فى قضية التلاعب بالبورصة : يحي الجمل يعاتب النيابة ويطالب بسرعة الحكم

مروة هيكل

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت المنعقدة بأكاديمية الشرطة , الى دفاع المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق و6 اخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني .. بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد
حيث اكد الدكتور يحيي الجمل المحامي انه يعاتب علي النيابه العامه لانها لم تحدد حتي الفعل الذي ارتكبه المتهمين حتي ان المدعين قالوا ان المتهمين قاما بسرقه أموال الشعب و النيابه لم تفصل في هذا الموضوع و طلب انهاء هذا الامر لان المتهمين المخلي سبيلهم ممنوعين من السفر و التصرف و هذا امر خطير جدا .
و قال الدكتور حسنين عبيد ان الدعوي جاءت الي المحكمه كسيحه بدون سيقان لانها احتوت علي تجهيل كبير في امر الاحاله و اوسم امر الاحاله بالبطلان لانهم قال ان المتهمين قاموا بتربيح اخرين و جهل الاخرين مما حمل المحكمه ان تطلب من النيابه تحديدهم و عندما انتقلت الاوراق الي النيابه انتقلنا الي مجهول اخر ، و قال ان ما حدث ليس تحقيق تكميلي لان التكميلي ما يحدث بعد امر الاحاله و ما حدث ان بعد صدور الامر و علي زمن الاقتران الزمني نسخ نسخه اخري و يتم الاستعلام عن الاخرين الذين عجزنا عن الوصول اليهم ، و نحن في هذة " المعمعه" منذ بدايه الدور القضائي و ممثل النيابه يقول انه اعتمد علي تقرير اللجنه و معلوماتها فبذلك لم يأتي بجديد بالدعوي ، و ننتظر احقاق العدل و اعمال صحيح القانون و مستعدون للامتثال لقرار المحكمه .
و اكد الدكتور محمود كبيش المحامي ان ما قاله ممثل النيابه العامة دفعه لاثارة مسأله قانونيه حيث افاد ممثل النيابه ان التحقيق انتهي بالنسبه للمتهمين الاخرين بتقادم الدعوي ، و اشار الي تمسكه و انضمامه للنيابه في هذا الامر موضحا ان لو ان الوقائع الخاصه بالمتهمين الاخرين هي جنحه تقادمت فانها انتهت للمتهمين الماثلين و لكن المحكمه اشارت ان هذا امر سابق لاوانه .
فاكد الدفاع ان التقادم مساله عينيه لا تنصرف للمتهيمن بل للتهمه نفسها و أكدت المحكمه ان لابد من أستعلامنا من النيابه عن ذلك التقادم هو هو في الجنحه او الجنايه فأكد ممثل النيابه ان امر الاحاله لا يتضمن أي جرائم سوق المال و هي الجنح و لكنها جنايه تربيح و لا يختص التقادم ان يكون علي قضيه اليوم و هي جنايه و لذلك النيابه لا يمكنها التصدي لجرائم المتهمين الاخرين و لكنها في قضية اليوم جنايه لا يسري عليها التقادم بمرور ال3 سنوات .
فاشارت المحكمة ان ما وضعنا في هذا المازق هو الاشارة الي وجود متهمين اخرين مع المتهمين و لم يذكرهم و كان مفترض ان يذكروا و المبالغ التي تربحوها و لانهم علي وضع قانوني واحد مع المتهمين و حاولنا جاهدا ان نصل الي الحقيقه ليمكن الفصل بها و ارجعنها الي الخبير اكثر من مرة لذلك و لذلك كان لابد ان يكون النيابه بتحقيقات مستقله في تلك القضيه الفرعيه منفصله اما بالاحاله او التصرف و لم تتضمن تلك التحقيقات سؤال هؤلاء " الاخرين " و لم يوجه اليه اتهام او يصدر امر بان لاوجه لاقامة الدعوي .

ووضح النيابه ان اعتبرت التحقيقات تكميليه طبقا للمادة 214 اجراءات و قامت باستدعاء هؤلاء الاخرين و ثبت انهم خارج البلاد و قمنا باعلانهم و استمعنا لمجري التحريات و اعضاء اللجنه و وصفنها كتحقيقات تكميليه و هنالك انفصال تام بين جرائم التربح و التربيح و جرائم سوق المال .
و قال الدكتور محمد بهاء ابو شقه انه يشفق علي النيابه العامة لانه الدعوي قيدت كسيحه عرجاء الي المحكمه تاريخ الاحاله في 30 مايو كان لتقديم جمال و علاء الي المحاكمه قبل الحكم عليه في قضيه القرن بيومين و دفعوا بادله واهيه لا تستقيم معها عداله أي قاضي و ما قدم ليس تحقيقات تكميليه طبقا للمادة 294 اجراءات لان بعد ادخال القضيه حوزة المحكمه لا يمكن اجراء تحقيقات تكميليه و طلب من المحكمه تحديد ميعاد لمرافعه الذين هم مستعدون لها بلا طلبات .

وطالب دفاع جمال وعلاء مبارك اخلاء سبيلهما اسوة بباقى المتهمين فى القضية المخلى سبيلهم