الكويت في المركز الثالث خليجيا وال 37 عالميا من إجمالي 126 دولة وفقا لمؤشر السلام

احتلت الكويت المركز الثالث خليجيا وال 37 عالميا من اجمالي 126 دولة وفقا لمؤشر السلام العالمي لعام 2013 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني باستراليا.

وتصدرت قطر دول الخليجي ، وجاءت في المركز 19 عالميا، وشغلت عمان المركز الرابع خليجيا وال 45 عالميا، والبحرين المركز الخامس خليجيا وال 95 عالميا، السعودية المركز السادس خليجيا وال 97 عالميا.

ويوضح مؤشر السلام العالمي تمتع الدول المختلفة بالسلام والأمن مع توضيح خلوها من النزاعات والجرائم والاشارة الى معدلات القتل والانتحار وإنتشار الارهاب والحروب وعدد المسجونين ومعدل الانفاق العسكري بالنسبة لاجمالي الناتج المحلي ومعدل الوفيات في الحروب والنزاعات.

وحصلت الكويت على 473 ر2 نقطة في المناخ القوي للأعمال ، وعلى 588ر1 نقطة في التوزيع العادل للموارد، وعلى 076ر3 نقطة في قبول حقوق الاخرين، وعلى 255ر3 نقطة في الآداء الجيد للحكومة، وعلى 660ر2 في العلاقات الجيدة مع الدول المجاورة ، وعلى 380ر2 نقطة في حرية تدفق المعلومات ، وعلى 315ر3 نقطة في ارتفاع مستويات رأس المال العشري، وعلى 621ر3 نقطة في انخفاض معدلات الفساد.

وأظهر التقرير أن الدول التي تتمتع بالسلام الايجابي والتي تتوفر فيها أركان السلام تتمتع بحصة عالية لدخل الفرد، وتوزيع للموارد أكثر عدلا، حالة صحية وتعليميه أفضل، وتحسن مشاعر الثقة بين المواطنين، ولمزيد من التآلف والتماسك والتضامن الاجتماع.

وأشار التقرير إلى أنه إذا تمكن العالم من خفض الخسائر المترتبة على العنف بنسبة حوالي 50 في المائة فإنه سوف يتمكن من سداد ديون الدول النامية (4076 مليار دولار، بالاضافة إلى توفير أموال كافية لآلية الاستقرار الأوروبي (900 مليار دولار) التمكن مع تمويل وضخ أموال إضافية مطلوبة لتغطية أهداف التنمية العالمية.

وبلغت الأثار الاقتصادية العالمية لاحتواء العنف 46ر9 تريليون دولار في 2012 أي ما يعادل 11 في المائة من اجمالي الناتج العالمي .

وتصدرت ايسلندا مؤشر السلام العالمي لعام 2013 ، في حين جاءت الدانمارك في المركز الثاني عالميا، وسويزلندا في المركز الثالث ، والنمسا في المركز الرابع ، وسويسرا في المركز الخامس، وجاءت اليابان في المركز السادس، وفنلندا في المركز السابع، وكندا في المركز الثامن ، والسويد في المركز التاسع ، وبلجيكا في المركز العاشر.