المؤسسة العربية للاستثمار : 5.1 % النمو الاقتصادى لمصر عام 2010

دبى - توقعت المؤسسة العربية للاستثمار وائتمان الصادرات أن يحقق الاقتصاد العربي نمواً خلال العام الحالي 2011 بنسبة 1ر4 في المائة مقارنة مع 8ر3 في المائة خلال 2010.
وذكر التقرير الذي وزع بالقاهرة أن العام الماضي شهد عودة النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية للصعود بعد عبور تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكنه وللمرة الأولى منذ سنوات، يقل معدل النمو في الدول العربية عن معدل النمو العالمي والذي بلغ 5% خلال نفس العام.
وأوضح ان نمو الاقتصادات العربية جاء أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول النامية والذي بلغ 3ر7%، إلا أن الأداء العربي جاء أفضل قليلاً من أداء الدول المتقدّمة التي حققت معدل 03ر0 في المائة.
وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي لكل دولة عربية بمفردها خلال عام 2010، فقد سجلت جميع الدول العربية خلال العام معدلات نمو إيجابية، وتصدرت قطر جميع الدول العربية بمعدل نمو بلغ 3ر16 %، تلتها اليمن بمعدل 8%، ولبنان بمعدل 5ر7%، والسودان ومصر بمعدل 1ر5 %، وموريتانيا بمعدل 7ر4%، وجيبوتي 5ر4%، وليبيا بنحو 2ر4%، وعمان 2ر4%، والبحرين 1ر4% وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 7ر3% في السعودية ونحو 8ر0 % المسجلة في العراق.
وقال التقرير إن ثماني دول عربية تمكنت من تحقيق فائض في الحساب الجاري، بل إن جميع هذه الدول شهدت تحسناً في نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي، وسجلت الكويت أعلى فائض بنسبة 8ر31% للعام 2010 مقارنة بنسبة 1ر26% عام 2009، ثم قطر بنسبة 7ر18% ارتفاعاً من 2ر10%، ليبيا بنسبة 16% ارتفاعا من 6ر15%، وسلطنة عمان بنسبة 6ر11% مقارنة مع عجز 6ر0%، والجزائر بنسبة 4ر9% من 3ر0%، والسعودية بنسبة 7ر8% من 1ر6%، والإمارات بنسبة 7ر7% من 3%، والبحرين 6ر4% من 9ر2 فى المائة.
وقال التقرير إن مؤشر سياسة التوازن الداخلي (عجز أو فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، وسجل تراجعاً في 6 دول عربية، وسجلت 14 دولة عجزاً في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا العجز الذي تراجعت نسبته في العديد من الدول، نتيجة للسياسات المالية التحفيزية التي اتبعتها معظم الدول العربية بضخّ تغذية رأسمالية وجارية في عدد القطاعات، لاستعادة النمو.
وسجّلت 5 دول عربية فقط فائضاً فى الميزانية العامة، تتقدّمها الكويت بفائض بلغ 4ر17%، ثم قطر بنحو 8ر12%، ثم ليبيا بنسبة 2ر9% ثم السعودية 7ر7 % وسلطنة عمان بنسبة 2ر6 في المائة.
وسجلت معدلات التضخم على أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ل19 دولة عربية، ارتفاعاً بمعدل بلغ 8ر4% فى عام 2010، مقارنة ب2ر3% عام 2009، وأرجع التقرير الارتفاع الطفيف للضغوط التضخّمية في المنطقة العربية إلى ارتفاع مستويات الطلب المحلي، خاصة في قطاع العقار وبالتحديد في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية والأساسية والمحاصيل الزراعية والمعادن بدرجة ملحوظة مقارنة بأسعار عام