فؤاد جاد الله : "تمرد" لن تقيل "مرسى"..لكنها ستكشف الحجم الحقيقى له

مروة حمدان

قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى السابق لرئيس الجمهورية، أن إستقالته من الفريق الإستشارى للرئيس مرسى كان لها عدة أهداف من أهمها القاء الضوء على تدهور الاوضاع السياسية والقانونية والاقتصادية فى ظل سياسات مرسى الخاطئة وإصراره على الإنفراد بالحكم .

وأضاف جاد الله أنالاستقالة كانت نصيحة اكثر من كونها انتقاد للرئيس مرسى وسياسته منذ توليه السلطة، مشيرا أن مسئولية تدهور الأوضاع بالدولة يجب أن يتحملها الجميع ولا يتنصل منها أحد إلا أن حجم المسئولية يختلف بين جميع التيارات القائمة بمصر حيث أن المسئولية تقع بشكل أكبر على عاتق الحزب الحاكم فى الفترة الحالية .

ولفت الى أزمة الثقة بين السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية فى الدولة والتى تسبب فيها مرسى بالأساس وهو ما يعطى مؤشرا خطيرا على انهيار وتفكك الدولة .

وألمح جاد الله أن الوقت الحالى ليس هو الوقت المناسب لمجرد الحديث عن تعديل قانون السلطة القضائية كما أن مجلس الشورى ليس من اختصاصه مناقشة القانون أو إقراره ، مؤكدا أن الفترة الحالية لا تحتمل المضى قدما فى صنع المزيد من أزمات الثقة بين مؤسسات الدولة والمعارضة ، بل يتطلب الوضع بناء مزيد من جسور الثقة .

وطالب الرئيس مرسى بأن يتخذ حزمة من القرارات العاجلة من أجل لم الشمل والتأكيد على التوافق الساسي والمجتمعى حيث أن بناء الدولة يحتاج الى رؤية شاملو وخطط مشتركة يشارك فيها جميع القوى السياسية من المؤيدين والمعارضين مؤكدا ان المعارضة ارتكبت العديد من الأخطاء خاصة عندما أصرت على وضع الشروط للتحاور مع الرئيس .


وأشار فؤاد جاد الله أن حملة تمرد وغيرها من الحملات المعارضة للرئيس مرسى لن تستطيع أن تقيله أو تزحزه عن منصبه نظراً لإفتقادها القيمة الدستورية والشرعية القانونية التى تمكنها من القيام بإقالة الرئيس إلا أنها إذا نجحت فى جمع العديد من التوقيعات من المواطنين ستتمكن من كشف الحجم لحقيقى لمؤيدى الرئيس فى الفترة الحالية خاصة بعد حجم الأخطاء التى ارتكبها مرسى خلال الشهور القليلة التى حكم فيها مصر .

وأكد جاد الله أن حركة " تمرد" لها قيمة سياسية وأدبية وشعبية أيضا فقد تضطر هذه الحركة إذا نجحت فى جمع ملايين التوقيعات ومارست ضغوطها على المؤسسة الرئاسية أن تجبر الرئيس نرسى على اللجوء لإستفتاء الشعب على بقائه أم رحيله ، مضيفا أن الدولة بحاجة الى ثورة تصحيح عاجلة إلا أنها قد تقود الدولة الى إراقة دماء جديدة بالدولة وهو ما يحظى برفض الجميع من القوى السياسية والمدنية .