مفتى الجمهورية:« العلمانية الغربية لا تصلح لمصر.. ولايوجد في الإسلام دولة دينية»

أكد مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة أن العلمانية الغربية لا تصلح لمصر ولا يصلح أن يتضمنها الدستور المصري الذي يجري الإعداد له في الفترة الحالية بعد اختيار الهيئة الدستورية لإعداده.

وقال المفتي خلال لقائه بوفد عال المستوي من البرلمان الإيطالي برئاسة رئيس لجنة الشئون الخارجية ستيفانو ستيفاني والنائب فرانشيسكو تيمبيستيني وريناتو فارينا النائب عن حزب (شعب الحرية) اليوم /الخميس/ إنه لا يوجد في الأدبيات الإسلامية شيء اسمه الدولة الدينية، ونظام الحكم الذي تقره الشريعة الإسلامية هو الذي يقوم على الشوري واحترام الحريات ".

وأضاف "إن الدولة المثالية في نظر الإسلام هي الدولة الحديثة التي تأخذ بالوسائل والأساليب العصرية في تنظيم شؤون البلاد والعباد ويكون لها سقف في التشريع، وبما أن الدولة الحديثة هي التي تحقق هذا الهدف إذن فهي الدولة التي تساندها وتدعمها الشريعة الإسلامية، وتعبير الدولة المدنية بالمفهوم المصري لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية ، على الرغم من عدم وجوده في أدبيات نظام الحكم في الإسلام ".

وتابع "إن الدولة المدنية عندما تأتي في السياق المصري فإنه يقصد بها الدولة الحديثة الوطنية، التي تتوافق مع مباديء الشريعة الإسلامية، وإننا في مصر نعتبرها النموذج المثالي لدولتنا المنشودة".

وأكد أن هذا الأمر موجود منذ قرن ونصف القرن منذ عهد الخديوي إسماعيل، ولم يكن أمرا جديدا علينا ولم نستورده من الغرب، وفي هذا النموذج تكون الدولة دولة دستور ومؤسسات، وبها مجلس شعب وقوانين، وتحتوي على هيكل قضائي وإداري وفيها مباديء تداول السلطة والمشاركة والمسائلة والمحاسبة ".


وشدد مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة خلال لقائه مع الوفد الإيطالى على أن مصر بلد متدين وأن جموع المصريين أختاروا أن يكون الدين له دور في الشأن العام ، وأنه لا ينبغي أن يكون ذلك مصدر قلق أو تخوف بالنسبة للمصريين أوالعالم الخارجي.

وأكد أن ذلك يرجع لارتباط تراث مصر الديني تاريخيا بالمنظور الإسلامي المبني على التسامح واحترام التعددية الدينية، وأن النص على إسلامية الدولة هو قضية هوية ولا يقلل أبدا من طبيعة الدولة التي تكفل حقوق مواطنيها أمام القانون بغض النظر عن دينهم أو عقيدتهم .

وأوضح أن حقوق الأقباط في مصر محفوظة ومصانة ويجب أن تظل كذلك ولهم الحق الكامل في المشاركة على كافة مستوياتها، وأنه ينبغي على الجميع احترام التنوع والتعددية التي أصبحت من خصائص مصر في عهدها الجديد.

وأعرب المفتي لأعضاء الوفد عن ثقته في أن اللجنة التأسيسية للدستور ستشمل جميع أطياف العمل السياسي بمصر ولن تتجاهل أقلية دينية ولا سياسية .. حيث تعهدت الأغلبية البرلمانية بأن يشمل الدستور القادم في عضوية جمعيته التأسيسية ممثلين للجميع حتي يمكن التعبير عما تحتاجه هذه الطوائف ويجب أن يشمله الدستور الدائم للبلاد .

وأكد أن مبدأ المواطنة ثابت في جميع الدساتير المصرية وثقافة مستقرة لدي المصريين حاول البعض التشكيك فيها بإثارة نعرات العنصرية ولكن تثبت الأغلبية من المصريين بانتماءاتهم الدينية المختلفة أنهم يذوبون في نسيج المواطنة التي لا تصنفهم وفق انتماءاتهم الدينية.

وقال "إن القوي الغربية مشغولة بمتابعة المستقبل المصري بعد صعود القوي الإسلامية وتنتظر ترجمة ذلك الصعود في صورة بنود دستورية وعلي الغرب أن يتفهم التجربة المصرية بعمق من خلال إدراك السقف الذي لا يمكن للتشريع أن يتجاوزه ممثلا في التأكيد علي إسلامية مصر وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولا يمكن مخالفتها وأن القانون الذي يخالف الشريعة الإسلامية مصيره عدم الدستورية ".

من جهته ، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإيطالي أن زيارته لمصر تنبع من الأهمية الكبرى لمصر كرمانة ميزان في التوازنات الإقليمية والدولية معربا عن استعداد الوفد الكبير لتقديم كافة أشكال الدعم لمصر باعتبار أن إيطاليا هي الشريك الأول لمصر.

وشدد الوفد علي أهمية دور القيادات الدينية في المرحلة التي تمر بها مصر الآن وهي تخطو خطوات مهمة نحو الديمقراطية .
أكد مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة أن العلمانية الغربية لا تصلح لمصر ولا يصلح أن يتضمنها الدستور المصري الذي يجري الإعداد له في الفترة الحالية بعد اختيار الهيئة الدستورية لإعداده.

وقال المفتي خلال لقائه بوفد عال المستوي من البرلمان الإيطالي برئاسة رئيس لجنة الشئون الخارجية ستيفانو ستيفاني والنائب فرانشيسكو تيمبيستيني وريناتو فارينا النائب عن حزب (شعب الحرية) اليوم /الخميس/ إنه لا يوجد في الأدبيات الإسلامية شيء اسمه الدولة الدينية، ونظام الحكم الذي تقره الشريعة الإسلامية هو الذي يقوم على الشوري واحترام الحريات ".

وأضاف "إن الدولة المثالية في نظر الإسلام هي الدولة الحديثة التي تأخذ بالوسائل والأساليب العصرية في تنظيم شؤون البلاد والعباد ويكون لها سقف في التشريع، وبما أن الدولة الحديثة هي التي تحقق هذا الهدف إذن فهي الدولة التي تساندها وتدعمها الشريعة الإسلامية، وتعبير الدولة المدنية بالمفهوم المصري لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية ، على الرغم من عدم وجوده في أدبيات نظام الحكم في الإسلام ".

وتابع "إن الدولة المدنية عندما تأتي في السياق المصري فإنه يقصد بها الدولة الحديثة الوطنية، التي تتوافق مع مباديء الشريعة الإسلامية، وإننا في مصر نعتبرها النموذج المثالي لدولتنا المنشودة".

وأكد أن هذا الأمر موجود منذ قرن ونصف القرن منذ عهد الخديوي إسماعيل، ولم يكن أمرا جديدا علينا ولم نستورده من الغرب، وفي هذا النموذج تكون الدولة دولة دستور ومؤسسات، وبها مجلس شعب وقوانين، وتحتوي على هيكل قضائي وإداري وفيها مباديء تداول السلطة والمشاركة والمسائلة والمحاسبة ".


وشدد مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة خلال لقائه مع الوفد الإيطالى على أن مصر بلد متدين وأن جموع المصريين أختاروا أن يكون الدين له دور في الشأن العام ، وأنه لا ينبغي أن يكون ذلك مصدر قلق أو تخوف بالنسبة للمصريين أوالعالم الخارجي.

وأكد أن ذلك يرجع لارتباط تراث مصر الديني تاريخيا بالمنظور الإسلامي المبني على التسامح واحترام التعددية الدينية، وأن النص على إسلامية الدولة هو قضية هوية ولا يقلل أبدا من طبيعة الدولة التي تكفل حقوق مواطنيها أمام القانون بغض النظر عن دينهم أو عقيدتهم .

وأوضح أن حقوق الأقباط في مصر محفوظة ومصانة ويجب أن تظل كذلك ولهم الحق الكامل في المشاركة على كافة مستوياتها، وأنه ينبغي على الجميع احترام التنوع والتعددية التي أصبحت من خصائص مصر في عهدها الجديد.

وأعرب المفتي لأعضاء الوفد عن ثقته في أن اللجنة التأسيسية للدستور ستشمل جميع أطياف العمل السياسي بمصر ولن تتجاهل أقلية دينية ولا سياسية .. حيث تعهدت الأغلبية البرلمانية بأن يشمل الدستور القادم في عضوية جمعيته التأسيسية ممثلين للجميع حتي يمكن التعبير عما تحتاجه هذه الطوائف ويجب أن يشمله الدستور الدائم للبلاد .

وأكد أن مبدأ المواطنة ثابت في جميع الدساتير المصرية وثقافة مستقرة لدي المصريين حاول البعض التشكيك فيها بإثارة نعرات العنصرية ولكن تثبت الأغلبية من المصريين بانتماءاتهم الدينية المختلفة أنهم يذوبون في نسيج المواطنة التي لا تصنفهم وفق انتماءاتهم الدينية.

وقال "إن القوي الغربية مشغولة بمتابعة المستقبل المصري بعد صعود القوي الإسلامية وتنتظر ترجمة ذلك الصعود في صورة بنود دستورية وعلي الغرب أن يتفهم التجربة المصرية بعمق من خلال إدراك السقف الذي لا يمكن للتشريع أن يتجاوزه ممثلا في التأكيد علي إسلامية مصر وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولا يمكن مخالفتها وأن القانون الذي يخالف الشريعة الإسلامية مصيره عدم الدستورية ".

من جهته ، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإيطالي أن زيارته لمصر تنبع من الأهمية الكبرى لمصر كرمانة ميزان في التوازنات الإقليمية والدولية معربا عن استعداد الوفد الكبير لتقديم كافة أشكال الدعم لمصر باعتبار أن إيطاليا هي الشريك الأول لمصر.

وشدد الوفد علي أهمية دور القيادات الدينية في المرحلة التي تمر بها مصر الآن وهي تخطو خطوات مهمة نحو الديمقراطية .