جبهة الضمير تناشد "المصريين" الاحتكام لقيم الديموقراطية وإعلاء "مصلحة الوطن"

أصدرت جبهة الضمير بياناً معلقة خلاله على أحداث 28 يونيو 2013 أن الجبهة تابعت أحداث العنف الجسيمة التي طالت عدة محافظات في مصر بما تخللته من اعتداء على النفوس والأعراض والممتلكات العامة والخاصة واقتحام مقرات احد الأحزاب المصرية وقنص عدد من الشباب برصاص حي أو بالخرطوش وقتل الصحفيين لمنعهم من توثيق الأحداث على الأرض والتحرش بالنساء في أشرف ميادين مصر.

وأضاف البيان الصادر : وإذ يشعر أعضاء الجبهة أن ما حدث هو اعتداء على ضمير وطن متسامح ومسالم ، لم يعهد إراقة دماء أبنائه أو المساس بكرامة أفراده ، وإذ صدم كل مصري أن لا تقوم الشرطة المصرية بواجبها في حماية النفوس والممتلكات.
واردف : ولما كانت الجبهة قد أكدت قبل ذلك أن تجاوز قيم الديموقراطية بمحاولة إسقاط رئيس شرعي منتخب بالحشود وممارسة العنف أو التغطية عليه بالتبرير له أو بالسكوت عنه ؛ إنما يتضمن إسقاطا لمفهوم الاختلاف وأدب التحاور وقواعد التداول السلمي للسلطة والتي يكفلها الذهاب لانتخابات مجلس النواب ليشكل الاتجاه الفائزة حكومة لها تفويض شعبي واختصاصات واسعة بما يضمن استكمال طريق التحول الديموقراطي.

وإذ تناشد جبهة الضمير جميع الاتجاهات السياسية إلى الاحتكام لقيم الديموقراطية وإعلاء مصلحة الوطن بالاستمرار في بناء سلطات الدولة المنتخبة لا السعي إلى هدمها واحدة تلو الأخرى ؛ وان يعلن الجميع الجميع في بيانات واضحة وعبارات غير متلبسة رفع الغطاء عن كل عنفٍ أيا كان مصدره دون السعي لتمريره أو استثمار نتائجه لمكاسب سياسية ملوثة بدماء وخوف وقلق المصريين.

كما تناشد جبهة الضمير أجهزة الدولة خصوص السلطة القضائية والشرطة ، القيام بواجباتها دون ميل أو هوي أو اشتراك في الأحداث بأي طريقة ؛ وعلى هاتين المؤسستين أن تحاسبا كل خروج عن واجبات الوظيفة العامة والواجبات القانونية الواضحة أيا كان المخل وأيا كان منصبه حتى لا نعود إلى دولة يتحصن فيها من يخل بالقانون بحصانات وظيفته التي هي خدمة للشعب.

وبشأن وسائل الإعلام فإن جبهة لضمير لا يسعها إلا أن تعرب عن أسفها لروح الكراهية والإقصاء التي تبثها كثير من وسائل الإعلام المصرية ، رسمية وخاصة ، بما أدى ببعض الشباب إلى اقتحام مقرات والاعتداء على شركات ومحالات عمل لمجرد أن مالكيها ممن تبث تلك الوسائل روح الكراهية ضدهم. وتحذر جبهة الضمير أن العنف بلا دين وبغير ولاء وأن إثارته ببث روح الكراهية يمكن أن يضع المجتمع كله في خطر لا يفلت منه أحد.

وتدعو جبهة الضمير السلطة التشريعية للقيام بواجبها في بناء منظومة تشريعية تحقق العدالة وتسترد ثروات الشعب وتعاقب من أجرم في حقه ؛ وفي هذا الاتجاه تدعو لتفعيل قانون محاكمة الوزراء والذي يشمل محاسبة وزراء النظام السابق عن كل فساد مالي وإفساد سياسي ارتكبوه في حق الشعب ؛ وذلك بعد ادخال بعض التعديلات اللازمة بشأن تشكيل المحكمة المختصة.

وتتمنى الجبهة على الجميع أن ترى منهم في الأيام المقبلة تمسكا بالسلمية في تعبيرهم عن رؤاهم وفي تظاهراتهم لا جنوحا إلى العنف ولا بثا للكراهية.. وستظل الجبهة في حالة انعقاد دائم ومتابعة لما يجري من أحداث.