة، سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، يترأسها الدكتور حازم الببلاوي، تأتي عقب ثورة شعبية شارك فيها أكثر من 30 مليون مصري هي ثورة 30 يونيو أزاحت نظام جماعة الاخوان المسلمين عن سدة الحكم ورأس السلطة، وللحكومة أجندة مطروحة للعمل بها خلال الأيام المقبلة.


إذ قال عمرو حمزاوي، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، واستاذ العلوم السياسية، إن الحكومة الجديد المنتظر تشكيلها من شخصيات وطنية تكنوقراط يجب أن تكون الأجندة المطروحة أمامها تحتوي على محاور هامة متمثلة في 3 ملفات في غاية الأهمية للانتقال من المرحلة الحالية إلى مرحلة أكثر أمنا واستقرارا للبلاد.


وأوضح أن تلك الملفات هي الملف الأمني وتأمين حياة المواطنين في منازلهم وفي الشوارع المصرية، ثاني تلك الملفات هو الملف الاقتصادي والذي يجب العمل عليه واستقطاب كافة الاستثمارات الداخلية والخارجية للعمل على انتعاش الحياة الاقتصادية مرة أخرى أما ثالث تلك الملفات فسيكون خاص بالعدالة الاجتماعية على أن تتولى لجنة تم تشكيلها إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي من شأنه وضع بعض القوانين الخاصة بالمرحلة الحالية للتخلص من الأزمات والانتهاكات التي حدثت من الأنظمة السابقة والتعديات على حقوق الانسان وإصلاح مؤسسات الدولة.


وتابع حمزاوي، أن الحكومة الجديدة لابد ألا تحتوي على محاصصات حزبية ويجب ان تكون حكومة تكنوقراط تعمل على حل الأزمات العاجلة للدولة والانتقال من المرحلة الغير آمنة الحالية إلى مرحلة أكثر أمنا وأمانا.


وقال جورج اسحق، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن الحكومة المرتقبة للشعب المصري يجب أن تعمل على إعادة الثقة بين مؤسسات الدولة وبين المواطن المصري والذي فقد الثقة في الحكومة والمؤسسات الخاصة بالدولة ولابد أن يكون ذلك على الأجندة الخاصة بالحكومة الجديدة.


وأضاف أن على الحكومة أيضا أن تتعامل مع ملفي الأمن والاقتصاد بشكل سريع لاستعادة الأمن والأمان في كافة ربوع مصر لأن ذلك له علاقة طردية مباشرة بالملف الاقتصادي والذي سيبعث بالثقة للمستثمرين في كافة الدولة على أن يعودوا باستثماراتهم في مصر وسيؤدي ذلك تباعا إلى نقص نسبة الفقر والبطالة المنتشرة في الشعب المصري.


وتابع اسحق، أنه على الحكومة أيضا أن تساعد على وضع حزمة من التشريعات الخاصة بالمرحلة الحالية والتي سيكون منها قانون العدالة الانتقالية وقانون الانتخابات البرلمانية وإعادة النظر فيما تم إصداره من تشريعات خرجت من مجلس الشورى.


ومن جانبه قال توحيد البنهاوي، الأمين العام للحزب الناصري، إن الحكومة الجديدة يجب عليها العمل على وضع خطط مستقبلية للدولة ووضع خطط قريبة الأجل تعمل الحكومة من خلالها على حل الأزمة الاقتصادية والمتمثلة في أزمات المواطن البسيط الذي دائما ما يعاني.

وأضاف أن الحكومة الجديد في حال إعلان أسماء الوزراء المكلفين بالعمل على حقائبها سيكون أمامها على الأقل 3 ملفات غاية في الأهمية أولهما الملف الاقتصادي والعمل على الانتقال من الدولة إلى مرحلة أكثر أمنا واستقرار، على أن يكون الملف الثاني هو الملف الخاص بالحالة الأمنية للدولة واستتباب الأمن في الشارع المصري.

وتابع البنهاوي، أن الملف الثالث هو ملف الحفاظ على مكتسبات الثورة المصرية والعمل على وضع قانون العدالة الانتقالية وضرورة محاسبة القائمين على النظام المعزول بتهمة الإفساد السياسي وقتل المتظاهرين أيضا، مؤكدا على أن الحكومة القادمة ستلقى بعض الصعوبات في التعامل مع الشارع المصري بسبب كثرة المشاكل التي تركتها جماعة الاخوان المسلمين ونظام مرسي المعزول.