«بجاتو» مستشار أقصي من الدستورية فأعاده مرسي.. مطلوب للشهادة بقضية اقتحام «وادي النطرون»

جاء اقتراب المستشار حاتم بجاتو من كرسي وزارة الدولة للشئون القانونية، وانضمامه في اللحظات الأخيرة إلي التعديل الوزاري بحكومة الدكتور هشام قنديل، والذي شمل 11 وزيرا، من المقرر أن يؤدوا اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء أمام رئيس الجمهورية، قبيل سفره إلي البرازيل ليشكل مفاجأة للمتابعين للشأن العام المصري.
والمستشار حاتم بجاتو هو رئيس «هيئة المفوضين» في المحكمة الدستورية العليا، ومستشار وزير العدل بالإضافة إلي انه كان أحد الأعضاء الخمسة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في عام 2012 والتي أدارت العملية الانتخابية التي وصل من خلالها الدكتور محمد مرسي إلي رئاسة الجمهورية، كأول رئيس مصري منتخب، ونال من خلالها بجاتو شهرة إعلامية واسعة.
ولم تكن انتخابات 2012 هي العملية الانتخابية الوحيدة التي شارك بها بجاتو، حيث انه كان عضوًا بأمانة لجنة الانتخابات الرئاسية 2005 والتي تولي من خلالها الرئيس السابق حسني مبارك فترة رئاسته الأخيرة قبيل ثورة يناير.
ولعب بجاتو العديد من الأدوار القانونية البارزة قبل ثورة يناير وفي عهد النظام السابق حيث كان أحد المشاركين في وضع سياسات قانون تجريم ختان الإناث، والذي أثار جدلا كبيرا، بالإضافة إلي انه ترأس لجنة أقرت ببطلان القانون 100 لسنة 1993 والخاص بتنظيم العمل النقابي.
وعقب اندلاع ثورة يناير وخلال فترة تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الحكم شارك بجاتو كعضو في لجنة التعديلات الدستورية عام 2011.
وبعد إقرار الدستور المصري الجديد في نهاية 2012 قام الرئيس مرسى بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا وفقاً للمواد 176 و232 واستبعاد 7 من مستشاري المحكمة على رأسهم المستشارة تهاني الجبالي والمستشار حاتم بجاتو.
إلا انه سرعان ما اتخذ الرئيس محمد مرسي قرارا بإعادة عدد من المستشارين بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا كرؤساء لهيئة المفوضين ومن بينهم المستشار حاتم بجاتو.
جدير بالذكر أن هيئة الدفاع في قضية الهروب الجماعي لسجناء وادي النطرون خلال أحداث الثورة، قد طالبت باستدعاء المستشار حاتم بجاتو أمين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لمعرفة كيفية قبول أوراق المرشح محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، وهو في الوقت نفسه سجين هارب من سجن وادي النطرون - حسب اتهامهم له.