حاتم بجاتو.. وزير الشؤون النيابية الذي جاء ب"مبارك" و"مرسي" إلى كرسي الحكم

تولى المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، مسؤولية وزارة الدولة للشؤون النيابية، في التعديل الوزاري الذي أعلنه الدكتور هشام قنديل اليوم.
بجاتو، الذي كان مستشارا لوزير العدل، وعضوا بلجنة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جاءت بالدكتور محمد مرسي رئيسا مدنيا منتخبا لمصر، شارك فى وضع قانون تجريم ختان الإناث، وترأس اللجنة التي أقرت ببطلان القانون 100 لسنة 1993 الخاص بتنظيم العمل النقابي، على غير رغبة الحكومة حينها.
ولعب بجاتو دورا هاما في الانتخابات الرئاسية لسنة 2005، حيث كان عضوًا بأمانة لجنة الانتخابات، التي أعلنت فوز الرئيس السابق حسني مبارك بفترة رئاسية "أخيرة"، حيث نفى بجاتو حدوث أي تزوير في العملية الانتخابية وقتها. كما شارك بجاتو كعضو في لجنة التعديلات الدستورية عام 2011، عقب ثورة يناير، في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يذكر أن هيئة الدفاع في قضية الهروب الجماعي لسجناء وادي النطرون خلال أحداث الثورة، طالبت باستدعاء المستشار حاتم بجاتو أمين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لمعرفة كيفية قبول أوراق الدكتور محمد مرسي مرشحا لرئاسة الجمهورية، برغم كونه سجينا هاربا من سجن وادي النطرون، بحسب ما ورد في أوراق القضية.
وكان ل"بجاتو" العديد من التصريحات المثيرة للجدل، ومنها أن «إذا قضت محكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات، فإنها لن تعاد لأن الإعلان الدستوري قضى بأنه لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة». كما قال بجاتو إن "القرارات التى تتخذها أو اتخذتها لجنة الانتخابات لم تكن قرارات سياسية"، مؤكدا أن اللجنة لا تقبل أى إملاءات من أحد حتى ولو كانت من المجلس العسكرى الحاكم وقتها.