بلاغ للتحقيق في تعيين نجل " طوسن " وإبن شقيقة " البلتاجي "وأبناء المستشارين بالنيابة

تقدم رمضان الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ووكيل مؤسسي حزب الوطن ومدير مكتب منظمة الضمير العالمي بمصر ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بالتحقيق في تعينات النيابة العامة, وإدخال أبناء المستشارين و"المحاسيب" من غير المستحقين وبالمخالفة للقانون بدلا من المستحقين.
وأكد مقدم البلاغ رقم 7191 لسنة 2013 عرائض النائب العام, أن محمد طوسون المحامي ووكيل نقابة المحامين ورئيس اللجنة التشريعية بالشوري عن حزب الحرية والعدالة الحاكم, قام بتعين ابنه بالنيابة العامة واستبعاد أوائل خريجي الكليات.
حيث نصف درجات على محمد السعيد طوسون وكيل نيابة العاشر من رمضان والمعين فور تخرجه دفعة 2009 والتي تكشف حصوله على عدد درجات تقل عن اخرين من العشرات المستبعدين من التعيين في النيابة العامة.
وكذلك أسماء المستبعدين من تعينات مجلس الدوله الحالي والتي من المتوقع صدور قرار جمهوري وشيك بالتصديق عليها وضمة مخالفات بالجملة حيث اعلن مجلس الدوله عن قبول طلبات التعين وظيفة مندوب مساعد اول السلم الوظيفي القضائي بمجلس الدوله من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2011 وتضمنت شروط شغل الوظيفة المعلن عنها الا يقل التقدير التراكمي عن جيد على الاقل والا يزيد عمل المتقم عن 27 سنة وان تتوافر فيه الاهلية والصلاحية والكفائة المتطلبة لشغل الوظيفة وان تثبت لياقتة الطبية.
وتقدم لشغل الوظيفة المذكوره 4500 خريج وعمل المجلس الخاصة اعلي سلطة ادارية بمجلس الدولة سلطتة التقديرية واجري تصفية عبر مقابلات شخصية بين المتقدمين ووقع اختياره بالفعل على عدد محدود بلغ 177 شخصا ارسل بياناتهم للتحري عنهم وبتاريخ 11 فبرايل الماضي اجتمع المجلس الخاص الخاص لمجلس الدوله واجتمع الاختيار 155 شخصا فقط واستبعاد الباقين وتم توقيع الكشف على من تم اختياره وارسلت القائمة لوزراة العدل تمهيدا لاصدار قرار جمهوري بالتعين.
وأن إبن شقيق الدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني أحد من شملتهم الكشوف وأن الأمر يسير بسرية تامة وأن القرار سيصر خلال أيام وان الكشوف اعدت بواسطة المستشار احمد مكي وزير العدل والراسة والاخوان دون تصديق مجلس القضاء الاعلي.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته, بالتحقيق في هذا الامر وتنحي محمد طوسون من راسه لجنة التشريعية بمجلس الشوري حتي تقوم بتفعيل نص المادة 64 من الدستور وتتصدي للوساطة والمحسوبية.
كما طالب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي, بعدم التوقيع على كشوف التعينات الجديده في النيابة وذلك لانه تضمن اسماء 128 من ابناء المستشارين مطالبا مرسي كذلك بمحاسبة المسئولين.