قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري، إن المستشار حاتم بجاتو كان من ضمن فريق وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي، الذى كان رئيسا للجنة الانتخابات الرئاسية فى 2005، وقبل ذلك كان بجاتو يعمل فى لجنة التعديلات الدستورية عام 2005، و2007. وأضاف درويش،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم2"، أن بجاتو صاحب المادة 76 فى الدستور القديم و28 فى الإعلان الدستورى السابق والخاصة بالتوريث، وكان عضوا بلجنة طارق البشرى ومعه صبحى صالح، موضحا أن اتجاهات الإخوان فى ذلك الوقت رأت ألا يكون هناك وجود لهذه المادة، ولكنه ما نفعهم بها فكانت التعديلات الدستورية التى استفتى عليها فى 19 مارس 2011 متضمنة المادة 28 التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأشِار أن بجاتو صاحب الرأى فى أن يأتى بانتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم الانتخابات الرئاسية ثم الدستور والذى لم يحدث فى أى دولة فى العالم ولكن صلته القريبة بالمجلس العسكرى ساعدته فى ذلك.
وأوضح أن بجاتو جمع بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى وعمل مستشارا قانونيا للمجلس العسكري، مؤكدا أن المستشار حاتم بجاتو كأمين عام للجنة الانتخابات الرئاسية تستر على المخالفات والتجاوزات لصالح الرئيس مرسى، كاشفا عن أنه كان هناك رأى داخل لجنة الانتخابات الرئاسية بإعادة الانتخابات، لكن بجاتو صمم فى لجنة الإنتخابات على إعلان النتيجة بفوز مرسي رغم وجود الكثير من مخالفات التزوير.
وأكد أن تعيين بجاتو مكافأة له على التستر على نتيجة تزوير الانتخابات الرئاسية، مشيرا أن قبول أوراق المرشح محمد مرسى العياط كمرشح للرئاسة كانت غير مستوفاة، حيث أنه لم يتقدم بإستمارة فيش وتشبيه، مؤكدا أنه كان لديه فى الفيش والتشبيه الشخصى جرائم كثيرة، ومع ذلك بجاتو هو من قبل بإوراقه وأقنع اللجنة بذلك.