على جمعة: العلمانية الغربية لا تصلح لمصر ولا يصلح أن يتضمنها الدستور

خلال لقائه برئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الإيطالى..

أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، أن العلمانية الغربية لا تصلح لمصر ولا يصلح أن يتضمنها الدستور المصرى الذى يجرى الإعداد له فى الفترة الحالية بعد اختيار الهيئة الدستورية لإعداد الدستور.
وأضاف مفتى الجمهورية خلال لقائه بوفد عال المستوى من البرلمان الإيطالى برئاسة رئيس لجنة الشئون الخارجية ستيفانو ستيفانى والنائب فرانشيسكو تيمبيستينى وريناتو فارينا النائب عن حزب شعب الحرية والسفير الإيطالى بالقاهرة، وعدد من السياسيين و الإعلاميين بالخارجية الإيطالية أنه لا يوجد فى الأدبيات الإسلامية شيء اسمه الدولة الدينية، ونظام الحكم الذى تقره الشريعة الإسلامية هو الذى يقوم على الشورى واحترام الحريات، والدولة المثالية فى نظر الإسلام هى الدولة الحديثة التى تأخذ بالوسائل والأساليب العصرية فى تنظيم شئون البلاد والعباد ويكون لها سقف فى التشريع.
وتابع: وبما أن الدولة الحديثة هى التى تحقق هذا الهدف إذن فهى الدولة التى تساندها وتدعمها الشريعة الإسلامية، وتعبير الدولة المدنية بالمفهوم المصرى لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية، على الرغم من عدم وجوده فى أدبيات نظام الحكم فى الإسلام، فالدولة المدنية عندما تأتى فى السياق المصرى فإنه يقصد بها الدولة الحديثة الوطنية، التى تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ونحن فى مصر نعتبرها النموذج المثالى لدولتنا المنشودة، قائلا: الأمر موجود منذ قرن ونصف القرن منذ عهد الخديوى إسماعيل، ولم يكن أمرا جديدا علينا ولم نستورده من الغرب، وفى هذا النموذج تكون الدولة دولة دستور ودولة مؤسسات، وبها مجلس شعب وقوانين، وتحتوى على هيكل قضائى وإدارى وفيها مبادئ تداول السلطة والمشاركة والمساءلة والمحاسبة.
وشدد المفتى على أن مصر بلد متدين وأن جموع المصريين اختاروا أن يكون الدين له دور فى الشأن العام وأنه لا ينبغى أن يكون ذلك مصدر قلق أو تخوف بالنسبة للمصريين أو العالم الخارجى، وذلك لارتباط تراث مصر الدينى تاريخيًّا بالمنظور الإسلامى المبنى على التسامح واحترام التعددية الدينية، وأن النص على إسلامية الدولة هو قضية هوية ولا يقلل أبدًا من طبيعة الدولة التى تكفل حقوق مواطنيها أمام القانون بغض النظر عن دينهم أو عقيدتهم، وأن حقوق الأقباط فى مصر محفوظة ومصانة ويجب أن تظل كذلك ولهم الحق الكامل فى المشاركة على كافة مستوياتها، وأنه ينبغى على الجميع احترام التنوع والتعددية التى أصبحت من خصائص مصر فى عهدها الجديد.
وأعرب المفتى لأعضاء الوفد عن ثقته فى أن اللجنة التأسيسية للدستور ستشمل جميع أطياف العمل السياسى بمصر ولن تتجاهل أقلية دينية ولا سياسية، حيث تعهدت الأغلبية البرلمانية بأن يشمل الدستور القادم فى عضوية جمعيته التأسيسية ممثلين للجميع حتى يمكن التعبير عما تحتاجه هذه الطوائف ويجب أن يشمله الدستور الدائم للبلاد .
وأكد أن مبدأ المواطنة ثابت فى جميع الدساتير المصرية وثقافة مستقرة لدى المصريين حاول البعض التشكيك فيها بإثارة نعرات العنصرية، ولكن تثبت الأغلبية من المصريين بانتماءاتهم الدينية المختلفة أنهم يذوبون فى نسيج المواطنة التى لا تصنف المصريين وفق انتماءاتهم الدينية.
وقال المفتى: إن القوى الغربية مشغولة بمتابعة المستقبل المصرى بعد صعود القوى الإسلامية وتنتظر ترجمة ذلك الصعود فى صورة بنود دستورية وعلى الغرب أن يتفهم التجربة المصرية بعمق من خلال إدراك السقف الذى لا يمكن للتشريع أن يتجاوزه ممثلا فى التأكيد على إسلامية مصر وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ولا يمكن مخالفتها وأن القانون الذى يخالف الشريعة الإسلامية مصيره عدم الدستورية .
من جانبه أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإيطالى أن زيارته لمصر تنبع من الأهمية الكبرى لمصر كرمانة الميزان فى التوازنات الإقليمية والدولية، معربين عن استعدادهم الكبير لتقديم كافة أشكال الدعم لمصر باعتبار أن إيطاليا هى الشريك الأول لمصر وشدد الوفد على أهمية دور القيادات الدينية فى المرحلة التى تمر بها مصر الآن وهى تخطو خطوات مهمة نحو الديمقراطية.