قال الدكتور "على جمعة " مفتي الجمهورية خلال لقائه بوفد من البرلمان الإيطالي برئاسة رئيس لجنة الشئون الخارجية ستيفانو ستيفاني والنائب فرانشيسكو تيمبيستيني وريناتو فارينا النائب عن حزب "شعب الحرية" أن العلمانية الغربية لا تصلح لمصر ولا يصلح أن يتضمنها الدستور المصري الذي يجري الإعداد له في الفترة الحالية بعد اختيار الهيئة الدستورية لإعداده. ونفى جمعة ما يتردد عن وجود مايسمى بالدولة الاسلامية قائلا" إنه لا يوجد في الأدبيات الإسلامية شيء اسمه الدولة الدينية، ونظام الحكم الذي تقره الشريعة الإسلامية هو الذي يقوم على الشوري واحترام الحريات ".. وتابع "إن الدولة المدنية عندما تأتي في السياق المصري فإنه يقصد بها الدولة الحديثة الوطنية، التي تتوافق مع مباديء الشريعة الإسلامية، وإننا في مصر نعتبرها النموذج المثالي لدولتنا المنشودة". وشدد على أن المصريين أختاروا أن يكون الدين له دور في الشأن العام ، وأنه لا ينبغي أن يكون ذلك مصدر قلق أو تخوف بالنسبة للمصريين أوالعالم الخارجي. وأكد أن ذلك يرجع لارتباط تراث مصر الديني تاريخيا بالمنظور الإسلامي المبني على التسامح واحترام التعددية الدينية، وأن النص على إسلامية الدولة هو قضية هوية ولا يقلل أبدا من طبيعة الدولة التي تكفل حقوق مواطنيها أمام القانون بغض النظر عن دينهم أو عقيدتهم . وفيما يخص حقوق الأقباط في مصر قال " محفوظة ومصانة ويجب أن تظل كذلك ولهم الحق الكامل في المشاركة على كافة مستوياتها، وأنه ينبغي على الجميع احترام التنوع والتعددية التي أصبحت من خصائص مصر في عهدها الجديد.". وأعرب خلال اللقاء " اللجنة التأسيسية للدستور ستشمل جميع أطياف العمل السياسي بمصر ولن تتجاهل أقلية دينية ولا سياسية .. حيث تعهدت الأغلبية البرلمانية بأن يشمل الدستور القادم في عضوية جمعيته التأسيسية ممثلين للجميع حتي يمكن التعبير عما تحتاجه هذه الطوائف ويجب أن يشمله الدستور الدائم للبلاد .". وأضاف " الدولة المثالية في نظر الإسلام هي الدولة الحديثة التي تأخذ بالوسائل والأساليب العصرية في تنظيم شؤون البلاد والعباد ويكون لها سقف في التشريع، وبما أن الدولة الحديثة هي التي تحقق هذا الهدف إذن فهي الدولة التي تساندها وتدعمها الشريعة الإسلامية، وتعبير الدولة المدنية بالمفهوم المصري لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية ، على الرغم من عدم وجوده في أدبيات نظام الحكم في الإسلام ".