المطلوب من الحكومة الجديدة

تعيش مصر حاليًا فى فترة مهمة فى تاريخها إذ انتصرت إرادة الشعب بعد الظلام الحالك الذى كاد أن يدمر مستقبل أرض الكنانة.. لذا يعول المصريون كثيرًا على الحكومة الجديدة التى سوف يشكلها د. حازم الببلاوى إذ يحملون بسرعة حل عدد من المشاكل الضرورية مثل الانفلات الأمنى وارتفاع أسعار السلع والتناحر السياسى والانقسام المجتمعى.. «أكتوبر» التقت نخبة من رجال الاقتصاد والسياسة لاستطلاع آرائهم حول المطلوب من الحكومة الجديدة. فى البداية يقول د محمد عطية مستشار وزير التنمية المحلية سابقا إن عودة الأمن وإصلاح المنظومة الاقتصادية بما فيها ملف السياحة إضافة إلى عودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، وعودة الاستقرار فى كافة مناحى الحياة من أهم الأولويات المطلوب تحقيقها من الحكومة الجديدة. وعلى المستوى السياسى، فإن التحديات التى تواجه الببلاوى كبيرة أولها وضع أسس مصالحة وطنية تجمع شمل كل المصريين أيا كانت انتماءاتهم السياسية أو الدينية، والإشراف على مرحلة التعديلات على الدستور، وإنجاز انتخابات مجلس النواب، ثم الانتخابات الرئاسية.
ويؤكد د .شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق أن من أهم الملفات التى يجب أن تناقشها الحكومة وتضع لها حلولا سريعة ملف البطالة إذ إنه لابد للحكومة أن تحتوى الشباب وتوفر لهم فرص عمل وكذلك تسعى لتوفيرالسلع الغذائية الرئيسية والسولار، فضلًا عن عودة الأمن للشارع المصرى حتى يشعر المواطن بالأمان، وكذلك العمل على وضع آلية لمصالحة وطنية يتوافق عليها كافة الأحزاب والقوى الوطنية بعيدا عن المنازعات والاختلافات بكافة أنواعها.
أما الكاتبة فتحية العسال فترى أن المطلب الأساسى من الحكومة الجديدة اتخاذ قرارات حقيقية فى إطار الديمقراطية المأمول تحقيقها، إضافة إلى أنه يجب أن تشمل هذه القرارات حلولًا جذرية لكافة المشاكل الواقعية والتى لا يمكن أن تحل إلا بحكمة وخبرة خاصة فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد.
العدالة الاجتماعية
أما د. عبد العزيز حجازى رئيس مجلس الوزراء الأسبق فيؤكد أن الأمن والاستقرار وتلبية مطالب الجماهير الغلابة وعلى رأسها الحد الأدنى للأجور، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الأولويات الخاصة بالمشروعات العملاقه قصيرة الأجل ووضع برنامج يتسم بالمصداقية والشفافية للمصالحة الوطنية هذه القضايا من أهم أولويات الحكومة الجديدة.
وتضيف المستشارة تهانى الجبالى النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية أن المطلوب من الحكومة الجديدة هو توجيه مسكنات عاجلة للقطاعات الاقتصادية ويشمل ذلك وضع خطة ورؤية للمصانع المتوقفة وسرعة تشغيلها حيث لابد أن يدار القطاع الاقتصادى الآن بفكر اقتصاد الأزمة أو اقتصاد الحرب، وكذلك ضرورة أن تعمل الحكومة على استكمال الحالة الأمنية ومواجهة الأعمال التخريبية وعلاج الألم الاجتماعى من مسبباته عن طريق ضبط أسعار السلع الشعبية وتوفير الخدمات الصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات ميزانية الدولة والمطلب الآخر هو سرعة حل قضايا الأمن القومى بما تحتويه من ملفات ساخنة مثل مياه النيل والأوضاع فى سيناء وجنوب الوادى وحلايب وشلاتين وألا تسمح الحكومة الجديدة بحالات الانقسام الموجودة فى المجتمع بالإضافة إلى العبء الملقى على عاتقها من ضرورة تصحيح المسار السياسى لوضع الدستور وانتخاب المؤسسات والسلطات، فضلًا عن ضرورة توجيه عناية خاصة لتطوير الحالة الثورية للشباب عن طريق خلق آلية وطنية للعدالة من خلال استخدام الإمكانيات القيادية للشباب وتسكينهم فى مناصب قيادية يمكن من خلالها تفريغ هذه الطاقات واستغلالها لصالح الوطن.
المنظومة الاقتصادية
ويقول د. صلاح جودة الخبير الاقتصادى إن المطلب الرئيسى هو إصلاح المنظومة الاقتصادية حيث زاد الدين الداخلى فى الفترة من 30/6/ 2012إلى 30/6/2013من 1100مليار جنيه إلى 1465مليار جنيه بمعدل يساوى زيادة 365 مليار جنيه كل أسبوع أى مليار جنيه كل يوم أى 50 مليون جنيه كل ساعة والدين الخارجى زاد من 34مليار دولار إلى 45مليار دولار أى بمعدل مليار دولار كل شهر أى ربع ملياردولار كل أسبوع أى 60مليون جنيه كل ساعة وبهذه الحسبة نحن نخسرحوالى مليون جنيه كل دقيقة دين داخلى وخارجى.
مضيفًا أننا نحتاج فى هذا الوقت للإنقاذ عن طريق حكومة ناجحة نابهة وتضم كفاءات تضع خطة من بين بنودها إعادة هيكلة الدعم والذى سوف يوفر حوالى 205مليارات جنيه، إضافة إلى إلغاء المستشارين بالوزارات وتعديل قانون الثروة التعدينية ليتم توفير 30% يستفيد منها الفقراء.
ويضيف د . صلاح أنه لابد من مصارحة الشعب أولا بالوضع الاقتصادى الراهن ووضع خطة زمنية وتحديد مسئوليات كل وزارة فى ذلك الوقت وإعلانها ماذا فعلت فيما أسند إليها على الرأى العام أولا بأول.
ويقول م.ايهاب مدحت رئيس إحدى المؤسسات الأهلية إن الحكومة الجديدة لابد أن تعرف أنها فى مرحلة مختلفة عن أى مرحلة أخرى، لأنها مرحلة لها حساباتها ومقتضياتها والمطلوب منها أن تعى أنها حكومة أزمة وليست حكومة انتقالية أو حكومة إنقاذ وطنى أو إنها حكومة دائمة بل إنها حكومة إدراة أزمه حقيقية تتخلص من الفساد وتعالج تدنى مستوى الاقتصاد والبطالة بالإضافة إلى المشكلة الكبرى المتمثلة فى الوضع الأمنى، لذا يجب أن تكون حكومة تكنوقراط أى مكونة من فنيين على مستوى عال من الخبرة وأن يكون لديهم رؤية علمية لحل المشكلات الراهنة وترك التفكير الاستراتيجى جانبا فهى حكومة لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة وليس المستقبلية.
مقدرات الدولة
ويشدد م. إيهاب على ضرورة أن تضم هذه الحكومة خبراء فى علوم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والإعلام لوضع برامج فعالة لإيجاد حلول غير تقليدية للأزمات الحالية سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسى أو الاجتماعى وتحقيق العدالة الاجتماعية ولايسمح لها بوضع خطط استراتيجية فهذا ليس دورها بل دورها الحقيقى هو الحفاظ على مقدرات الدولة واستكمال المشروعات الحالية وإدارة الأزمة وفقا للمنظور السابق.
تشريعات الشرطة
من جهته، يطالب النقيب هشام صالح المتحدث الرسمى باسم ائتلاف ضابط الشرطة الحكومة بثلاثة أشياء مهمة أولا تعديل التشريعات الخاصة بالشرطة وأهمها المواد الخاصة بالدفاع الشرعى والذى تسبب فى ضعف الأداء الأمنى، الأمر الثانى تحقيق استقلالية جهاز الشرطة بمعنى أن يكون جهاز الشرطة غير تابع للحاكم حتى لايستخدمه الحاكم كأداة لبطش الشعب الأمرالثالث هو تطوير إمكانيات جهاز الشرطة من أدوات تسليح وكافة الوسائل المستخدمة فى العمل الشرطى، وذلك لأن الفترة التى شهدتها البلاد من أحداث عنف ظهرت فيها أسلحة لدى البلطجية متطورة وفى المقابل لابد أن يكون الضابط متطورا كى يستطيع المواجهة، لابد من تعميم الكاميرات فى كافة المنشآت الحيوية والشوارع والميادين كنظام معمول به فى كافة دول العالم، وبالتالى يوفر العنصر البشرى لانجاز مهام أخرى.
رابعًا البعد الوظيفى من طول ساعات العمل والمقابل المادى وغيرهما من الأمور التى إذا تم إصلاحها فسوف تنعكس إيجابيا على الحالة الأمنية بصفة عامة والضباط الذين هم جزء من الأمن بصفة خاصة.