اتهم العربى أبو طالب رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية، وزارة التموين الداخلية بالتسبب فى ارتفاع أسعار الزيوت والمنتجات الغذائية بسبب لجوئها إلى استبدال زيت الخليط المنتج من الفول الصويا بزيت عباد الشمس مع تخفيض الكميات فى ست محافظات كتجربة أولى، لافتا إلى ضرورة تحسين منتجات الزيت الخليط بدلا من إلغائها وتقليل الكميات حرصا على سلامة وحقوق الفقراء، قائلا زيت عبا الشمس للأغنياء وليس للفقراء مما يتطلب ضرورة الحفاظ على زيوت الفول الصويا مع تحسين جودة المنتج نظرا لتميزه بوجود الفيتامينات وأن تخفيض كميات الزيت المدعم للمواطنين سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى والإضرار بمحدودى الدخل والفقراء فى مصر وأن لجوء الوزارة إلى ذلك سيصب فى مصلحة أصحاب شركات القطاع الخاص حيث سيلجأ المواطنين فى الحصول على باقى احتياجاتهم من الزيت من القطاع الخاص مما سيؤدى إلى زيادة الطلب على المنتجات ورفع الأسعار.
وأكد أبو طالب أن ما تنتهجه الحكومة حاليا فى محاولتها فى خفض كميات السلع التموينية بحجة تحسين جودة المنتجات سيؤدى إلى بركان لدى المواطنين خاصة الفقراء ومحدودى الدخل الذين لا يستطيعون شراء المنتجات من الأسواق الأخرى بسبب انخفاض دخولهم رغم ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية بصورة كبيرة، مما يتطلب ضرورة توفير السلع بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين قائلا الحكومة تلعب بالنار فى الأسعار.
وحذر أبو طالب من حدوث أزمات كبيرة نتيجة استمرار تخفيض كميات الزيت التمونى خلال هذه الفترة وفى ظل معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار لافتا إلى ضرورة توفير السلع المدعمة وتحسين جودة المنتج وصرفها لأصحاب البطاقات التموينية فى مواعيدها المحددة حرصا على مصلحة المواطنين.
القرار 165 سنة 2013 خاص بتحديد اسعار وكميات الزيت المربوطة عى البطاقات التموينية والأدهى من نقص الكمية من واحد ونصف كيلو الى واحد كيلو ان القرار محدد بة زيت عبادى الشمس والى نزل زيت خير بلدنا مش عبادى الشمس.
حيث أثار قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية ولجوئها إلى تخفيض كميات الزيت التموينى المدعم فى محافظات السويس والبحر الأحمر والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، بعد استبدال زيت الفول الصويا إلى زيت عباد شمس، وصرف كمية لتر زيت لكل مواطن من المستفيدين من السلع المدعمة بدلا من كيلو ونصف جرام بحجة تحسين المنتجات ردود أفعال غاضبة.
واشار ابو طالب ان القرار ادى الى تخوف الكثير من ارتفاع أسعار الزيوت فى الأسواق بسب إقبال المواطنين على شراء باقى احتياجاتهم من المنتج بعد تقليل الكميات على بطاقات التموين إضافة إلى اتهام الوزارة بتدمير صحة الفقراء بسبب إلغاء زيت الخليط المنتج من الفول الصويا، نظرا لتميزه بالفيتامينات وعدم تعرضه للتبخير مثل زيت عباد الشمس.
واضاف ان إلغاء منتجات الزيت الخليط واستبدالها بمنتجات عباد الشمس تعد كارثة بالنسبة للفقراء الذين لا يملكون شراء اللحوم والأسماك لحصولهم على نسبة البروتين الموجودة فى الزيت الخليط، فالزيت المنتج من الفول الصويا وعباد الشمس له العديد من المميزات أهما انه مصدر للبروتين وبدلا من أن تقوم الحكومة بإلغاء واستبداله بزيوت عباد الشمس يجب أن تقوم بتحسين جودة المنتج بدلا من تقليل الكميات والإضرار بالمواطنين خاصة الفقراء ومحدودى الدخل.
واكد رئيس الائتلاف أن إقبال الحكومة على استبدال زيت الخليط بزيت عباد الشمس مع تقليل الكميات سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى لافتا إلى أن زيت الخليط المنتج من الفول الصويا يتميز بوجود مضادات الأكسدة وفيتماين "أ" وفيتامين "ه" الذى يحمى المواطنين من التسمم فى حين أن زيوت عباد الشمس تعد من الزيوت الخفيفة التى تتبخر بسرعة أثناء الغليان، وبالتالى تفقد كمياتها الأمر الذى يتطلب ضرورة عدم إلغاء زيوت الخليط التى يتم إنتاجها من الفول الصويا مع تحسين جودة المنتجات وعدم إلغائها أو تقليل الكميات.
واشار أن أكثر نسبة مبيعات من الزيوت هى الزيوت الخليط مما يؤكد أن إقبال المواطنين عليها جاء نتيجة معرفتهم بأهميتها فى الطعام وأن ما تقوم وزارة التموين به حاليا من استبدال زيوت الخليط بزيوت عباد الشمس بحجة تحسن جودة المنتجات سيضر بصحة الفقراء إلى أن هدف الحكومة من وراء ذلك هو تخفيض الأموال المخصصة للدعم بدلا من توصيل السلع التموينية الجيدة لمستحقيها.
وأضاف أبو طالب ان لجوء وزارة التموين إلى تسمية منتجات زيت عباد الشمس الجديد التى تم طرحها فى ست محافظات ب خير بلدنا فى الوقت الذى تستورد فيه الحكومة ما يقرب من 95% من منتجات الزيت من الخارج فكيف لوزارة التموين تسمية الزيت بخير بلدنا رغم استيرادنا لمعظم احتياجاتنا من الخارج فبدلا من تسمية المنتج يجب العمل على كيفية إيجاد الوسائل لمنع الاستيراد من الخارج وتوفير المنتج المحلى حتى يمكن تسميته بخير بلدنا
وقال أبو طالب ان لجوء الحكومة إلى ذلك يؤكد نيتها فى تقليل الدعم بدلا من تحسن جودة المنتجات، مشيرا إلى أن هناك استياء بين المواطنين فى محافظات الجيزة والقاهرة بسبب رداءة سلعة الأرز التموينى قائلا الأرز التموينى لا يصلح للاستهلاك الادمى، لافتا إلى أن ما تقوم به وزارة التموين بالإعلان عن توفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة تحت مسمى أفضل منتج لأكرم شعب غير صحيح خاصة فى ظل حالة الاحتقان بين المواطنين بسب الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع والخدمات وأن عدم صرف السلع التموينية فى مواعيدها المحددة يؤدى إلى اختناق وحودث أزمات داخل الآسر المصرية.
