مذبحة الحرس الجمهوري.. تفتح أبواب الفتنة

في بيان غاضب: شيخ الأزهر يعتّف ويطالب بلجنة مصالحة خلال 48 ساعة

تسببت مذبحة الحرس الجمهوري والتي راح ضحيتها العشرات من القتلي والمصابين. في تعقيد المشهد السياسي والازمة التي تعيشها مصر منذ 30 يونيو. وعبرت المؤسسات الدينية والقوي الوطنية عن إدانتها للعنف الذي يستهدف أرواح المصريين أيا كانت انتماءاتهم. وحذرت من ردود الافعال التي يمكن أن تجر البلاد الي مخاطر وفتن تهدد أمن واستقرار الوطن. والقت بالمسئولية علي حملات التحريض التي يمارسها البعض بلا مسئولية وابعدت الجميع عن التفكير في مستقبل مصر وكيفية عبور المرحلة الحرجة.
استنكر الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر بألم شديد ما حدث فجرامس مؤكدا رفضه لجميع أشكال العنف. معربا عن غضبه من الاحداث التي وقعت بمحيط دار الحرس الجمهوري وراح ضحيتها ابرياء من المصريين وقدم تعازيه لأسر الشهداء والمصابين. طالب سلطات الدولة بالكشف فورًا عن حقيقة ما حدث. وإطلاع الرأي العام والشعب المصري كافة علي كل تفاصيل هذا الحادث المؤلم لقلوب المصريين جميعًا. ويحذر من فتنة مظلمة.
طالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة فتح تحقيق عاجل في أمر الدماء التي تسيل علي أرض الوطن وإعلان نتائج التحقيق أولاً بأول حتي تتضح الحقيقيةوتوأد الفتنة في مهدها.
قال في بيان قرأه بنفسة أمس بتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية خلال يومين علي الأكثر حفظاً للدماء وإعطاء اللجنة صلاحية كاملة لتحقيق المصالحة بين أبناء الوطن الذي يسع الجميع.
ودعا شيخ الأزهر بضرورة الإعلان عن فترة إنتقالية محددة لادارة أمور البلاد بحيث لاتزيد علي ستة أشهر ووضع جدول زمني واضح ودقيق لتحقيق وحدة المصريين و حقن دمائهم.
وأهيب بجميع وسائل الإعلام بضرورة القيام بواجبها لتحقيق المصالحة الوطنية وتجنب ما يزيد الاحتقان اشتعالاً وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين السياسين واتاحة الفرصة لهم آمنين.
وقال الدكتور محمد مهني مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء أن شيخ الأزهر لا ينام وكذلك علماؤه وهم يواصلون الليل بالنهار للبحث عن مخرج لهذه الأزمة الخانقة التي تعيشها مصر والأزهر يصر دوما علي أن دم المسلم علي المسلم حرام ولابد أن يتعقل الجميع سواء المؤيد أو المعارض والتوقف عن بث وتشجيع أجواء الفتنة التي ونحن في هذا الإطار نطالب بتفعيل وثيقة الأزهر فلابد أن يعمل الجميع علي تطهيرِ حياتِنا السياسيَّةِ من مَخاطِرِ وأشكالِ العُنفِ. أيًّا كانت مُبرِّراتُها أو شعاراتُها. وندعو كلَّ أبناءِ الوطنِ» حُكَّامًا ومحكومينَ. في أقصي الصَّعيدِ والواحاتِ. وفي أعماقِ الدِّلتا والباديةِ. وفي مُدُنِ القناةِ وسَيْناء. إلي المصالحةِ. ونبذِ العنفِ. وتَفعيلِ الحوارِ - والحوار الجادّ وحدَه - في أمورِ الخِلافِ. وتَرْكِ الحُقوقِ للقَضاءِ العادِلِ. واحتِرامِ إرادةِ الشَّعبِ. وإعلاءِ سِيادةِ القانونِ.
وأشار الدكتور مهني إلي أن الأزهر يؤكد دوما علي رفضه لاستخدام العنف اتجاه أو من قبل المواطنين المصريين أيا كان انتماؤهم السياسي أو الفكري ولابد علي الدولة من اتخاذ كافة التدابير السلمية لوقف إراقة الدماء واستخدام العنف المفرط والوقوف للحيلولة ضد إراقة المزيد من الدماء.
الإفتاء: إلا الدماء
أعربت دار الإفتاء المصرية عن بالغ حزنها وألمها لسقوط قتلي ومصابين من أبناء مصر بأعداد كبيرة. مضيفة أنه وقع ما حذرت منه الدار مرارًا وتكرارًا من إراقة للدماء المصرية غير أن هذه النداءات المتكررة لم تجد من يستجيب لها.. وجددت دار الإفتاء في بيان تأكيدها علي حرمة كل الدماء المصرية التي ترقي في الإسلام إلي أن تكون أكبر عند الله من حرمة الكعبة ومن زوال الدنيا لقوله صلي الله عليه وآله وسلم: ¢لزوال الدنيا أهون علي الله من قتل رجل مسلم¢. وقوله: ¢المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. كل المسلم علي المسلم حرام دمه وعرضه وماله¢.وقال البيان ¢إننا في دار الافتاء المصرية إذ نعتصر ألما وحزنا لما حدث من إراقة للدماء ونهيب بعلماء الأمة وقياداتها وحكمائها أن يضطلعوا بمسؤولياتهم في وقف نزيف الدم المصري ولم الشمل الوطني علي وجه السرعة¢ وناشدت دار الإفتاء كافة المصريين الالتزام بالسلمية وعدم الانجرار إلي العنف الذي سيؤدي إلي فتنة طامة تنذر بوقوع حرب أهلية لن يكون فيها غالب أو مغلوب.
كبار العلماء يستنكرون
اكد الدكتور الأحمدي أبو النور - عضو هيئة كبار العلماء - أن ما يحدث علي الساحة السياسية الآن أمر مثير للألم ولابد من مخاطبة المصريين جميعا بخطاب يحثهم علي وقف العنف ووقف التعدي علي المنشآت الحكومية فتلك المنشئات هي مقدرات الوطن التي بذلنا جميعا الجهد والعرق والمال لبنائها ولا يليق أن يتعب الناس في البناء ويقوموا في النهاية بالهدم ناهيك عن سفك الدماء ومثلما قال الأزهر من قبل فلقد أصبح المشهد أليما ولا يعلم المقتول لما قُتل ولا القاتل لما قتل فالكل مصريون وللأسف الشديد فإن الكل أيضا مسلمون.
وأكد الدكتور أبو النور أن الأزهر أعلن مرارا وتكرارا عن استعداده لاستضافة أي حوار يطالب به الفرقاء من أجل عصمة دماء المصريين ولابد أن يعي الجميع خطورة الاعتداء علي جنود وضباط الجيش أيا كانت الأسباب والمبررات فالجيش لابد أن يظل خط أحمر نحافظ عليه جميعا حفاظا علي تلك المؤسسة العريقة ونحن اليوم نعيش فتنة كبيرة تهدد الدولة التي تضمنا جميعا وأن الحل في تجنبها اتباع أمر النبي. صلي الله عليه وسلم. لنا بأن نلتزم البيوت. مضيفا أن الخلاف بين الأحزاب السياسية لا يعد خلافا بين المسلمين والكفار بل هو خلاف سياسي للوصول إلي حكم البلاد هنا يخطأ من يقول إن هذا في جانب الإسلام والآخر في جانب الكفر فالإسلام أطهر من هذه الأشياء. ويجب علي كل واحد أن يراقب الله في أقواله وأفعاله.
ويري الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية أنه لابد ان يعي المسلم أن طرح فكرة الإستشهاد داخل الحدود المصرية مرفوض وأمر في غير محله فكيف لشخص مصري مسلم يتصدي لمصري مسلم وهو يظن أنه إذا قتل علي يد الآخر هو شهيد افتئات علي الله وللأسف فقد كثرت في الآونة الأخيرة قضية إطلاق وصف الشهيد علي كل من مات رغم أن مصير الإنسان لا يعلمه يقينا إلا الله تعالي. فهو سبحانه - وحده - الذي يعلم المؤمن حقا. والشهيد حقا. والسعيد حقا. ويعلم وحده من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار. ومن هو المغفور له وغير المغفور له ولابد أن يعي المسلم أن هناك حالات يكون باطن أصحابها علي خلاف ظاهرهم. فلا ينبغي الجزم علي ما هو غيب عند الله. وإنما نحن نحكم بالظواهر والله يتولي السرائر. فالحكم بأن فلانا شهيد. أو بأن هؤلاء شهداء. إنما هو من باب حسن الظن والبناءِ علي ظاهر الأمور. فهو جائز لا إشكال فيه. وأما الاسترسال فيه بلا ضابط. والجزمُ بذلك رجم بالغيب. فهذا لا يصح ولا ينبغي. وفي هذا جاء ما جاء عن عمر رضي الله عنه. وعليه يحمل كلام الإمام البخاري. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح ¢قوله في باب لا يقال فلان شهيد» أي علي سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي وأي قتيل أو ميت أمره راجع إلي الله ولا ينطبق عليهم لفظ شهيد عليه لأن الشهيد حدده الشرع في مواطن معينة وله شروط خاصة به. ولا يعتبر القتلي بسبب التزاحم علي سبيل المثال شهداء.
جريمة التعتيم
أكد حزب مصر القوية أن التعتيم علي ما جري يعد جريمة. وشدد علي محاسبة المتورطين في هذه الأحداث.
وطالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية. المستشار عدلي منصور الذي عينه الجيش رئيسا مؤقتا بالاستقالة فورا. بعد سقوط المئات من القتلي والجرحي حقنا لدماء المصريين.
وأعلن يونس مخيون. رئيس حزب النور. أن الحزب قرر الانسحاب الكامل من المشاركة السياسية وخارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي ومن كل مسارات التفاوض كرد فعل أولي. ردا علي مذبحة الحرس الجمهوري. وقال إن الحزب قرر وقف التعامل مع المستشار عدلي منصور. رئيس المحكمة الدستورية العليا. كرئيس مؤقت للجمهورية. وما حدث لن يمر دون محاسبة.
ورفض الدكتور محمد البرادعي. القيادي بجبهة الإنقاذ. العنف الذي حدث في اعتصام الحرس الجمهوري. مؤكدا انه ليس السبيل أيا كان مصدره. ويجب ادانته بكل قوة. واجراء تحقيق فوري مستقل وشفاف.
وحذر عمرو حمزاوي. رئيس حزب مصر الحرية. من أن دوائر العنف تقضي علي السلم الأهلي وإيقافها ضرورة. وقال إن ما يحدث هو دماء وعنف مروع ضد المعتصمين أمام الحرس الجمهوري ويجب اجراء تحقيقات فورية ومحاسبة المسئولين.
وادان حزب الوسط المجزرة الدموية التي وقعت في محيط دار الحرس الجمهوري. معتبرا أنها موقعة جمل جديدة تسقي ثورة يناير بدمائها إلي أن يعود الحق لأصحابه.
وقال الدكتور حسين زايد. عضو الهيئة العليا لحزب الوسط. إن ما حدث أمام الحرس الجمهوري مذبحة بجميع المقاييس تعيد للأذهان مرة أخري موقعة الجمل أثناء ثورة يناير.
وطالب حزبا النور ومصر القوية بالكف عن أهمية الحديث عن الحوار والمصالحة ومطالب التحالف الوطني من أجل الشرعية. مبينا أن استمرار التفاوض في ظل هذه الظروف يعد مشاركة في كل الجرائم التي ترتكب.
واستهجن الدكتور محمد محسوب. نائب رئيس الحزب. استخدام العنف المفرط ضد المعتصمين. وطالب مسئولي الدولة الجدد بتقديم استقالاتهم بعد تلك المجزرة.
وشدد حزب الاصالة علي ضرورة حماية المتظاهرين والمعتصمين السلميين. وأكد أن الدم المصري كله حرام ولا يجب أن يتحول الخلاف السياسي الي محارق تشعل الوطن.
واعتبر أن فض الاعتصامات بالقوة أمر مرفوض. ولا يقره القانون وحقوق الانسان والاعراف الدولية.
ويؤكد خالد المصري. المتحدث الرسمي باسم حرة شباب 6ابرايل. رفضه فض الاعتصامات بالقوة. وقال إن التظاهر والاعتصام حق يكفله القانون ولكن يجب أن يكون في اطار السلمية. وقواعد دولة القانون والحريات تلزم السلطات الحاكمة بحماية الاعتصامات طالما كانت ملتزمة بالسلمية.