المفتى: الدولة المدنية الحديثة تتوافق مع مبادىء الشريعة الاسلامية

أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهور ية أن ان الدولة المدنية عندما تأتى فى السياق المصرى فإنه يقصد بها الدولة الحديثة الوطنية التى تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعتبر النموذج المثالى للدولة المصرية، وهذا الأمر موجود منذ قرن ونصف القرن منذ عهد الخديو إسماعيل ولم يكن أمرا جديدا علينا ولم نستورده من الغرب، وفى هذا النموذج تكون الدولة دولة دستور ودولة مؤسسات، وبها مجلس شعب وقوانين، وتحتوى على هيكل قضائى وإدارى، إذن نحن نتبنى نموذج الدولة المدنية التى تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولا تتعارض مع الحكم الإسلامى.
وقال جمعة -فى حواره مع صحيفة المصري اليوم الصادرة الاربعاء- ان مصر دولة ليبرالية يحكمها نظام ديمقراطى بموافقة علماء المسلمين، مشيراً إلى أن الوحدة الوطنية تمثل تجربة فريدة فى تاريخ مصر، لا يستطيع أحد أن ينال منها، وشدد المفتى على أن تعبير الدولة المدنية لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية بل يتفق معها تماما.
واضاف الدكتور جمعة ان تعبير الدولة المدنية لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية، بل على العكس يتفق معها، على الرغم من عدم وجوده فى أدبيات الفلسفة الغربية فى علوم السياسة
وأوضح مفتى الجمهورية أن مصر بلد متدين وجموع المصريين اختاروا أن يكون الدين له دور فى الشأن العام ولا ينبغى أن يكون ذلك مصدر قلق أو تخوف بالنسبة للمصريين أو العالم الخارجى، لارتباط تراث مصر الدينى تاريخيا بالمنظور الإسلامى المبنى على التسامح واحترام التعددية الدينية والنص على إسلامية الدولة هو قضية هوية ولا يقلل أبدا من طبيعة الدولة المدنية التى تكفل حقوق مواطنيها أمام القانون بغض النظر عن دينهم أو عقيدتهم، أما الإشارة إلى الأقباط فأؤكد لك أن حقوق الأقباط فى مصر محفوظة ومصانة ويجب أن تظل كذلك ولهم الحق الكامل فى المشاركة على جميع مستوياتها، وينبغى على الجميع احترام التنوع والتعددية ومدنية الدولة التى أصبحت من خصائص مصر فى عهدها الجديد.
وأشار إلي ان الإسلام لا يعادى أى منهج مادام أنه يصب فى النهاية فى مصلحة البلاد والعباد ولم يخرج عن إطار الشرع والعرف، و‏مصر دولة ليبرالية يحكمها نظام ديمقراطى بموافقة علماء المسلمين، ومبادئ الحرية والكرامة الإنسانية التى ترمز إليها الديمقراطية الليبرالية جزء من الأساس، الذى بنيت عليه عالمية الإسلام، والشريعة الإسلامية تسعى إلى تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية للحفاظ على النفس والمال والعرض وكلها من المقاصد الشرعية.