علي مائدة أخبار اليوم للحوار

أسباب الثورة الثانية : الاحتقان السياسي والأمني والاقتصادي كيف يمكن الخروج من الوضع الراهن؟

أعدها للنشر: محمد سعيد أحمد ممدوح - ضياء أبو كيلة ياسر رامي
قبل ساعات من انطلاق فاعليات " جمعة الفرصة الأخيرة " أمس ومن تكليف د. كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة الجديدة .. دعت " أخبار اليوم " ممثلي وقيادات مختلف القوي السياسية وشباب الثورة للاستماع لمقترحاتهم حول طرق الخروج من الأزمة التي أحدثت انشقاقا بين المجلس العسكري وشباب الثورة ، وليعرضوا رؤيتهم حول أفضل السبل لتحقيق ذلك ، ورغم الاختلافات السياسية والعقائدية بين القوي المشاركة في الحوار .. إلا أنها أوضحت وجود كثير من مناطق الاتفاق بينهم تمثلت في ضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني ومحاكمة المسئولين عن قتل الشهداء ونقل الحكم من المجلس العسكري لسلطة مدنية .. وتباينت آراء الحاضرين بين الالتزام بالجدول الزمني المحدد سلفا لانتقال السلطة.. وبين ضرورة تنحي المجلس العسكري الأن .. وكعادة القوي السياسية والأحزاب فقد شهدت مائدة الحوار تبادل الاتهامات بين الحضور .. حيث اتهم شباب الثورة الإخوان بالقفز علي الثورة .. واتهم الحزب الناصري تيار الإسلام السياسي بأنه السبب في عودة الشباب للتحرير.
أسباب الثورة الثانية
الاحتقان السياسي والأمني والاقتصادي
سوء إدارة المجلس العسكري والحكومة
فقدان الثقة المتبادل بين الجميع
عدم تنفيذ مطالب الثورة
الشرعية الحائرة بين التحرير والشعب والسلطة
كيف يمكن الخروج من الوضع الراهن؟
تحالف القوي السياسية وشباب الثورة
عدم استقواء طرف علي الآخر
مجلس لحماية الثورة ولجان للعدالة والحقيقة
إحياء دستور 71 مع ضم التعديلات
ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية
في البداية اتهم محمد أبو العلا القيادي بالحزب الناصري كلا من المجلس العسكري وقوي الإسلام السياسي بأنهما السبب وراء أزمة التحرير الحالية ، وقال إن ما يحدث الآن هو نتيجة تباطؤ المجلس العسكري في اتخاذ القرارات والاستجابة لمطالب الثورة، ماتصورته جماعات الإسلام السياسي من أنها القوي الرئيسية علي الساحة .. وتعد المليونية التي نظموها في ميدان التحرير يوم 18 نوفمبر الماضي أهم أسباب ذلك .. وللخروج من الوضع الراهن اقترح أبو العلا أن تتحالف القوي السياسية وشباب الثورة ، وألا يستقوي طرف علي الآخر للخروج من المأزق الحالي .. وشدد علي ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية ، والعمل علي تشكيل مجلس رئاسي يضم 7 شخصيات مهمته محددة ب 6 أشهر كحد اقصي يتم خلالها وضع الدستور اولا .. ثم انتخاب البرلمان .. وبعدها يتم تشكيل محكمة ثورة لمحاكمة كل من افسدوا الحياة السياسية ، والإسراع بتشكيل حكومة ثورة .. الي جانب عدم المساس بمعتصمي التحرير حتي يشعروا أن هناك تغييرا حقيقيا قد تم علي أرض الواقع.
طالب حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع بضرورة أن يسلم الجميع بوجود احتقان سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي قبل الحديث عن مخرج للأزمة الحالية.. وأرجع عبد الرازق الاحتقان السياسي والأمني لسوء إدارة كل من المجلس العسكري والحكومة للمرحلة الماضية .. وقال إن الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي جاء نتيجة إصرار الحكومة علي اتباع نفس السياسات التي انتجت الفساد والبطالة والتي كانت عاملا مفجرا لثورة يناير .. ولم تفلح محاولات التغيير التي أقدم عليها بعض الوزراء المدركين للأزمة بسبب استمرار تطبيق سياسات خاطئة .. ومن بين تلك المحاولات مبادرة صياغة وثيقة مبادئ عامة للدستور يتوافق عليها القوي السياسية .. إلا أن تلك المحاولة انتهت بالفشل .. والمحاولة الثانية تمثلت في انتخابات مجلس الشعب التي يفترض انها ستتم بعد غد .. ومن وجهة نظري فإن كل الرهانات علي هذه الانتخابات فاشلة لعدة أسباب .. أولها قانون الانتخابات الشاذ ، بالإضافة لظاهرة العنف التي انتشرت خلال الأشهر الأخيرة .. ووجود آلاف ممن نطلق عليهم فلول الحزب الوطني والذين سيقاتلون لتصبح لهم الغلبة أو الوجود داخل البرلمان دفاعا عما نهبوه خلال السنوات الماضية .. وأخيرا ما يحدث في التحرير يؤكد أن تلك الانتخابات اذا أجريت فستكون فوضي تهدد كل شئ .. ويري عبد الرازق أن ما نحتاجه الآن هو التوافق ليس فقط بين الأحزاب والشباب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني .. وإنما التوافق أيضا مع الحكم ممثلا في المجلس العسكري ليتوقف عن الانفراد باتخاذ القرار السياسي.
سيناريوهات نقل السلطة
من جانبه وضع د. ممدوح حمزة أمين عام المجلس الوطني عدة سيناريوهات قال إن كلا منها يمكن أن يؤدي من وجهة نظره إلي ضبط بوصلة الثورة .. واعتبر د. حمزة أن أفضل هذه السيناريوهات هو إحياء دستور( 71 ) لأنه يشمل - كما قال - مقومات عظيمة للحريات والحقوق ، وكذا مقومات الدولة ، وأكد أن مشكلة ذلك الدستور كانت تكمن في المواد المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية ، مشيرا إلي إمكانية ضم التعديلات التي تم الاستفتاء عليها مؤخرا لهذا الدستور.. الذي ينص علي تسليم السلطة في غياب كل من رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الشعب إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا لمدة 60 يوما يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للجمهورية .. وقال د. حمزة إن هذا النص بمثابة المحور الرئيسي لهذا السيناريو .. مضيفا : " بعد انتخاب رئيس الجمهورية يقوم بالدعوة الي انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ثم يتم انتخاب مجلس الشعب وفي الغالب لن يكون هناك مجلس شوري في ظل الدستور الجديد ، وفي النهاية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد .. لأن الرئيس يكون في هذه المرحلة انتقالي ".. أما السيناريو الثاني الذي طرحه د. حمزة فيثمثل في اختيار المجلس العسكري لأحد اعضائه ليتولي مهام رئيس الجمهورية ويقوم بعزل بقية أعضاء المجلس سياسيا ليعودوا لثكناتهم ، ويستعاض عنهم بمجلس استشاري رئاسي يضم في عضويته ممثلين لجهات مختلفة مثل محكمة النقض ، والمجلس الأعلي للجامعات ، والأزهر ، والكنيسة ، والنقابات المهنية والعمالية ، واتحاد الصناعات والغرف التجارية .. ومن ثم يمكن الاتفاق علي وضع مباديء دستورية ثم إجراء الانتخابات ، أو أن يتم تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بعد ذلك تجري الانتخابات .. ورفض د. حمزة بشدة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وقال إن الإصرار علي إجرائها في الوضع الحالي هو عناد لتأكيد الفشل .
الشرعية البرلمانية
وشدد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية علي أن ما يحدث الآن هو فتنة نتيجة حالة عدم الثقة التي نعيشها جميعا، وقال إن الشباب لا يصدقون المجلس العسكري ، ولا المجلس العسكري يصدق الشباب وهو ما ينطبق علي الأحزاب والقوي السياسية ، وطالب بالإسراع بتشكيل حكومة جديدة بعد قبول استقالة حكومة د. عصام شرف ، مقترحا تشكيل مجلس لحماية الثورة يكون أغلبه من الشباب مهمته الحفاظ علي مكتسبات الثورة والعمل علي تحقيق مطالبها .. وانتقد عصمت السادات الآراء التي تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية ، وقال : " رغم أن الوضع الأمني مقلق إلا أننا نحتاج لإجراء الانتخابات لتحقيق الشرعية البرلمانية التي تعد ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد حيث تنتظر عدة دول وجهات منها البنك الدولي والحكومات التي اعتمدت مبالغ مالية لدعم الاقتصاد المصري وجود شرعية برلمانية للتصديق علي تلك الاتفاقيات " .. وطلب السادات من المجلس العسكري توزيع رموز النظام السابق المسجونين في طرة علي عدة سجون لافساد أي مخططات يمكن أن يلجؤا لها لتهديد الأمن الداخلي ، واقترح أن تضم لجنة استرداد الاموال التابعة لجهاز الكسب غير المشروع بعض خبراء في القانون الدولي ومكافحة الفساد والشفافية ليتم استرداد الاموال سواء في الخارج أو الداخل.. وقال السادات إنه علي الرغم من حالة عدم الرضا الجماعي عن الإدارة السياسية للمجلس العسكري إلا أنه طرف موجود ولابد من التوصل معه لوضع صيغة توافقية للخروج من الأزمة ننتهي منها خلال أيام .
تأجيل الانتخابات
واعتبر ياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد أن المشكلة تكمن في عدم اعتراف كل طرف بشرعية الطرف الآخر ، وقال: " عندما نحلل الأمور نجد أن المجلس العسكري سلطة تشريعية وتنفيذية واقعية ، وهذه السلطة حملها المجلس وتوافق عليها الشعب كله عقب تخلي الرئيس السابق عن الحكم .. ولكن هذه السلطة يجب أن تقابلها مسئولية بأن يصل المجلس بالبلاد لبر الأمان من خلال تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة في ظروف أمنية سليمة ولايجوز الهروب من هذه المسئولية علي الاطلاق لان التزام المجلس العسكري هو التزام بنتيجة وليس التزاما بوسيلة ونحن متفقون تماما علي انه فشل في ذلك للبطء في اتخاذ القرارات وتردده فيها ثم هناك مشكلة الازدواجية الموجودة في السلطة التنفيذية بين الحكومة والمجلس العسكري ".. وطالب تاج الدين بسرعة تشكيل حكومة تتمتع بسلطة حقيقية لا يتدخل المجلس العسكري في عملها .. مشيرا إلي ضرورة تأجيل الانتخابات إلي أن تتمكن الدولة من تحقيق الأمن والأمان للناخب والمرشح .. وأوضح نائب رئيس حزب الوفد أن المشكلة ليست فقط الأمن الشخصي ، وانما في كيفية التعبير عن الإرادة الحرة للشعب في اختيار ممثليه في ظل هذه الأجواء ، وتخوف تاج الدين من عدم خروج الناخبين للتصويت بعد غد خاصة في المحافظات التي تشهد اضطرابا مثل القاهرة والاسكندرية .. مشيرا إلي أن هذه الحالة ستفرز برلمانا لا يتمتع بشرعية في نظر الشعب مما قد يثير مشاكل جديدة قد تصل لأن يتوجه الثوار الي شارع مجلس الشعب بدلا من شارع محمد محمود المؤدي لوزارة الداخلية وسيكون لهم حق في ذلك لان الموجودين بالمجلس لا يمثلون الشعب تمثيلا حقيقيا .
حكومة تكنوقراط
أما السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطي فشدد علي ضرورة علي أن يكون رد فعل المجلس العسكري والقوي السياسية تجاه الأحداث اقوي بكثير مما هو عليه.. وقال: " إن لم نسبق ميدان التحرير فإنه سينقلب علي الجميع كما انقلب علي المجلس العسكري والحكومة والأحزاب ". واقترح السعيد كامل أن تكون الحكومة القادمة " تكنوقراط " يمثل شباب الثورة 25 ٪ علي الأقل من تشكيلها .. وأن تكون شخصية رئيس الوزراء محل توافق من القوي السياسية والشباب .. وطالب بأن تتمتع الحكومة الجديدة بصلاحيات مطلقة في إدارة شئون الدولة ، وأن يظل دور المجلس الأعلي للقوات المسلحة شرفيا ، وليس تنفيذيا .. علي أن يتم الموافقة علي الحكومة وسلطاتها في أول جلسة للبرلمان القادم .. الذي يجب أن يكون لديه صلاحيات لمحاسبة الحكومة واستجوابها.. صلاحيات في تعديل مسار العملية السياسية إذا تطلب الأمر ذلك.. كما طالب رئيس حزب الجبهة بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة اسبوعين حتي يتم تحقيق هذه المطالب.
الديمقراطية المباشرة
من جانبه قال محمد نور المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي إن الدولة لم تجن في الأشهر التسعة الماضية سوي الخسائر ، ولايوجد حل لهذه الأزمة سوي إجراء الانتخابات البرلمانية ، والذهاب لصندوق الانتخابات مهما كانت الظروف الأمنية لأن الديمقراطية الحقيقية مرتبطة بالاحتكام للصندوق ، ولابد أن تتفق كافة القوي السياسية علي هذا الحل.
وقاطعه سيد أبو العلا أحد شباب الثورة المشاركين في اعتصامات التحرير معترضا علي حديثه بأن الطريق الوحيد للديمقراطية يكون من خلال صندوق الانتخابات .. مؤكدا أن الديمقراطية المباشرة التي تمارسها الثورة في ميدان التحرير ومختلف الميادين هي أقوي أشكال الديمقراطية.
وأوضح المتحدث الإعلامي لحزب النور أن حديثه عن ضرورة إجراء الانتخابات لا يعبر عن مصلحة فردية لحزب النور .. مشيرا إلي أن الإحصاءات أكدت أن حزب النور لن يحقق نتائج مرضية في الانتخابات القادمة .. وقال محمد نور: " لو كان حديثنا لتحقيق مصالح فردية لكان من مصلحة الحزب المطالبة بتأجيل الانتخابات حتي نتمكن من حشد وتنظيم صفوفنا .. إلا أننا نتحدث عن حلول للمشكلة الراهنة .. خاصة في ظل وجود نظام دولي ينفق ببذخ لاستمرار تبعية مصر له ، وهذا النظام يرضي ببقاء المجلس العسكري علي رأس السلطة ويهدف لإطالة الفترة الانتقالية ، وحدوث مزيد من القلق الداخلي ، لذا فإننا نصر علي الاحتكام للصندوق للخروج من الأزمة الحالية ، ونسعي لإيجاد توافق بين القوي السياسية علي هذا الحل" ، كما طالب نور بتشكيل حكومة " تكنوقراط " غير "مسيسة " علي أن تكون محددة المهام وبجدول زمني واضح ، يتم بعدها تشكيل حكومة منتخبة من البرلمان ، وأن يتم اجراء الانتخابات البرلمانية ومنح البرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية ، وقال إذا كانت هناك بعض الدوائر سيصعب إجراء الانتخابات فيها للظروف الأمنية فيمكن تأجيلها لحين عودة الاستقرار الأمني ، وشدد علي ضرورة تسليم المجلس العسكري للسلطة بعد انتخاب البرلمان.
مطالب الميدان
وطالب د. شادي الغزالي حرب الناشط السياسي وأحد معتصمي ميدان التحرير ان يكون حديث النخبة السياسية علي مستوي الحدث الثوري الراهن وليس سياسيا ، وقال: " إن اي حديث عن الإبقاء علي المجلس العسكري يعد خارج سياق الثورة ، والقوي السياسية التي ستطالب بذلك ستفقد شرعيتها وتواجدها في الشارع " ، وأضاف: " لاتراجع عن تنحي المجلس العسكري عن الحكم وعودة الجيش لثكناته وقيامه بدوره كمؤسسة معنية بحماية حدود الوطن ، أما الإدارة السياسية فيتولاها مجلس رئاسي مدني أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، علي أن تكون كافة صلاحيات إدارة الدولة في يد الحكومة وليس المجلس الرئاسي وذلك إلي أن تنتهي الفترة الانتقالية " ، وأشار د. شادي إلي أن مطالب الميدان واضحة وتتلخص في تشكيل حكومة إنقاذ وطني لها كافة الصلاحيات ، معتبرا أن الصيغة التي طرحها المشير بالنسبة لتشكيل الحكومة في بيانه تعد صياغة إخوانية .. خاصة بعد أن أصبح الإخوان هم الحليف الوحيد للمجلس ، وقال إن مايردده الإخوان بأن ثوار التحرير يرفضون إجراء الانتخابات ويهدفون لإحداث فوضي يعد شبيها باتهامات الحزب الوطني المنحل للتحرير اثناء الموجة الأولي للثورة ، والحقيقة ان ثوار التحرير يرغبون في اجراء تلك الانتخابات في ظل حكومة يثقون فيها بعد انعدام الثقة في حكومة د. شرف ، وأشار د. شادي إلي ان نموذج تونس يعد من النماذج الناجحة في الخروج من أزمة ما بعد الثورة حيث إنها بدأت في بناء الجمهورية الثانية ، في حين ان التيارات الاسلامية في مصر تلتف حول الإجابة عن كيفية الخروج من الأزمة .. مؤكدا علي ضرورة ان نبدأ الطريق بحكومة لها كافة الصلاحيات ، ورئيس مدني يملك ولا يحكم ، وشن د. شادي هجوما علي جماعة الإخوان قائلا : " إن ثوار التحرير قادرون علي الحشد لمصلحة الوطن وليس لمصالح شخصية ، فالثورة الموجودة في الميدان ليست فقط ضد المجلس العسكري وإنما ضد كل نخبة سياسية تضع مصالحها فوق كل اعتبار ، وضد التيارات المتأسلمة التي تحاول الانفراد بالسلطة مثل الحزب الوطني المنحل، والموجة الثانية للثورة هي تصحيح للمسار وهي كاشفة لعدم مشاركة الإخوان بعد أن قفزوا علي الثورة الأولي حيث لم يشاركوا يوم 25 يناير وإن كان شباب الاخوان قد شاركوا بشكل فردي بعيدا عن الجماعة ، ولقد اثبتت الموجة الثانية للثورة ان القوي المدنية قادرة علي الحشد وليس فقط الإخوان هم القادرون علي الحشد كما يدعون، خاصة ان القوي المدنية لم تلجأ للأتوبيسات المدفوعة الاجر التي لجأ إليها الاخوان يوم جمعة المطلب الواحد
الانتخابات هي الحل
من جانبه رفض د. أحمد أبو بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الرد علي الاتهامات التي وجهت للإخوان ، وقال: " الاتهامات التي وجهت للجماعة لا تستحق عناء الرد عليها ، وسأتحدث دون أن أعدد أخطاء القوي السياسية " .. وشدد في بداية حديثه علي أن نقل الحكم من المجلس العسكري لسلطة مدنية هدف يتفق عليه الجميع ، مشيرا إلي أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستحقق هذا الهدف لأنها ستنقل سلطة الرقابة والتشريع من المجلس العسكري لبرلمان منتخب ، وسيصبح دور العسكري " شرفي " لأن سلطات رئيس الدولة وصلاحياته معطلة وفقا للإعلان الدستوري ، وأوضح د. أبو بركة أن الحديث عن تشكيل مجلس رئاسي سيؤدي لتشتيت الجهود وإضاعة مزيد من الوقت لأنه قد لاينال رضا الشعب حتي لو اتفقت عليه النخبة السياسية ، وشدد علي أن إجراء الانتخابات يمكن أن يتم في ظل الظروف الراهنة حيث إن الجهات التي تضمن إجراء الانتخابات تتمثل في الناخبين أنفسهم والمرشحين والأحزاب والإدارة الأمنية بشقيها من جيش وشرطة بالإضافة للجهة الرسمية التي تتولي تنظيم الانتخابات ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات ، وطالب د. أبو بركة بسرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بكافة الصلاحيات قبل إجراء الانتخابات، وردا علي ما أثير من تطبيق النموزج التونسي قال د. أبو بركة إن الإعلان الدستوري نص علي انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور بالانتخاب علي مرحلتين، وهي خطوة متقدمة علي التجربة التونسية.
لجان العدالة
وأكد د. إيهاب الخراط عضو المكتب التنفيذي بالحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي علي ضرورة اتفاق القوي السياسية علي عدة مطالب للخروج من الأزمة الراهنة وإرضاء ميدان التحرير.. أهمها تشكيل حكومة إنقاذ وطني ، وتأسيس لجان عدالة وحقيقة فورا ، والبدء في خطة إصلاح جهاز الشرطة، وتعيين وزير سياسي علي رأس وزارة الداخلية ضمن حكومة الإنقاذ الوطني، والحد من صلاحيات المجلس العسكري .. سواء بمنح صلاحيات مطلقة للحكومة الجديدة أو من خلال تشكيل مجلس رئاسي، والافراج الفوري عن المعتقلين علي خلفية أحداث التحرير، وقال د. الخراط: " قبل الحديث عن أي حلول سياسية لابد من إيجاد حل لثورة الشعب علي إهانة المواطن ، لأن معتصمي التحرير لا يهمهم انتخابات أو برلمان بقدر ما يهمهم الحفاظ علي كرامة المواطن، فالمواطنون عادوا للميدان بعد ان شاهدوا جثث الشهداء ملقاة في القمامة ، ويجب الاعتراف بأن الحشد الذي حدث في التحرير لم يكن من خلال أي تيار سياسي وإنما حشدهم جاء نتيجة تعامل قوات الأمن مع المعتصمين وعدم تنفيذ مطالب الثورة ، كما يجب الاعتراف أيضا بوجود أزمة تتضح معالمها في ان المؤسسات الأمنية تري أن هيبتها تأتي عن طريق إزعان المواطنين وهذا ما يرفضه الميدان ، وإن لم تقدم حلولا عاجلة لهذه الأزمة لن ينفض اعتصام التحرير " .
ثلاث حقائق
ويري عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي أن هناك اتفاقا بين القوي السياسية بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني ، وقال: " هناك ثلاث حقائق إن لم نعيها لن نصل لحل واقعي .. أولها أن مصر دخلت مرحلة جديدة في تطورها السياسي ولن تهدأ الأمور ولن تستقيم إلا إذا تحققت مطالب تلك المرحلة من تغيير جوهري في نظام الحكم ، وخلق نظام سياسي جديد ، ثانيا أن الذي بدأ هذه المرحلة وسوف يستكملها جيل جديد من الشباب المثقف ، وهم عباره عن سياسيين جدد خلقوا من الميدان حالة سياسية تضم كافة التيارات التي تحمل نفس القيم والاهداف ، اما الحقيقة الثالثة فتتمثل في أن القوي السياسية الآن ليست لها جذور جماهيرية قوية وبالتالي فهي علي الهامش ، وتسعي لحضور اجتماعات المجلس العسكري والنقاش معه ، ثم تصدر قرارات غير التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات ، وإذا لم تسرع القوي السياسية بالإنضمام للشباب والتفاعل معهم ، وإذا لم تضع حلولا لإنهاء الأزمة الحالية فسوف تفني تلك الأحزاب " .
أربعة تخوفات
أما عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية فيري أن المشكلة ليست فقط في ميدان التحرير ، وإنما هناك 4 جوانب أخري للمشكلة الحالية .. الأولي تتمثل في مخاوف القوي الليبرالية من تطبيق الإسلاميين لنظام رجعي إذا ما وصلوا للحكم وانهم سيقيمون دوله تفتقد للديمقراطية وسيضطهدون المسيحيين ، ثانيا هناك تخوف لدي الإسلاميين من أن يتم اقصاؤهم خارج المشهد السياسي كما حدث قبل الثورة ، ويخشون التغيرات التي يمكن أن تطرأ علي الهوية ، أما الجانب الثالث فيتمثل في مخاوف لدي المؤسسة العسكرية وهي تأتي في أكثر من اتجاه.. أولها إذا سلمت السلطة لرئيس مدني منتخب قد يفتح ملفات مسكوت عنها ، والتخوف الثاني لدي المؤسسة العسكرية هو أن تنتقل السلطة لمن يدخل الدولة في حروب دون حسابات وهذا قد ظهر في بعض تصريحات عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة ، وهناك مخاوف أخري عبرت عنها المؤسسة العسكرية من خلال المادتين 9 و 10 في وثيقة " السلمي " ، فهي تريد ضمانات لترك السلطة ، وعلي القوي السياسية منحها بعض الضمانات للتنازل عن السلطة لتصبح مؤسسة وطنية مهمتها حماية الوطن ، أما الطرف الرابع للمشكلة الحالية هم الشباب الذين أطلقوا شرارة الثورة ، وقال دربالة : " نحن في الجماعة الإسلامية كان لنا ثورتنا ضد نظام مبارك بطريقة معينة ، إلا اننا اعترفنا بأن تلك الآلية كان من الأحري ألا تتبع ، وكان يجب أن نتبع الآلية الشعبية ، ونحن نقدر الجهود والتضحيات التي قدمها الشباب ونقف معهم في مطالبهم، فنحن جميعا لا نريد دولة " عسكر " ولا علمانية متوحشة، ولا ديكتاتورية في ثوب جديد يعيد الاذهان للحزب الوطني المنحل ، ولا ثيوقراطية دينية ، وإنما نسعي جميعا لدولة ديمقراطية حقيقية تحافظ علي الحريات وحقوق غير المسلمين .. إلا أننا نختلف علي آليات الوصول لهذا الأمر ، ويجب أن نتفهم ضرورة مشاركة الشباب الذي مازال يقدم تضحيات لنجاح الثورة في صناعة المستقبل " ، وأشار دربالة إلي انه في ظل هذا المشهد المعقد .. فإن الحل لا يكمن فقط في رحيل المجلس العسكري عن السلطة وإنما في توافق القوي السياسية علي جملة الأمور التي تسير الدولة في الفترة القادمة ، وقال إن وثيقة " السلمي " أثارت حفيظة القوي الإسلامية لتضمنها مواد يمكن أن تؤثر علي هوية الدولة ، مما دفع التيار الإسلامي للنزول إلي التحرير في جمعة المطلب الواحد للتعبير عن رفض الوثيقة موضحا انه تم ظهور تيار آخر يوم 19 نوفمبر عاد للتحرير تخوفا من انفراد التيار الإسلامي بالقيام بفاعليات معينة ، وبهدف تأجيل الانتخابات ، واشار دربالة إلي أن فاعليات يوم 19 نوفمبر وما تبعها من أحداث بالمحافظات من محاولات حرق أقسام الشرطة ومهاجمة مديريات الأمن والإصرار علي اختراق وزارة الداخلية وحرقها يعد سيناريو مرتبا من جهة معينة ترغب في إلغاء الانتخابات وإعادة ترتيب المشهد المصري وفقا لرؤيتها علي عكس المشهد الذي تم التوافق عليه ، وطرح دربالة خيارين للخروج من الأزمة الراهنة .. الأول والذي يعد الأكثر فاعلية للانتقال السلمي المنظم للسلطة هو نقل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من المجلس العسكري قبل 30 يونيو، وتشكيل حكومة تسيير أعمال، ويجب أن يكون هناك إعلان واضح من المجلس العسكري بأنه بمجرد إنهاء انتخابات مجلس الشعب يتم نقل السلطة التشريعية للبرلمان دون انتظار انتخابات مجلس الشوري ، وأن يكون لهذا المجلس الحق في تشكيل حكومة تعبر عن الثورة ، وأن يصدر ذلك في إعلان دستوري ، أما الخيار الثاني فأشار دربالة أنه يتمثل في تنحية المجلس العسكري عن السلطة بغير إرادته ، وهنا ستحدث ممانعة قد تؤدي إلي وقوع مواجهه بين الجيش والشعب والدخول في متاهات كالتي حدثت في سوريا وليبيا ، ويمكن أن تستغل بعض القوي الخارجية ذلك لتقسيم مصر ، موضحا أن هذه الممانعة ستكون ناتجه عن عدم وجود ضمانات للخروج الآمن من السلطة ، وأكد دربالة أن المجلس العسكري إذا ترك السلطة دون صدام فسندخل في اشكاليات كثيرة منها أزمة المجلس الرئاسي والخلافات التي ستنتج حول طريقة اختياره وتشكيله واختصاصاته ، وكذلك أزمة الدستور أولا والاختلاف علي صياغه مواده.
شبح الدولة
ووضع د.عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ووكيل مؤسسي حزب الحرية تحت التأسيس - عدة إجراءات للخروج من الأزمة الحالية.. أهمها تشكيل حكومة إنقاذ وطني لا تضم رموزا وطنية لتلافي حدوث أيه نزاعات بين الأحزاب والأطراف السياسية ، وأن تدار وتشكل من جانب رؤساء الهيئات القضائية علي أن يترأسها المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء ، ويحدد لها مهام واضحة بمدة 90 يوما ، وأكد د. حمزاوي علي ضرورة أن يتم نقل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية من المجلس العسكري إلي تلك الحكومة لتدير 4 ملفات مهمة .. الأول الملف الأمني بصورة مختلفة تمنع تكرار السيناريو " الكارثي " الذي تتبعه الداخلية في التعامل مع المواطنين ، أما الملف الثاني فيتمثل في إجراء الانتخابات في المواعيد المحددة وعدم تأجيلها ، إلا انه يمكن ترحيل الانتخابات في المحافظات المضطربة إلي المرحلتين الثانية والثالثة ، والملف الثالث هو الإشراف علي تشكيل الجمعية التأسيسية ووضع الدستور ثم إجراء الانتخابات الرئاسية ، أما الملف الأخير فيتمثل في محاسبة المسئولين عن القتل العمد للمتظاهرين وعن مجمل ما حدث منذ 11 فبراير وحتي الان ، وقال د. حمزاوي: " في هذه الحالة يظل المجلس العسكري في الحكم باعتباره ممثلا للقوات المسلحة لحماية مؤسسات الدولة .. فنحن امام دولة تتراخي مؤسساتها دون تحرك واضح ، وأمام شبح دولة قد تفتت .. لذا فإن المجلس العسكري عليه ان يركز في تلك المهام ويترك الإدارة التنفيذية والتشريعية لمن له شرعية واعني رؤساء الهيئات القضائية في حكومة انقاذ وطني، وأضاف: " اننا أمام أزمة كبري أساسها أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة فقد شرعيته ليس بالمعني القانوني وإنما بعد انهيار التعاقد الذي يأتي ضمن مظلة الشرعية السياسية للمجلس وهو العقد الذي ربط الشعب بالمجلس ، وكان له شرطان الأول عصمة دماء المصريين وحرمتها ، والثاني نقل السلطة سريعا وبناء دولة مدنية ديمقراطية منتخبة لا تصبح فيها المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة أو دولة فوق الدولة " ، واكد د. حمزاوي علي أن الوقت الحالي ليس مناسبا ان تكون اولوياتنا ماذا نريد من الدستور لاننا ذاهبون لمشهد انتخابي وصندوق الانتخابات هو الفيصل بين التيارات السياسية والتي سيكون امام كل منها إلتزام سياسي بتنفيذ ما أعلنت عنه.
المؤسسة الباقية
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل في بداية حديثه : " يجب ان نعترف ان هناك غيابا لشكل الدولة في ظل الظروف الراهنة ، والمجلس الأعلي للقوات المسلحة يعد المؤسسة الوحيده الباقية والتي علي عاتقها إعادة تشكيل مؤسسات الدولة من جديد ، وبدأ في إعادة بناء الدولة الديمقراطية من خلال اجراء انتخابات برلمانية نزيهة تحت اشراف قضائي كامل وانتخاب مجلس يعبر عن الشعب ويسترد سلطاته التشريعية والرقابية من المجلس العسكري ، وسيكون لدينا حكومة تعبر عن الأغلبية وتسترد هي الأخري معظم السلطات التنفيذية " .. وتساءل الشهابي .. لماذا تجري محاولات لاقتحام مديريات الأمن ووزارة الداخليه إلا لإسقاط الدولة وهيبتها ، وأكد انه ضد أي محاولات لإزاحة المجلس العسكري من المشهد لأن المجلس لن يترك الساحة لانه يعتبر وجوده مهمة ومسئولية وطنية يجب ان ينفذها ، واوضح الشهابي ان الحل للخروج من الأزمة الراهنة يتمثل في الاحتكام للصندوق الانتخابي حتي يكون لدينا سلطة تشريعية وهي خطوة أولي لبناء الدولة ، مشددا علي ضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني " تكنوقراط " ولا تضم أي سياسيين ويكون علي رأسها رئيس محكمة النقض بصفته رئيس المجلس الأعلي للقضاء.
فقدان الثقة
وأرجع عمر المختار رئيس حزب الاتحاد المصري العربي سبب المشكلة الحالية إلي ان شباب الثوار الموجودين في التحرير فقدوا الثقه في المجلس العسكري والاحزاب والقوي السياسية ، لذا فإن هناك ضرورة ملحة لقيام النخبة السياسية بدراسة مطالب هؤلاء الشباب وكيفية تنفيذها ، واكد علي ضرورة ان يضع المجلس العسكري في اولوياته دراسه مطالب " الثوار " وتنفيذها ، موضحا ان قبول العسكري لاستقالة حكومة شرف تعد خطوة أولي لتهدئة الثوار ولكن لا بد ان يعقب ذلك تشكيل حكومة انقاذ وطني يمنحها المجلس العسكري صلاحيات كامله تستطيع من خلالها إدارة الدولة ، وشدد المختار علي ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عشرين يوما فقط علي ان يتم خلال هذه الفترة تنفيذ مطالب التحرير بتشكيل الحكومة الجديدة ، و محاكمة كل من تسبب في قتل الثوار، واستعادة الامن وتطبيق قانون افساد الحياة السياسية ، ورفض المختار ان يتولي القضاء مسئولية الحكومة الجديدة لان الوضع القانوني السائد هو تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا شئون الدولة في حالة غياب الرئيس ولكن ذلك يحدث في الدول " المستقرة " سياسيا اما في تلك الحالة الثورية فأن اهم شئ هو الاسراع في خطوات تثبيت الدولة و تنفيذ خطط الاصلاح الامني والاقتصادي من خلال تعاون كامل ما بين الحكومة والجيش.
أزمة الشرعية
ويري باسل عادل عضو المجلس الرئاسي بحزب المصريين الأحرار أن مصر تعاني من أزمتين في الشرعية والإدارة ، وقال: " إن الشرعية حائرة في 4 محاور.. شرعية يعبر عنها ميدان التحرير ، واخري متعلقة بالأغلبية الصامتة والمعروفه باسم حزب " الكنبة " ، وكذلك شرعية كل من الأحزاب والمجلس العسكري ، ومن هذا المنطلق جاءت مشكله كيفية تطبيق الشرعية ، او الاتفاق عليها ومن يمتلكها ، كما اننا لدينا ايضا ازمة إدارة يكون طرفها دائما المجلس العسكري والحكومة ، واضاف : " يجب ان نعترف أن أزمة الشرعية تتفاقم فعلي الرغم من اننا نحترم ميدان التحرير باعتباره تعبير ثوريا عن المصريين واهدافهم .. إلا أن إطالة الوقت في تحقيق الإصلاح خلق جبهة مضادة لتلك الشرعية لأن المواطنين في منازلهم اعتبروا أن استقرار حياتهم مرهون بفض الحالة الثورية في التحرير رغم اتفاقهم مع كل مطالب الثوار ، وهذه أزمة لابد من ان نضعها أمامنا ومن لا يتطرق إليها إما انه " ينافق " التحرير او لا يدرك الوضع الشعبي في مصر " ، وأكد عادل ان المخرج الوحيد لإنهاء تلك الأزمة إجراء الانتخابات البرلمانية ، وذلك لإيجاد مؤسسة لديها شرعية شعبية كاملة ويكون للدولة وقتها القدرة علي حسم المشكلات ، حيث ان الثوار حينما سيتجهون للبرلمان فإنهم يعلمون انهم يتعاملون مع مؤسسة شرعية ، وفي هذه الحالة الحوار سيكون بين طلبات الثوار و مؤسسة منتخبة تعبر عن الدولة و لديها الحق في ان ترفض تلك الطلبات او تحتضنها وهذا ما لا نستطيع الوصول اليه حاليا لأنه لايوجد من يرفض لأنه بذلك سيكون " متهما " من جانب التحرير اما " القبول " معناه لدي البعض ان هناك " ديكتاتورية " للميدان وتشتعل الازمة لغياب الشرعية ، وقال ان هناك ضرورة ملحة لتشكيل حكومة انقاذ وطني علي ان يكون رئيسها غير منتم لأي من الاطياف السياسية ولكنها ايضا يجب ان تضم كافة الاطياف السياسية ، ورفض عادل فكرة تشكيل حكومة " تكنوقراط " باعتبار أن حكومة شرف المستقيلة كانت " تكنوقراط " ، كما انها جاءت من " ميدان التحرير " وهو نفس الطلب الحالي ، لذا فمن الاجدي أن نشكل حكومة سياسية تتولي صلاحيات واسعة ، وان يتولي المجلس العسكري الصلاحيات المتعلقة بالأمن القومي الخارجي والتعامل مع الخارج بكافة الصور وان يكون بيده مسألة الحروب في ظل اهتزاز الشرعية الحالي ، ورفض عادل فكرة الزج بالقضاء في العملية السياسية وحكومة الانقاذ لأنه بذلك قد يحترق كما احترقت الداخلية والمجلس العسكري والأحزاب.
الشرعية الثورية
وقال سيد أبو العلا أحد الشباب المشاركين في اعتصامات التحرير إن الثوار سيواصلون اعتصامهم بالميدان حتي تتسلم " الثورة " السلطة بنفسها من خلال الشرعية الثورية ، وأوضح أبو العلا أن كل ما طرح من آراء حول إجراء الانتخابات البرلمانية ، أو استفتاءات سواء الخاصة بالتعديلات الدستورية أو الذي طرحه المشير في خطابه من وجهة نظر الثوار يعد انقلابا علي الشرعية ولا علاقة له بالإرادة الشعبية كما تدعي بعض القوي السياسية لأن الشرعية الحقيقية هي الموجوده بالميدان ، فهناك الملايين خرجوا للميادين المختلفة ليمارسوا الديمقراطيه الشعبية ، وقال أبو العلا: " هذه هي الشرعية الوحيدة الموجودة ومن سيعبر عنها من القوي السياسية سيكون في صفوفنا .. أما من يرفضها فسنتجاوزه لأن حركة شباب التحرير ثورية وتعد أسرع وأقوي بكثير من تحركات الأحزاب ، بدليل اننا ساهمنا في تأسيس احزاب ثم انسحبنا منها بعد ان وجدناها لا تتوافق معنا وخطواتها " محدودة " ولا تصلح معنا " ، واكد علي وجود اتفاق بأن يتم نقل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية من المجلس العسكري لحكومة إنقاذ وطني مع ضرورة النص علي أن مجلس الشعب القادم له حق منح او سحب الثقة من الحكومة باعتباره صاحب الشرعية المنتخبة وذلك في حالة إذا سلمنا بتلك الطريقة وإن كان الميدان غير مؤمن بها .. وفي رده عن استفسار حول ذهاب الثوار لشارع محمد محمود قال أبو العلا: " اللي بيروح محمد محمود شباب لا يريد الموت، ولكنه يرغب في دولة يشعر بأن الشعب هو صاحب السلطة الوحيدة فيها ، وهو شباب عاوز " يأخذ " وزارة الداخلية لأنها رمز لدولة النظام السابق ، احنا عاوزين نأخذها لأننا نريد إسقاط هيبة النظام السابق ونبني دولتنا من جديد " ، واعترف أبو العلا بأن هناك أزمة وقعت بعد موجة الثورة الأولي بسبب كثرة عدد ائتلافات الثورة ، وقال : " ارتكبنا خطأ جسيما بتشكيل الكثير من الائتلافات ، وكان من الأفضل الاكتفاء بأن يمثلنا ائتلاف واحد ، ولا انكر اننا اخطأنا ولكن نتبرأ من هذا الآن من خلال توحدنا علي أرض الواقع بميدان التحرير والتصدي لأي محاولات لنصب اي منصات إذاعية أو رفع لافته حزبية رغم انتمائنا لأحزاب وائتلافات متباينة" .