استدعاء مواطنين لأمن الدولة بعد لقائهم مع منظمات حقوق الإنسان

قبل زيارتها للعريش اتصلت هيومن رايتس ووتش بمكتب وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي، وطلبت أن تلتقي به أو بممثل له، كما طلبت تصريحاً لممثليها بأن يلتقوا بمحافظ شمال سيناء وبرئيس مكتب مباحث أمن الدولة بالعريش. ولم تتلق هيومن رايتس ووتش أي رد على هذا الطلب، ولا على أي من محاولاتها اللاحقة عن طريق الهاتف ولا عن طريق الزيارة لوزارة الداخلية للحصول على مقابلة. ولم تضع الحكومة أية عراقيل في طريق زيارة هيومن رايتس ووتش للعريش. ولكن أشخاصاً ممن التقوا ب هيومن رايتس ووتش بالعريش تم استدعاؤهم لمباحث أمن الدولة ، وذلك بعد مغادرة ممثلي هيومن رايتس ووتش للعريش وعودتهم إلى القاهرة مباشرة. ولم يبد مسئولو الحكومة أي استعداد لأي لقاء مع هيومن رايتس ووتش، لا في العريش ولا في القاهرة. ويوم 7 ديسمبر اتصلت هيومن رايتس ووتش باللواء أحمد عبد الحميد محافظ شمال سيناء طالبة مقابلته فرد قائلاً "أنا لا ألتقي بأحد” و في 8 ديسمبر في محاولة منهم لمعرفه مكان شابين كانوا قد اعتقلوا منذ وقت قليل، اتصلت هيومن رايتس ووتش بالعقيد عصام عامر، مفتش مباحث أمن الدولة في العريش، طالبة إجراء مقابلة معه. وبعد أن قال أنه يحتاج إلى الحصول على إذن من رؤسائه، لم يرد العقيد عامر على هذا الطلب بأي شيء آخر. في يوم 9 ديسمبر، زار ممثلو هيومن رايتس ووتش مكتب هشام بدوي، رئيس نيابة أمن الدولة. وبعد أن أعادوا تقديم طلب لقاءه مع هيومن رايتس ووتش بالعربية، كما كان قد طلب السيد بدوي، رفض المقابلة، وقال "إنه غير مسئول" عن القضايا التي أردنا الحديث عنها وأن النائب العام هو المسئول عن "هذا النوع من اللقاءات". وبعد ذلك التقت بعثة من نقابة المحامين المصرية ب محمد بنداري رئيس نيابة محافظة شمال سيناء لطلب التحقيق في اتهامات التعذيب والاحتجاز التعسفي المتعلق بالتحقيقات في أحداث طابا. وفيما يزعم، كان رد رئيس النيابة أن "هذا الملف لا يقع في اختصاصه بل يقع في اختصاص النائب العام لأمن الدولة" هو هشام بدوي بالقاهرة.وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، لم تحقق الحكومة، ولا تحاكم أي من أفراد الأمن ولا أي من ضابط الشرطة علي ما قاموا به من تعذيب وإساءة معاملة المحتجزين الذين قبض عليهم فيما يتعلق بسبب هجمات طابا.