الشعب يضع خارطة الطريق للحكومة:

عودة الأمن.. استرداد الأموال المنهوبة.. المناصب للكفاءات

لا شك أن المهمة الملقاة على كاهل الحكومة الجديدة ثقيلة.. بعد أن فشلت حكومة الإخوان التي زادت المشكلات والأزمات وفشلت في تلبية مطالب الجماهير.. الذين مازالوا ينتظرون تقدم الوطن وتلبية احتياجاتهم من خلال عيشة كريمة تليق بالمواطن المصرى.
القوي السياسية بالمحافظات وضعت خارطة طريق للحكومة الجديدة لإنقاذ مصر.. ففي الإسكندرية طالب الشعب السكندرى بإعادة هيبة الدولة والقانون.. واستئصال الفساد من الأجهزة الحكومية.. وفي القليوبية طالب الأهالى بالمصالحة الوطنية بين أبناء الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.. وفي المنيا طالب الأهالى باسترداد الأموال المنهوبة وتحقيق المساواة والعدل.
الإسكندرية:
إعادة هيبة الدولة والقانون.. واستئصال الفساد من الأجهزة الحكومية
الإسكندرية - شيرين طاهر:
طالبت قيادات الأحزاب والقوى الثورية بالإسكندرية الحكومة الجديدة بإعادة هيبة الدولة والقانون والعمل على استئصال الفساد من الأجهزة الحكومية وجمع المعلومات حول ثروات مصر غير المستغلة لوضع خطط واضحة المعالم حول الاستفادة من هذه الثروات. قال أحمد ماهر رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية «مطلوب حكومة تهتم فوراً بالاقتصاد والأمن وتضم كفاءات وليس تقسيم كتل للأحزاب وأضاف: يجب ألا تكون الحكومة يدها مرتعشة فى اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة فى الأمن والسياسة والاقتصاد وأن تسعى لاستعادة هيبة الدولة والقانون التى افتقدتها مصر لمدة عام كامل في ظل حكم الإخوان وأن تستعيد صورة مصر وقوتها السياسية والدبلوماسية بالخارج وأن تتخذ خطوات جادة في حل مشكلة سد النهضة الإثيوبى، وشدد ماهر على أن كل الشعب المصري الذي رفض الظلام والتخلف سوف يقف وبقوة مع الحكومة الانتقالية.
وقال العقيد دكتور محمد محفوظ المنسق المساعد لائتلاف ضباط لكن شرفاء: نعلم جميعاً أن مجلس الوزراء الجديد مهمته مؤقتة؛ ولكن هذا لا يعنى أن هذه المهمة تقتصر فقط على تسيير الأعمال؛ وإنما ينبغى أن يقوم الوزراء بمحاولة جمع المعلومات عن عناصر الفساد المزمنة المتراكمة الكامنة داخل أعماق الدولة المصرية؛ وتوثيق كل ذلك؛ ومواجهته بالتدخل القانونى؛ أو الاحتفاظ بكل المعلومات لتقديمها للحكومة الجديدة لكى لا يضيع جهدها ووقتها فى ملاحقة الفساد.
كما يجب على الحكومة المؤقتة؛ أن تبادر بجمع المعلومات عن كل ثروات مصر غير المستغلة فى كافة المحافظات والمجالات؛ وتوثيق كل ذلك فى قاعدة بيانات قومية لتقديمه للحكومة القادمة؛ حيث تبدأ فوراً فى إعداد المشروعات المناسبة لاستثمار تلك الثروات. وأتمنى من الحكومة المؤقتة أن تبادر بإلغاء وزارتى الإعلام الثقافة؛ وإذا لم يتثن ذلك لضيق الوقت؛ فأتوقع من وزيرى الإعلام والثقافة أن يبادروا بوضع الخطط المناسبة لحل وزراتى الإعلام والثقافة؛ وتقديم تلك الخطط للحكومة القادمة. وذلك لأن الإعلام الحكومى دعاية؛ والثقافة الحكومية توجيه وإرشاد. وبالتالى ينبغى طرح المؤسسات الإعلامية القومية «الصحفية والإذاعية والتلفزيونية والمسارح ودور السينما الحكومية» في البورصة كشركات مساهمة ليشتري أسهمها المواطنون. كما ينبغى بيع قصور الثقافة إلى المؤسسات الثقافية الخاصة. وتدخل الحصيلة الناتجة عن كل ذلك فى خزينة الدولة؛ بدلاً من نهبها بمعرفة شلل وعصابات الإعلام اللاوطنى والثقافة اللاجماهيرية.
كما أتمنى من الوزراء الجدد أن يبادروا بإلغاء أساطيل السيارات الفاخرة المخصصة لهم هم ورؤساء المصالح والهيئات ورؤساء مجالس الإدارة؛ ويجب على وزير الأوقاف أن يبادر بإجراء متابعة دقيقة لكل المساجد والزوايا لتطهيرها من الأئمة المحسوبين على تيار الإسلام السياسى؛ وأن تتم إحالة أى إمام يتورط فى أى خطب سياسية أو دعوات للكراهية إلى التحقيق؛ وفى حال تكرار ذلك يتم منعه من الخطابة فى المساجد.
كما يجب على وزير الشئون الاجتماعية بأن يبادر بحصر كافة الجمعيات الأهلية المحسوبة على تيار الإسلام السياسى؛ واتخاذ الإجراءات القانونية لحلها لقيام تلك الجمعيات بأنشطة سياسية تخرج عن الدور المنوط بها قانونا.
وواصل: يجب أن تبادر الحكومة بكامل وزرائها بالإعلان عن تبنيها سياسة جادة لإعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية؛ وأقول الحكومة بكامل الوزارات؛ لأن أمر هيكلة الداخلية أهم وأخطر من أن يتم تركه لرجال الداخلية فقط؛ بل يجب أن تشترك فيه كافة المنظمات الحقوقية وكل الجهات المعنية؛ حتى تستطيع مصر بناء جهاز شرطة مهنى محترف يستطيع العمل فى ظل مناخ يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأتمنى من الحكومة الجديدة أن تكون حكومة ثورة؛ تتعامل مع كل الملفات بأدوات ثورية غير تقليدية؛ حتى تستطيع مصر أن تجنى بعد أكثر من عامين ونصف أولى ثمار الثورة.
قال إيهاب القسطاوى المتحدث الاعلامى باسم حركة تغيير بالإسكندرية: نطالب الحكومة القادمة بالتركيز فى المقام الاول على العدالة الاجتماعية وإرساء قواعد العدالة الاجتماعي والاهتمام بفقراء الوطن الذين يمثلون أكثر من 40% من إجمالى الشعب المصرى الذين عانوا التهميش وانعدام الخدمات الأساسية على مدار 10 سنوات.
قال محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر: نطالب الحكومة القادمة بأن تثبت فى المقام الأول من خلال سياسة اقتصادية واضحة أنها حكومة تنحاز للفقراء المهمشين وتسعى إلى تطبيق سياسات اقتصادية تهدف إلى تقريب الفجوة الشاسعة ما بين من يتقاضى ملايين ومن يتقاضى قروشاً، ونتمنى من خلال سياسات اقتصادية واضحة ان تنحاز الحكومة لأكثر من 75% من الجماهير التى تبحث عن دولة العدالة الاجتماعية الغائبة، كما نتمنى أن تضع الحكومة مشاريع تنموية تدعم الصناعات الصغيرة من خلال قروض ميسرة دون فوائد بنكية للبسطاء والمهمشين والمرأة المعيلة.
وقال اللواء سعد أيوب خبير استراتيجى وعضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية: نطالب الحكومة أولا بأن تمثل جميع طوائف الشعب فى شكل التوافق الوطنى المطلوب فى هذه المرحلة الحاسمة، ويجب أن تركز على المشكلتين الأساسيتين في الوقت الحاضر وهما الاقتصاد والأمن وأن تعتمد على العناصر الشابة ذات الكفاءة العلمية والخبرات فى جميع المجالات المتخصصة ولابد أن يكون هناك تناغم مشترك بين عملها لكى تعمل كفريق متكامل وليس بشكل فردى، وأضاف أن الشيء الأساسى لأى حكومة أن يكون لها رؤية تسعى لتنفيذها من خلال أهداف محددة تطبق برامج خطيرة المدى لحل المشاكل العاجلة ومتوسطة المدى لتحقيق زيادة فى معدلات التنمية خلال 10 سنوات على الأقل.
وقال عبد الرحمن الجوهرى المتحدث الرسمى لحركة كفاية: نطالب الحكومة الجديدة بأن تعتمد على الكفاءات والتكنوقراط بعيدا عن المخصصات الحزبية وأن تبدأ فورًا فى فتح ملف الأمن والفوضى السائدة فى الشارع المصرى والملف الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، وتلك أهم الملفات التى يجب أن تتولاها تلك الحكومة إلى جانب التمهيد والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية عقب الانتهاء من وضع الدستور يتميز بالشفافية والوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية.
قال أحمد سلامة المتحدث الإعلامى لحزب التجمع بالاسكندرية: نطالب الحكومة القادمة تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية ووضع قوانين اقتصادية لصالح الفقراء مثل الضريبة التصاعدية. كما نطالب بتحقيق العدالة الانتقالية التى تعنى محاسبة كل من أخطأ وأجرم أو اشترك فى التحريض على قتل المتظاهرين أو تورط فى جرائم مالية أو أى جرائم أخرى واستيعاب شباب جماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسى ودمجهم فى العمل السياسى وخدمة الوطن فى المرحلة الجديدة.
القليوبية:
المصالحة الوطنية.. والعدالة الاجتماعية
القليوبية – محمد عبد الحميد:
الملفات المطلوبة من الحكومة الجديدة فى مصر تمثل آلاما يعيشها المصريون وتمثل مواجهتها أملا فى تغيير الواقع فى مصر
القوى السياسية بالقليوبية عبرت عن مطالبها من الحكومة الجديدة فى مصر وأشارت إلى عدد من الملفات المطلوبة بشكل عاجل لإعادة الاستقرار فى مصر. حيث أكد الدكتور محمد سليم رئيس اللجنة العامة للوفد بالقليوبية وأمين عام جبهة الإنقاذ بالمحافظة أن أول ملف عمل مجلس محلى استشارى بكل محافظة يعين لمدة عام لحين إجراء انتخابات المحليات بعد الرئاسة والنواب ويكون دوره القيام بإجراءات رقابة كاملة على جميع الجهات التنفيذية داخل المحافظة ويكون حلقة الوصل بين المراكز وبين المحافظ حتى يتم الإسراع بتلبية مطالب أبناء المحافظات ودراسة احتياجات الشارع وطرح التقصير من الجهات التنفيذية لمعالجتها فورا بما ينعكس على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات المختلفة.
أما كامل السيد أمين عام حزب التجمع بالقليوبية فقال: إن اهم الملفات المطلوبة من الحكومة الجديدة تتمثل فى ملف الأمن الذى يجب أن يستقر لأن استقرار الأمن سينعكس على الجانب الاقتصادى لأن رأس المال جبان وإذا توافر الأمن سيعود الاستقرار الاقتصادى وينعش السياحة والعمالة ويحسن الدخل ويزيد الإنتاج والملف الثانى الذى يجب أن تنظر إليه الحكومة بعين الاعتبار هو ملف البطالة باعتبارها قنبلة موقوتة فى المجتمع، فالمطلوب وضع خطة مستقبلية للبدء فى حل مشكلة البطالة، والملف الثالث هو تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور وضرورة التطبيق على العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص بما يساعد على زيادة الدخول واستقرار أحوال المواطنين ويقلل الفساد فى الجهاز الحكومى وتحقيق الديمقراطية، وهو ملف مهم للغاية لأنه يجعل المواطنين يساهمون بآرائهم ويعمل لنهضة المجتمع وهناك ملف آخر وهو ضرورة إعادة النظر فى قانون الضرائب بحيث يكون الحد الأدنى للإعفاء 20 ألف جنيه سنويا بدلاً من 12 ألفاً المعمول به حاليا على أن يتم فرض ضرائب على أرباح البورصة وتتم زيادة الضرائب بحد أقصى 50% بدلاً من 25 %
وأيضا موضوع الدعم يجب النظر إليه بجدية بحيث يصل الدعم إلى المستحقين فمثلا دعم الطاقة وهو منهك للميزانية يذهب للقادرين فيجب إعادة النظر فيه وملف الشباب فيجب طرح مشروعات قومية تستوعب طاقة الشباب المصرى مثل زراعة الصحراء والتدريب على نزع الألغام فى العلمين وإتاحة فرصة للشباب للعمل فى الوزارات والمجالس المنتخبة وتشجيع السيارات للتحويل للغاز بما يوفر البنزين والسولار.
كما يجب الارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليم بشكل جيد للارتقاء بمستوى التعليم فى مصر ومستوى الصحة ورفع موازنتهما بما يعنى أن التعليم لا يقل عن 8% والصحة لا تقل عن 5% من الميزانية ويجب الاهتمام بأصحاب المعاشات ورفع معاشاتهم وأن تكون هناك خطة لاستعادة أموال التأمين الاجتماعى.
سامى عبد الوهاب أمين عام حزب الكرامة قال إن أهم الملفات المطلوبة إجراء مصالحة وطنية بين التيارات السياسية وعدم إقصاء أى فصيل سياسى من على خريطة الحياة السياسية إلا ما يثبت ضده أنه حمل السلاح ومن طالب بإراقة دماء أى مصرى وأيضا إقصاء ممن صدرت أحكام ضدهم فى إفساد الحياة السياسية أو الاستيلاء على أموال الشعب سواء كان فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك أو الرئيس المعزول محمد مرسى.
فى نفس الوقت يجب النظر لملفات الشباب فيجب أن نجد لهم مجالاً حيوياً فى الأجهزة التنفيذية داخل المحافظات وأن يجدوا فرصا حقيقية حتى يصبحوا قيادات، علاوة على ملف البطالة فلابد من حصر جميع الشباب الذين لم يحصلوا على فرص عمل نتيجة فساد النظامين السابقين اللذين انحازا إلى طبقة الأثرياء على حساب الفقراء فيجب أن تنحاز الدولة إلى طبقة الفقراء والبسطاء والمعدمين وأصحاب الدخول البسيطة وأن يجد كل شاب فرصة عملاً شريفًا فى هذا الوطن.
وكذلك ملف الصحة والتأمين الصحى فلابد من الإسراع والانتهاء فورا من مبنى التأمين الصحى ببنها الذى توقف منذ 14 عاما والذى يخدم المحافظة بأكملها.
وملف الأمن فلابد من عودة الأمن للشارع وأن أعظم ما جاءت به ثورة 30 يونية أن أعادت الثقة لرجل الشرطة ولن نسمح مرة أخرى بانكسار رجال الشرطة لأنهم صمام الأمان للوطن وللأمن الداخلى.
أحمد الخولى نائب رئيس حزب المصريين الأحرار قال: إن أهم الملفات: الملف الأمني والملف الاقتصادى وملف العشوائيات التى أصبحت تؤرق المصريين وأضاف الخولى أن ملف الفقر يحتاج إلى آليات جادة لمواجهته ويجب الوقوف ضد إنشاء سد النهضة لأنه تعد على حقوقنا المائية.
وطالب الخولى بإعادة النظر فى ملفات الأمن بسيناء وإعادة تعميرها وكذلك إزالة الألغام من العلمين وإعادة استزراعها.
المنيا:
تحقيق العدل والمساواة.. وانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة
المنيا - أشرف كمال:
طالب قادة الرأى والقوى الثورية والأحزاب المدنية بمحافظة المنيا بضرورة الإسراع فى تنفيذ مطالب الشعب المصرى التى تتمثل فى عودة الأمن والاستقرار للشارع المصرى مع الإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالبلاد وكذلك العمل على عودة الكفاءات القيادية والتى قام النظام الإخوانى بطردها من مناصبها من أجل إحلال بديل إخوانى وكذلك حظر ترشيح كوادر الوطنى المنحل وذلك حفاظاً على مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونية.
صلاح البدرى رئيس لجنة الوفد ببنى مزار قال: يجب على الحكومة الجديدة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من وقف العنف والمسارعة بالمصالحة الوطنية حقنا للدماء والمسارعة أيضا بالانتخابات البرلمانية والرئاسية مع وضع قانون للانتخابات يتيح الفرص للكوادر والنخبة التى تليق بتمثيل الشعب، وكذلك العمل عودة الأمن للشارع المصرى عامة لأنه لن يعود الانضباط فى وجود غياب أمنى وأن تراعى الحكومة الجديدة الحرية والعدالة الاجتماعية ورغيف العيش حيث تحدث الساسة عن هذه القضايا كثيرًا ولكن لا يقدمون جديداً لأنه بتحقيق هذه المطالب البسيطة سيغير من خريطة مصر الجديدة مصر الثورة.
ويضيف محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات بالمنيا على الحكومة الجديدة من أجل أن ينعم شعب مصر باستكمال الثورة المجيدة تحقيق العدل والمساواة والتحقيق فى كافة شكاوى المواطنين والإسراع فى تحقيق متطلبات الشعب من توفير الخدمات الضرورية من كهرباء وبنزين ورغيف عيش آدمى.
وأيضا العمل على عودة كافة القيادات فى شتى الهيئات الحكومية التى قام الإخوان باستبعادهم لإخلاء مكان للأهل والعشيرة.
كما نطالب الحكومة الجديدة بأن يكون تقلد المناصب فى كافة الهيئات بداية من الوزارة وحتى الوحدة المحلية مؤهله الرئيسى الكفاءة وليست الانتماء إلى فصيل أو حزب معين بما فى ذلك شباب الثورة فمن ليس كفء لا يتم اختياره وألا ينظر لمن يقوم الإعلام بتلميعهم وهم لا علاقة لهم بالثورة أصلا ويجب فتح باب التقديم مرة أخرى النيابة العامة والهيئات القضائية للدفعة الاخيرة 2012 والتى كان مقرراً أن يتم الإعلان عن نتيجتها فى الأيام الأخيرة للرئيس المعزول وذلك لما شاب تلك الدفعة من مجاملات ومحسوبية للإخوان المسلمين وأتباعهم من الجماعات الأخرى المتحالفة معهم وأن يتم الاختيار على أساس الكفاءة وليس الواسطة والمحسوبية. وكذلك الاهتمام بحقوق أسر المصابين والشهداء بالثورة من 25 يناير وحتى الآن لعدم أخذ هؤلاء حقوقهم.
وأشار حاتم رسلان ناشط سياسى أنه يستوجب على الحكومة الجديدة أن تقوم باسترداد الأموال المنهوبة من قيادات الحزب الوطنى المنحل وأتباع مبارك وألا ننسى حقوقنا المنهوبة منهم حتى لا تكون 30 يونية نكبة على ثوره 25 يناير المجيدة ونذكر دائما الحكومة الجديدة بأن هناك من سرق ونهب الشعب المصرى وهم قيادات الحزب الوطنى المنحل وحتى لا نعيد ما عانينا منه قبل ثورة 25 يناير المجيدة ولا نسمح أبدا لسارقى مصر من الحزب الوطنى المنحل من الرجوع مره أخرى للعمل العام لأننا عندما قمنا بثورة 25 يناير كنا نريد منع سيطرة الحزب المنحل ونهبه الثروات ثم استكملنا ثورتنا فى 30 يونية لمنع سيطرة الإخوان المسلمين والآن الثورة استكملت برجوعها لمن قام بها وهو شعب مصر العظيم وأملنا أن تضع الحكومة ذلك نصب عينيها.