دعوة دولية لمقاضاة قائد عسكري عراقي لقتله مواطنين رميا بالرصاص

وكالات
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية إلى التحقيق مع قائد الفرقة الثالثة للشرطة الفدرالية اللواء الركن مهدي الغراوي، بتهمة قتل صبي وأربعة رجال رميًا بالرصاص... فيما دعت النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين وزارة الدفاع العراقية بالكشف عن مصير مصورين صحافيين تعتقلهما بتهمة سرقة محفظة ورقية لوزير الدفاع وطالبت بإطلاق سراحهما فورًا.
لندن: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السلطات العراقية بفتح تحقيق فوري في أدلة تفيد بقيام الشرطة الفدرالية بقتل 4 رجال وصبي في الخامسة عشرة من عمره مؤخرًا جنوبي مدينة الموصل الشمالية رمياً بالرصاص. وأوضحت أن الشهود رأوا الضحايا للمرة الأخيرة في عهدة الفرقة الثالثة للشرطة الفدرالية بقيادة اللواء الركن مهدي الغراوي، الذي أزيح عن منصبه كقائد في الشرطة الفدرالية، بعد مزاعم بتورطه بأعمال تعذيب وانتهاكات أخرى لكنه أعيد إليه لاحقاً.
وعثر أهالي القرية على جثث الضحايا الخمسة في حقل يبعد ثلاثة كيلومترات عن قرية المستنطق الشرقية في الحادي عشر من الشهر الماضي بالقرب من موضع شوهدت فيه الشرطة وهي تصطحبهم عقب القبض عليهم مباشرة. وقال شاهد إن الجثث كانت بها عدة طلقات نارية، كما عثر على فوارغ بنادق آلية في محيطها لكن صوراً تم تسريبها للإعلام بمعرفة ضابط شرطة تبين ضباط شرطة مع الجثث في حالة أقل تحللاً مما كانت عليه عند عثور القرويين عليها.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "دور الشرطة الظاهر في قتل 4 رجال وصبي بالمدافع الرشاشة يتطلب تحقيقاً فورياً وملاحقة المسؤولين. كما أن احتمال ارتكاب هذه الجرائم من قبل وحدة يقودها قائد سبق تورطه في التعذيب يبين لماذا لا يمكن كنس الانتهاكات تحت البساط وتناسيها".
وأشار أقارب الضحايا وسكان المستنطق الشرقية إلى إن قافلة مشتركة من جنود الجيش والشرطة من لواء "حزام نينوى" للشرطة الفدرالية، إحدى وحدات الفرقة الثالثة التي تسيطر على المناطق الواقعة جنوب وغرب الموصل، أحاطت في الثالث من الشهر الماضي بالقرية وسألت سكانها عما إذا كانت هي المستنطق الغربية، وحين نفوا هذا رحلت عناصر الجيش، لكن الشرطة الفدرالية اجتاحت القرية وفتشت البيوت والحظائر، واعتقلت 8 أشخاص دون تصريح، بمن فيهم الخمسة الذين قتلوا لاحقاُ.
وأوضح شهود إنهم شاهدوا الرجال الأربعة والصبي من نفس العائلة الممتدة للمرة الأخيرة وهم يعملون في سباكة أحد المنازل، حين اعتقلتهم الشرطة الفدرالية بُعيد الرابعة مساءً وقالوا إنهم شاهدوا عناصر الشرطة الفدرالية يوقفون سيارتهم أمام المنزل، ويقتربون من الرجال العاملين فيه، ويطلبون منهم البيانات الشخصية ثم يلقون القبض عليهم. وبعد قليل، تم الإفراج عن اثنين اعتُقلوا في نفس الوقت مع الضحايا الخمسة، وسيتم الإفراج عن الثالث بعد يومين. داهمت القوات الأمنية أيضاً قرى مجاورة واعتقلت عشرات آخرين، من ضمنهم، على الأقل، 3 صبية آخرين أعمارهم 12 و13 و14 عاماً. وقال شاهد تم احتجازه وإخلاء سبيله بعد ذلك، إنه من بين الصبية المعتقلين، ما زال الاثنان البالغان 12 و13 عاماً رهن الاحتجاز.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أنها عبّرت عن القلق من اعتقال الأطفال، ودعت الشرطة الفدرالية إلى الإفراج الفوري عن أية صبية ما زالوا في عهدتها. لكن القوات الأمنية لم تقدم تفسيراً للاعتقال والمداهمات. وقال أحد الأقارب ل "هيومن رايتس ووتش" إن الضباط هددوا بالسلاح أي شخص يحاول التدخل، وأمروهم ب"البقاء بعيداً". وقال إن الشرطة أبلغت المحتجزين بأنهم سيحتجزون لمدة قصيرة بغرض الاستجواب، "لكننا لم نسمع منهم بعدها" على حد قوله. "بعد أيام قيل لنا إنه قد تم العثور على جثث أقاربنا المقتولين وإنها ظلت راقدة في أحد الحقول لمدة أسبوع"، كما قال عضو العائلة.
ثم تعرف الأقارب على الضحايا كرم أحمد محمود، 15 سنة، وعميه سليم محمود سليم، 20 سنة، وأحمد محمود سليم، 30 سنة، وابني خالتيهما شاكر شحاتة حوماتي، 21 سنة، وأحمد محمود حسن، 33 سنة.
وابلغ محتجز سابق هيومن رايتس ووتش، إن الشرطة أخذت عدة رجال إلى حقل مكشوف يبعد نحو كيلومتراً واحداً من موضع العثور على الجثث. وقال إن الشرطة عصبت أعين الرجال وأوثقت أيديهم خلف ظهورهم، ثم اقتادتهم إلى موقع آخر قريب. وقال إنهم سمعوا عدة دقائق من الطلقات النارية. وبعد دقائق قليلة قادته الشرطة هو وعدد من الآخرين بينهم 3 صبية في أعمار 12 و13 و14 عاماً، إلى قسم للشرطة حيث تم احتجازه لمدة يومين، والتعدي عليه بالضرب والركل والتعليق من السقف، حسبما قال.
وأوضح محام مطلع على القضية إن أقارب الضحايا اتصلوا في بادئ الأمر بقسم شرطة حمام العليل القريب في صباح 12 من الشهر الماضي بعد أن علموا بعثور القرويين على جثث ذويهم اليوم السابق. وبحسب المحامي، رفضت الشرطة المحلية رفع الجثث، قائلة إن المنطقة شديدة الخطورة، لكنها أصدرت تصاريح لعربات الإسعاف المحلية برفع الجثث.
تشير الأدلة المأخوذة من مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، بحسب هيومن رايتس ووتش، إلى أن الشرطة الفدرالية كانت تعرف بمكان الجثث لكنها لم تبلغ أقارب الضحايا. وتبين مقاطع فيديو التقطها سكان من القرية بالهواتف الخلوية بعد العثور على الجثث الخمسة تبين جثثاً في حالة تحلل ظاهر وأذرعها مقيدة خلف الظهور. قال الأقارب إن الثياب التي كانت ترتديها الجثث تضاهي ما كان يرتديه الضحايا حينما اعتقلتهم الشرطة الفدرالية.
يذكر أن لواء "حزام نينوى" التابع للشرطة الفدرالية يعد أحد وحدات الفرقة الثالثة التي يقودها اللواء الركن الغراوي الذي كان قد أقيل من الشرطة الفدرالية في عام 2006 وسط معلومات بإشرافه على احتجازات بمعزل عن العالم الخارجي وتعذيب المحتجزين في مقر سري. وتقول برقية للسفارة الأميركية حصلت عليها "ويكيليكس" إنه في عام 2007 أوقف رئيس الوزراء نوري المالكي أمراً باعتقال الغراوي، الذي كان وقتذاك قائد الفرقة الثانية للشرطة الفدرالية ولكن في عام 2011 عينه المالكي على رأس الفرقة الثالثة للشرطة الفدرالية في الموصل.
وشددت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على الحكومة العراقية التحقيق في إعادة تعيين الغراوي خاصة وان الشرطة الفدرالية بالموصل قد تورطت في مواقف عديدة في استخدام القوة المفرطة وإجراء اعتقالات تعسفية وإساءة معاملة المحتجزين.
وفي آذار (مارس)الماضي وثقت هيومن رايتس ووتش واقعة قامت فيها عناصر من الفرقة الثالثة بإطلاق النار على متظاهرين سلميين في الموصل فقتلت شخصاً واحداً على الأقل. وقال الغراوي لوسائل الإعلام إن الشرطة أطلقت النار على متظاهرين يحاولون إحراق سيارة تتبع شرطة مكافحة الشغب، وإن الرجل المصاب كان في الواقع قد قتل في مكان آخر وجيء به إلى ميدان التظاهر، لكنه لم يقدم أدلة تؤيد مزاعمه تلك. ولكن في ذلك الوقت قال شيخ من منظمي مظاهرات الموصل ل هيومن رايتس ووتش إن الفرقة الثالثة دأبت على استفزاز وإهانة المتظاهرين وقالت لهم "تعالوا لتقبيل حذاء الغراوي".
محفظة وزير الدفاع العراقي تعتقل مصورين صحافيين
دعت النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين وزارة الدفاع العراقية بالكشف عن مصير مصورين صحافيين تعتقلهما وإطلاق سراحهما فورًا.
وقالت النقابة في بيان صحافي اليوم حصلت على نصه "ايلاف" إن القوات الأمنية في وزارة الدفاع اعتقلت في الرابع من حزيران الجاري، الصحافيين محمد فؤاد توفيق، وهو مصور في وكالة "أي أن بي" الإخبارية ومساعده أفضل جمعة بعد استدراجهما إلى مقر الوزارة ولم تطلق سراحهما مدينة عملية الاعتقال. وأشارت النقابة أن "اسلوب الاعتقال لا يمت بصلة إلى السلوك القانوني الذي يجب على وزارة الدفاع اتباعه في تصرفاتها تجاه المواطنين".
وقالت إن "الصحافيين أكدا التزامهما بتقاليد المهنة وأخلاقياتها بتسليم المفكرة المفقودة بسبب إهمال الوزير "كما أكدت لنا مصادر في عائلتي الزميلين وهذا ما ينفي اي شبهة جرمية بخصوص ما قام به الزميلان اللذان كان يتعين على وزارة الدفاع شكرهما وتقديرهما لأمانتهما ومهنيتهما وتوجيه اللوم إلى الوزير أو مساعديه بسبب الإهمال".
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عنهما والكشف عن مصيرهما وإيضاح المادة القانونية التي استندت اليها وزارة الدفاع في احتجازهما". وطالبت "القوات الامنية بان تكف عن الاعتقال الكيفي غير القانوني للصحافيين وسواهم من المواطنين وان تتصرف بشفافية فيما يخص أداءها". وحملت "السلطة القضائية مسؤولية ترك الأجهزة التنفيذية تتعسف في ممارسة بعض سلطاتها خارج الإطار الدستوري من دون الاستناد إلى أوامر قبض قضائية"، داعية "القضاء لأن يتخذ موقفاً حازماً من هذه التصرفات التي تمس جوهر الحريات العامة والخاصة المكفولة والمصانة بنص الدستور".
وأوضحت النقابة أن "هذا الاعتقال غير القانوني جاء بعد عثور الزميلين على مفكرة ورقية تعود إلى وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي الذي كان قد فقدها اثناء حضوره اجتماعا سياسيا في منزل عمار الحكيم، مع أن الزميلين سلّما المفكرة إلى مدير إعلام وزارة الثقافة عبد القادر السعدي التي يتولاها الدليمي أصالة". وقالت انها "تجد في هذا الإعتقال غير المبرر اسلوباً لا يمت بصلة إلى السلوك القانوني الذي وجب على وزارة الدفاع اتباعه في تصرفاتها تجاه مواطنين حرّين وصحافيين كانا يؤديان واجبهما المهني وكان يتعين على وزارة الدفاع شكرهما وتقديرهما عن امانتهما ومهنيتهما.
وقالت النقابة في الختام إنها "اذ تستنكر اعتقال الزميلين محمد فؤاد توفيق وأفضل جمعة، فانها تطالب بالإفراج الفوري عنهما والكشف عن مصيرهما وإيضاح المادة القانونية التي استندت اليها وزارة الدفاع في إحتجازهما".
وجاء اعتقال الصحافيين على خلفية عثورهما على مفكرة ورقية تعود إلى وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي الذي كان قد فقدها أثناء حضوره اجتماعا سياسيا في منزل رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم.
وتوضح مصادر مقربة من عائلتي الصحافيين المعتقلين منذ أسبوع انهما كانا "قد عثرا على مفكرة ورقية موجودة على كرسي مخصص للشخصيات التي تمت دعوتها لحضور مؤتمر اللقاء الرمزي الذي دعا إليه الحكيم، وقام الصحفيان بالاتصال بمسؤول وكالتهم عبد القادر السعدي الذي يشغل منصب مسؤول إعلامي في وزارة الثقافة التي يستوزرها سعدون الدليمي بالأصالة وتسليمه المفكرة إلا أن السعدي لم يسلمها لمكتب الوزير الا بعد مرور 3 ايام من العثور عليها".
وتشير المصادر إلى ان "الصحافيين تم استدراجهما في الرابع من الشهر الحالي إلى مقر وزارة الدفاع بعنوان موافقة مكتب الوزير على تعيينهم في ملاك الوزارة، تقديرا لهما على تسليم المفكرة للوزير الا انهما دخلا المنطقة الخضراء ولم يخرجا منها لغاية اعداد التقرير".
وزارة الدفاع أكدت بدورها اعتقال الصحافيين بتهمة سرقة مفكرة وزيرها سعدون الدليمي مشيرة إلى ان كاميرات قاعة المؤتمر في دار الحكيم رصدت محاولاتهم سرقة احدى مقتنيات الوزير. وابلغ المتحدث باسم الوزارة محمد العسكري صيفة المدى أن "كاميرات المراقبة في قاعة مؤتمر اللقاء الرمزي للسياسيين كشفت قيام الصحافيين بمحاولة سرقة المفكرة بعد ان قام احدهما بتخبئتها تحت قميصه".
وأشار العسكري إلى ان "الوزارة خاطبت وكالة الأنباء عن طريق مديرها عبد القادر السعدي بتسليم المفكرة، وسلمتها بعد طلب الوزارة"، واصفا "الحديث عن تسليم المفكرة من قبل الوكالة بشكل طوعي بغير الصحيح". وأضاف ان "التحقيقات مع المتهمين بالسرقة أثبتت إدانتهم بفعل الجريمة وان ملفهم الآن محال للقضاء بتهمة الاستيلاء على مقتنيات مسؤول رفيع المستوى في الدولة".
لكن نائب نقيب النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين قيس العجرش، وصف تصريحات العسكري بأنها تشبه "المنطق الذي اعتقلت به القوات الامنية الصحافي الفرنسي نادر دندون بتهمة القيام بعمليات إرهابية" مؤخرا . وقال إن "اكثر من سياسي عراقي اتهم سابقا الصحافي الفرنسي نادر دندون بالتخطيط لعمليات ارهابية في بغداد الا ان القضاء العراقي اثبت عدم صحة اي اتهام للصحافي واطلق سراحه من الحكومة التي اعتقلته دون مذكرة قبض ومن دون اعتذار". واعتبر ان ما "يجري مع الصحفيين محمد فؤاد وافضل جمعة هو عملية اعتقال تعسفي من قبل وزير لم يستند لمذكرة قضائية اثناء قيام جنوده باعتقالهم".