قبل ساعات قليلة من اعتصام أصحاب المعاشات.. "التأمينات" تمتص غضبهم بتقديم مذكره ل"الوزراء" لإلغاء قانون التأمين الاجتماعى.. فرغلى: الحكومة تسعى لإرضاء صندوق النقد بالاستيلاء على أموال المعاشات

قبل ساعات قليلة من اعتصام أصحاب المعاشات المقرر تنظيمه صباح اليوم الاثنين ودخولهم فى إضراب عن الطعام بميدان طلعت حرب للمطالبة بحقوقهم واسترداد أموالهم من وزارة المالية، أعلنت ثريا فتوح رئيس صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص، أن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء طالبت فيها بإلغاء العمل بقانون التأمين الاجتماعى 135 لسنة 2010 نهائيا وليس إرجاء تنفيذه، نظرا لعدم وجود توافق مجتمعى حوله، ومعارضة الكثير من الجهات الممثلة فى كيانات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم على تعددها وتنوعها وكذلك أصحاب الأعمال واتحاد نقابات عمال مصر، والاتحاد المصرى للتأمين.
وأوضحت فتوح فى تصريحات صحفية مساء أمس الأحد وقبل دخول أصحاب المعاشات اليوم الاثنين فى الاعتصام والإضراب عن الطعام أن مرور البلاد بأحداث ثورة 25 يناير، والتى نادت بالعدالة الاجتماعية جعل الكثير يرفض هذا القانون، لافته إلى أنه لم تصدر اللائحة التنفيذية لهذا لقانون المذكور، والتى بدونها لا يستقيم تنفيذه ولا تتيح الأرضية الصالحة لهذا التطبيق حتى ولو حل ميعاد دخوله حيز التنفيذ مع مطلع العام المالى القادم.
وأوضحت فتوح أن هذا القانون صدر فى عام 2010، ثم تأجيل العمل به حتى 1/7/2013، حتى تقدمت وزيرة التأمينات بالمذكرة المشار إليها لمجلس الوزراء لإلغاء القانون تماما قبل حلول موعد تنفيذه مع مطلع العام المالى الجديد.
فيما أكد البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن ما تردده الحكومة عن إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 ما هو إلا شو إعلامى وأن تجاهل حقوق أصحاب المعاشات سيؤدى إلى محاكمة قيادات وزارة التأمينات قريبا.
وأضاف فرغلى، أن الحكومة تحاول حاليا إرضاء صندوق النقد الأجنبى من خلال الاستيلاء على أموال المعاشات التى تقرب من تريليون جنيها بالفائدة حتى تظهر أمام صندوق النقد أنها غير مدينة لأصحاب المعاشات مطالبا بضرورة استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية واستثمارها من أجل زيادة دخل أصحاب المعاشات فى ظل تدنى مستوى معيشتهم رغم ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأوضح فرغلى، أن أصحاب المعاشات سيدخلون فى اعتصام مفتوح اعتبارا من صباح اليوم الاثنين للمطالبة بحقوقهم واسترداد أموالهم التى استولت عليها وزارة المالية خلال النظام السابق وحتى الآن.