بجاتو قال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إنه لا أحد يملك حل أو إقالة اللجنة لأنها لجنة قضائية، موضحاً أن علمية تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري تعنى تأجيل الانتخابات الرئاسية، مضيفاً اللجنة لم تضع المادة في الإعلان الدستوري وهي تشكل عبء عليها. وأَضاف بجاتو فى تصريحات فضائية أن اللجنة متأكدة من الأوراق الأمريكية والمصرية التي قدمتها في قضية أبو إسماعيل، وتم التأكد من صحة هذه الأوراق، لذلك كان قرار اللجنة باستبعاده، مضيفاً اللجنة تعلم أن قرارتها لا تلق أستحسان بعض الناس. ووصف بجاتو تصريحات المهندس خيرت الشاطر المرشح المستبعد نهائياُ من سباق انتخابات الرئاسة حول وجود اتصالات بين لجنة الانتخابات والمجلس العسكري لاستبعاد مرشحين بعينهم بأنها لا تستحق الرد، مؤكداً أن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة قد صرح بأنه سيتم مقاضاة من يسئ للجنة أمام القضاء. وأكد بجاتو أن اللجنة حولت بعض تجاوزات الدكتور محمد مرسي المرشح للرئاسة للتحقيق، حيث أنه قام بتنظيم مؤتمرين انتخابيين داخل جامعتين، موضحاً أنه لا يجوز استخدام المؤسسات الحكومية في الدعاية الانتخابية .