محامون من أجل العدالة تدين الاعتداء على شهيدات المنصورة وتطالب بإقالة وزير الداخلية

تنعي حركة محامون من أجل العدالة بمزيد من الأسى شهيدات المنصورة اللاتي فاضت أرواحهن البريئة إثر اعتداء آثم غادر عليهن من مجرمين لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون لديهم ثمة انتماء للوطن أو للإنسانية ، وتتقدم بخالص العزاء لأسر الشهيدات وتدعو الحركة الى سرعة القبض على الجناة وتقديمهم الى محاكمة عاجلة ناجزة ليتحقق القصاص العادل و تشدد الحركة على الآتي :

أولا : أن حرمة الدماء المصرية بكل أشكالها وأطيافها وانتماءاتها هي القيمة التي تعلو ولا يعلى عليها وأن وقف اراقة الدماء التي صار يسترخصها الكثيرون من كافة الأطياف هي أولوية تسبق كل الأولويات ، ومطلب يسمو على كل المطالب ودماء أبناء الوطن الواحد هو القيمة العليا لدى كل غيور على الدين أو الوطن .

ثانيا : أن حماية كافة أشكال التظاهر السلمي هو مسئولية الدولة عموما في المقام الأول والأخير وهي المسئولية الأولى لوزارة الداخلية تحديدا ، وهي التي يجب عليها الاضطلاع بمسئولياتها في هذا الصدد ، وعليها أن تتحمل أوجه التقصير فيه ومحاسبة المسئولين عنه وأول المسئولين عن هذا التقصير هو وزير الداخلية الذي تطالب الحركة باقالته ومحاسبته ، مع التأكيد على ان كل خروج على السلمية في التظاهر لا يكون التعامل معه الا من أجهزة الدولة وفي حدود الأطر التي يرسمها القانون .

ثالثا : تؤكد الحركة أنها وأيا كان وجه اختلافها في الرأي مع جميع الفصائل السياسية المتناحرة في مصر الآن على حساب دماء الأبرياء سواء باسم الوطنية او باسم الدين فإن هذا الاختلاف في الرأي لا يمنع الحركة من التنديد باراقة دماء الأبرياء أو التبرير لمن يعتدي عليها أو اتهام المجني عليه وترك الجاني ، ومهما كان وجه الخلاف في الرأي فان الحركة سوف تدافع عن كل مظلوم و كل معتدى عليه .

رابعا : تعيد الحركة التأكيد والتشديد على أن مصلحة الوطن على المحك وأنه صار لزاما على الجميع اعلان نبذ العنف بجميع أشكاله وصوره ووقف التحريض المباشر وغير المباشر عليه والعودة فورا للجلوس على مائدة سياسية واحدة بلا شروط مسبقة من أحد يمليها على أحد وعلى الجميع أن يعي خطورة المرحلة الراهنة ، وما تقتضيه من الخروج من دائرة المواقف المتشددة على حساب وحدة هذا الشعب ووجوب تقديم التنازلات من كافة الأطراف وقبول التعايش المشترك بين نسيج الشعب المصري الواحد المتماسك مهما اختلفت أطيافه وصوره وتوجهاته وذلك كله بغير اخلال بمحاسبة كافة المتورطين في الدماء والفساد والعنف أيا كانوا .

خامسا : تعيد الحركة دعوتها الى مبادرة وطنية تتسع للجميع وتستوعب الجميع تقوم أركانها على قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاسبة عادلة لكل من يستحق الحساب دون تجاوز أو إفراط أو انتقام ، واجراءات حقيقية للمصالحة الوطنية تقدم ضمانات حقيقية للجميع للمشاركة في بناء الوطن ، وأن تكون مقابلة الفكر بالفكر والرأي بالرأي وأن يكون الحوار والحوار وحده هو الآلية الوحيدة للعمل السياسي والاجتماعي دون تخوين أو تكفير أو عنف .