"المفوضين" توصي بعدم قبول دعوي منع ظهور الفريق الرئاسي علي وسائل الإعلام

أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا أيدت فيه أحقية الفريق الرئاسي في الظهور بوسائل الإعلام وأوصت محكمة القضاء الإداري بإصدار حكما بعدم قبول الدعوى التي تطالب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإصدار قرارا بمنع أعضاء الفريق الرئاسي من الظهور في كافة وسائل الإعلام يشتي صورها المقروءة والمسموعة والمرئية وقصر الإعلان عن القرارات الرئاسية وقرارات مؤسسة الرئاسة علي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية فقط لا غير .

أكدت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة على أن مقيم الدعوى نبيه البهي المحامي ليس له أية صفة أو مصلحة في رفع الدعوى وبالتالي طلبت من المحكمة بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة .

وذكرت هيئة مفوضي الدولة في أسباب توصيتها ، أنه يلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهه من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونا أو اتفاقا ، كما انه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، بإن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا ، والتحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضي وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية ".

وأوضح التقرير أن المدعي – نبيه البهي - لم يبين للمحكمة وجه مصلحته الشخصية في الدعوى الماثلة وعجز عن بيان حالته القانونية الخاصة التي تخوله اللجوء للقضاء والادعاء الذي يبني علية انعقاد الخصومة الراهن فضلا عن ان ما ورد بصحيفة دعواه جاء قولا مرسلا خاليا من اي سند مادي او قانوني.

وقالت هيئة مفوضي الدولة إلى أنه ليس من المقبول منطقاً أو قانوناً بعد ما تقدم قبول الدعوى من شخص لا صلة له بالأمر في ظل امتناع الأصيل رئيس الجمهورية اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن.

ووصفت هيئة مفوضي الدولة الدعوى بأنها من أعمال الفضالة غير المقبولة ، لأن مقيمها ليس له صفة أو مصلحة شخصية مباشرة يقرها القانون، ولم يوكله أصحاب الصفة والمصلحة ، كما أن الدعاوى القضائية ليست دعاوى حسبة بحيث يمكن لأي إنسان أن يتقدم إلى القضاء لمجرد صفة المواطنة ، أو الصفة الحزبية ، دفاعاً عن أشخاص قد يكونوا زاهدين عن المنازعة وولوج سبل التقاضي ، وإلا كان في ذلك افتئاتاً على القانون ، وتفضلاً لا يعتد به النظام القانوني ، ولذا تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة .