تقدمت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بمذكرة الى مجلس الوزراء طالبت فيها بإلغاء العمل بقانون التأمين الاجتماعي 135 لسنة 2010 نهائيا وليس إرجاء تننفيذه ، نظرا لعدم وجود توافق مجتمعي حوله ، ومعارضة الكثير من الجهات متمثلة في كيانات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم على تعددها وتنوعها وأصحاب الاعمال وإتحاد نقابات عمال مصر ، والاتحاد المصري للتأمين. صدر هذا القانون في عام 2010 ، ثم أرجئ العمل به حتى 1/7/2013 ، الى أن تقدمت وزيرة التأمينات بالمذكرة المشار اليها لمجلس الوزراء لإلغاء القانون تماما قبل حلول موعد تنفيذه مع مطلع العام المالي الجديد.