أكد مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة أن العلمانية الغربية لا تصلح لمصر ولا يصلح أن يتضمنها الدستور المصري الذي يجري الإعداد له في الفترة الحالية بعد اختيار الهيئة الدستورية لإعداده. قال المفتي خلال لقائه بوفد عالي المستوي من البرلمان الإيطالي برئاسة رئيس لجنة الشئون الخارجية ستيفانو ستيفاني والنائب فرانشيسكو تيمبيستيني وريناتو فارينا النائب عن حزب (شعب الحرية) اليوم الخميس إنه لا يوجد في الأدبيات الإسلامية شيء اسمه الدولة الدينية، ونظام الحكم الذي تقره الشريعة الإسلامية هو الذي يقوم على الشوري واحترام الحريات ". وأضاف "إن الدولة المثالية في نظر الإسلام هي الدولة الحديثة التي تأخذ بالوسائل والأساليب العصرية في تنظيم شئون البلاد والعباد ويكون لها سقف في التشريع، وبما أن الدولة الحديثة هي التي تحقق هذا الهدف إذن فهي الدولة التي تساندها وتدعمها الشريعة الإسلامية، وتعبير الدولة المدنية بالمفهوم المصري لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية ، على الرغم من عدم وجوده في أدبيات نظام الحكم في الإسلام ". وتابع "إن الدولة المدنية عندما تأتي في السياق المصري فإنه يقصد بها الدولة الحديثة الوطنية، التي تتوافق مع مباديء الشريعة الإسلامية، وإننا في مصر نعتبرها النموذج المثالي لدولتنا المنشودة". وأكد أن هذا الأمر موجود منذ قرن ونصف القرن منذ عهد الخديوي إسماعيل، ولم يكن أمرا جديدا علينا ولم نستورده من الغرب، وفي هذا النموذج تكون الدولة دولة دستور ومؤسسات، وبها مجلس شعب وقوانين، وتحتوي على هيكل قضائي وإداري وفيها مباديء تداول السلطة والمشاركة والمساءلة والمحاسبة ".
