تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي المستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ضد الإعلامي أحمد منصور حول ما قام بنشره بتاريخ 9 من يوليو 2013 وبالصفحة رقم 6 من جريدة الشروق تحت عنوان "مذبحة الحرس الجمهوري", حيث سطر بالحرف الواحد لم أكن أعلم حينما غادرت مقر الاعتصام أمام دار الحرس الجمهورية قبيل فجر أمس الاثنين إن مجزرة رهيبة سترتكب ضد المتظاهرين السلميين العزل في هذا المكان . وأضاف قائلاً قابلني بعض شهود العيان الذين شاهدوا مجزرة الحرس الجمهوري الأولى يوم الجمعة الماضي والتي راح ضحيتها 6 شهداء غادرت المكان عائداً إلي رابعة العدوية سيراً علي الأقدام شارع الطيران كله ملئ بالناس والمسيرات الصغيرة ولا يوجد للإعلام المصري الذي يطبل ويزمر للطرف الأخر أي وجود أليس هؤلاء من شعب مصر أيضاً كان خالد أبو شادي يؤدي صلاه الفجر بالمصلين عند دار الحرس الجمهوري وعندها كما قال لي شهود عيان كانت القوات التي علي الأسطح والقناصة تفتح النار علي المئات والنساء والأطفال الذين قتل وجرح منهم المئات هل يمكن لهذه الجريمة البشعة أن تمر هكذا .
وقال صبري في بلاغه إن ما سطره أحمد منصور في مقالة يخالف صحيح الواقع وكان الغرض منه إحداث الفتنة بين أبناء الوطن وتكدير الأمن والسلام العام وهذا واضح جلياً من التصريح الذي أصدرته وزارة الصحة والتي قالت فيه أنه لا يوجد نساء أو أطفال بين القتلى وأن الإخوان نشروا صور لأطفال قتلوا في سوريا علي أنها لقتلى في أحداث الحرس الجمهوري وأضاف صبري أنه فوجئ بما نشر علي العديد من المواقع بما يردده منصور من أن الرئيس المصري الجديد عدلي محمود منصور يحمل الديانة اليهودية وأحد أبناء الطائفة السبتية وهي طائفة يهودية حاول التقرب من المسيحية ورفض بابا الأقباط تعميده .
وتابع منصور عبر كلمة له علي صفحته بموقع ال"فيس بوك": تذكروا موقف البردعي عندما قال لا أشارك في مجلس شورى ينكر الهولوكست هذا عربون يقدمه البردعي لليهود لكي يفوز بمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات صورية سيقوم العسكر بحمايتها وتزييف نتائجها لصالحه.. طبعاً بموافقة أمريكا وإسرائيل والعرب، وخلص منصور تعليقه بالقول: هذا هو المشهد الرائع لمستقبل مصر والعرب الذين تسابقوا للاعتراف بالانقلاب الذي يرأسه العلمانيون طلباًُ له حتى أن أحدهم حاقد علي الدين والإسلام والأمة أعلن أنه ولد من جديد وأن تاريخ ميلاده هو اليوم الذي انقلب فيه عسكر الهزائم علي شرعية الصندوق .
وانتهى صبري في بلاغه إلي طلب إصدار الأمر بمنع منصور من مغادرة البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات وتحقيق الواقعة وصولا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بمواد قانون العقوبات وتقديمه للمحاكمة الجنائية .
