ردود أفعال واسعة بعد قرار "التموين" بخفض كميات الزيت المدعم فى 6 محافظات.. "ضد الغلاء" تتقدم برفع دعوى قضائية لإلغاء القرار.. واتهامات للحكومة بتدمير صحة الفقراء لحرمانهم من فيتامينات "الصويا"

أثار قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية ولجوئها إلى تخفيض كميات الزيت التموينى المدعم فى محافظات السويس والبحر الأحمر والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، بعد استبدال زيت الفول الصويا إلى زيت عباد شمس، وصرف كمية لتر زيت لكل مواطن من المستفيدين من السلع المدعمة بدلا من كيلو ونصف جرام بحجة تحسين المنتجات ردود أفعال غاضبة.
وأدى القرار إلى مخاوف الكثير من ارتفاع أسعار الزيوت فى الأسواق بسب إقبال المواطنين على شراء باقى احتياجاتهم من المنتج، بعد تقليل الكميات على بطاقات التموين، إضافة إلى اتهام الوزارة بتدمير صحة الفقراء بسبب إلغاء زيت الخليط المنتج من الفول الصويا، نظرا لتميزه بالفيتامينات وعدم تعرضه للتبخير مثل زيت عباد الشمس، فيما تدرس "جمعية مواطنون ضد الغلاء" برفع دعوى قضائية ضد الحكومة ووزارة التموين لإلغاء قرار تخفيض كميات الزيت المدعم للمواطنين.
فبعد كشف "اليوم السابع" عن لجوء وزارة التموين إلى استبدال زيت الفول الصويا بزيت عباد الشمس، مع تخفيض كمية الزيت التى يحصل عليها أصحاب البطاقات التموينية إلى لتر زيت فقط بزنه 900 جرام، بدلا من كيلو ونصف زيت خليط، أدى إلى ردود أفعال غاضبة ومخاوف الكثير من الإضرار بصحة المواطنيين، خاصة الفقراء الذين يحصلون على الدعم، بسبب إلغاء نسبة الفول الصويا فى إنتاج الزيوت رغم احتوائها على 35 إلى 44% من البروتين، إضافة إلى تخفيض الكميات لكل فرد بنسبة تقرب من 35%.
"إلغاء منتجات الزيت الخليط واستبدالها بمنتجات عباد الشمس تعد كارثة بالنسبة للفقراء الذين لا يملكون شراء اللحوم والأسماك لحصولهم على نسبة البروتين الموجودة فى الزيت الخليط"، هذا ما أكده الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقا. لافتا إلى الزيت المنتج من الفول الصويا وعباد الشمس له العديد من المميزات أهما انه مصدر للبروتين، وبدلا من أن تقوم الحكومة بإلغاء واستبداله بزيوت عباد الشمس، يجب أن تقوم بتحسين جودة المنتج بدلا من تقليل الكميات، والإضرار بالمواطنين، خاصة الفقراء ومحدودى الدخل.
وأكد مستشار وزير التموين السابق أن إقبال الحكومة على استبدال زيت الخليط بزيت عباد الشمس مع تقليل الكميات سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى، لافتا إلى أن زيت الخليط المنتج من الفول الصويا يتميز بوجود مضادات الأكسدة وفيتماين "أ" وفيتامين "ه" الذى يحمى المواطنين من التسمم فى حين أن زيوت عباد الشمس تعد من الزيوت الخفيفة التى تتبخر بسرعة أثناء الغليان، وبالتالى تفقد كمياتها الأمر الذى يتطلب ضرورة عدم إلغاء زيوت الخليط التى يتم إنتاجها من الفول الصويا مع تحسين جودة المنتجات وعدم إلغائها أو تقليل الكميات.
وأشار نور الدين إلى أن أكثر نسبة مبيعات من الزيوت هى الزيوت الخليط مما يؤكد أن إقبال المواطنين عليها جاء نتيجة معرفتهم بأهميتها فى الطعام وأن ما تقوم وزارة التموين به حاليا من استبدال زيوت الخليط بزيوت عباد الشمس بحجة تحسن جودة المنتجات سيضر بصحة الفقراء، لافتا إلى أن هدف الحكومة من وراء ذلك هو تخفيض الأموال المخصصة للدعم بدلا من توصيل السلع التموينية الجيدة لمستحقيها.
واندهش مستشار وزير التموين السابق من لجوء وزارة التموين إلى تسمية منتجات زيت عباد الشمس الجديد التى تم طرحها فى ست محافظات ب"خير بلدنا" فى الوقت الذى تستورد فيه الحكومة ما يقرب من 95% من منتجات الزيت من الخارج وتساءل نادر: "كيف لوزارة التموين تسمية الزيت بخير بلدنا، رغم استيرادنا لمعظم احتياجاتنا من الخارج؟ فبدلا من تسمية المنتج يجب العمل على كيفية إيجاد الوسائل لمنع الاستيراد من الخارج وتوفير المنتج المحلى حتى يمكن تسميته "بخير بلدنا".
فيما اتهم العربى أبو طالب، رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية، وزارة التموين الداخلية التسبب فى ارتفاع أسعار الزيوت والمنتجات الغذائية بسبب لجوئها إلى استبدال زيت الخليط المنتج من الفول الصويا بزيت عباد الشمس، مع تخفيض الكميات فى ست محافظات كتجربة أولى، لافتا إلى ضرورة تحسين منتجات الزيت الخليط بدلا من إلغائها وتقليل الكميات حرصا على سلامة وحقوق الفقراء قائلا: "زيت عبا الشمس للأغنياء وليس للفقراء" مما يتطلب ضرورة الحفاظ على زيوت الفول الصويا مع تحسين جودة المنتج نظرا لتميزه بوجود الفيتامينات.
من جانبه أكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن تخفيض كميات الزيت المدعم للمواطنين سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى والإضرار بمحدودى الدخل والفقراء فى مصر، وأن لجوء الوزارة إلى ذلك سيصب فى مصلحة أصحاب شركات القطاع الخاص، حيث سيلجأ المواطنين فى الحصول على باقى احتياجاتهم من الزيت من القطاع الخاص، مما سيؤدى إلى زيادة الطلب على المنتجات ورفع الأسعار.
غير أن العسقلانى أشار إلى أن "مواطنون ضد الغلاء" تدرس حاليا التقدم برفع دعوى قضائية ضد الحكومة ووزارة التموين لإلغاء قرار تخفيض كميات الزيت المدعم، خاصة أن لجوء الحكومة إلى ذلك يؤكد نيتها فى تقليل الدعم بدلا من تحسن جودة المنتجات، لافتا إلى أن هناك استياء بين المواطنين فى محافظات الجيزة والقاهرة بسبب رداءة سلعة الأرز التموينى قائلا: "الأرز التموينى لا يصلح للاستهلاك الاآدمى"، لافتا إلى أن ما تقوم به وزارة التموين بالإعلان عن توفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة تحت مسمى "أفضل منتج لأكرم شعب" غير صحيح، خاصة فى ظل حالة الاحتقان بين المواطنين بسب الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع والخدمات.
وأضاف العسقلانى أن ما تنتهجه الحكومة حاليا فى محاولتها فى خفض كميات السلع التموينية بحجة تحسين جودة المنتجات، سيؤدى إلى بركان لدى المواطنين، خاصة الفقراء ومحدودى الدخل الذين لا يستطيعون شراء المنتجات من الأسواق الأخرى بسبب انخفاض دخولهم، رغم ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية بصورة كبيرة، مما يتطلب ضرورة توفير السلع بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين قائلا: "الحكومة تلعب بالنار فى الأسعار".
فيما حذر العسقلانى من حدوث أزمات كبيرة نتيجة استمرار تخفيض كميات الزيت التمونى خلال هذه الفترة، وفى ظل معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار لافتا إلى ضرورة توفير السلع المدعمة وتحسين جودة المنتج وصرفها لأصحاب البطاقات التموينية فى مواعيدها المحددة حرصا على مصلحة المواطنين.
وأوضح العسقلانى أن عدم صرف السلع التموينية فى مواعيدها المحددة يؤدى إلى اختناق وحودث أزمات داخل الآسر المصرية، حيث تحتل و"مواطنون ضد الغلاء" تتقدم برفع دعوى قضائية، لإلغاء القرار هذه السلع صدارة التفكير فى عقول المواطنين، خاصة الأسر من محدودى الدخل.